لجنة الداخلية والحكم المحلي تعقد جلسة استماع لرؤساء بلديات الوسطى والتشريعي يقر قانون الاحوال الشخصية

غزة- معا- أقر نواب المجلس التشريعي خلال جلسة لهم امس مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية.

وقرأ النائب محمد فرج الغول بنود القانون وإجراء بعض الملاحظات والتعديلات عليها من قبل النواب، إضافة إلى إقرار مشروع قانون معدل رقم 9 لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة بالإجماع.

وينص القانون رقم 61 لسنة 1976 في التعديل على مادة رقم 391 بأنه يمكن القاضي بان يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع سنين وللصغيرة بعد تسع سنين إلى احدى عشرة سنة إذا تبين مصلحتهما تقتضي ذلك، وفي الفرع الثاني للقاضي ان يأذن باستمرار حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية رعاية اولادها حتى بلوغهم الخامسة عشرة سنة إذا تبين ان مصلحتهما تقتضي ذلك.

من جانب آخر عقدت لجنة الداخلية والأمن الحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة النائب المهندس اسماعيل الأشقر جلسة استماع لرؤساء بلديات محافظة الوسطى ، حول آثار الحصار على الهيئات المحلية، وذلك في مقر المجلس بغزة اليوم، بحضور أعضاء اللجنة م. جمال سكيك، ود. سالم سلامة، ود. خليل الحية، ود. مروان أبو راس، النائب سيد أبو مسامح، إضافة لحضور ثماني رؤساء بلديات.

وافتتح جلسة الاستماع النائب المهندس اسماعيل الأشقر مبينا أن هدف الجلسة الاطلاع على الجوانب المالية والإدارية ومشاكل البلديات، إضافة إلى المشاكل الإدارية، ومعرفة المشاريع المتوقفة والجاري العمل فيها، إضافة للخطط المستقبلية لاستكمال المشاريع والبنى التحتية.

وشرح رؤساء البلديات في بداية حديثهم لأهم الخدمات التي تقدمها البلديات للجمهور والمواطنين، كما استعرضوا لانجازات البلديات وعملها في ظل الواقع الموجود في قطاع غزة، كما شرحوا للوضع العام لبلدياتهم المنتشرة على مستوى محافظات الوسطى.

ولفت رؤساء البلديات لأهم المشاريع المتوقفة والتي كان أهمها مشروع الصرف الصحي بقيمة 70 مليون دولار، كما عرض بعض رؤساء البلديات آليات حلول لحالة الطوارئ التي تعيشها محافظة الوسطى نتيجة الحصار، مطالبين بضرورة توفير كمية المحروقات الازمة لتشغيل الآليات المتوفرة في بلدياتهم.

وجه أعضاء لجنة الأمن والحكم المحلي عدد من الأسئلة التوضيحية لرؤساء البلديات الثمانية، ومن جهته وعد مقرر لجنة الحكم المحلي النائب المهندس اسماعيل الأشقر رؤساء البلديات بالعمل على حل المشاكل التي تواجهها تلك البلديات حسب الإمكانيات المتوفرة.

هذا وتعاني جميع البلديات من نقص الوقود والديون المتراكمة على البلديات وما ترتب عليها من عجز مالي اثر بشكل مباشر على خدمات المواطنين، كما تعاني البلديات على مواصلة دفع مرتبات المواطنين بشكل مستمر.