مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينهي "11" لقاءً حول قانون العمل الفلسطيني والخدمة المدنية

رام الله-معا- أنجزت وحدة القانون في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين احد عشر لقاءً ومحاضرة، حول قانون العمل الفلسطيني، والخدمة المدنية.

وقال المحامي محمد عمارنة، منسق الوحدة في بيان صحفي اليوم إن المحاضرات شملت عدة قطاعات وفئات من مختلف محافظات الضفة، حيث عقدت في مناطق عدة منها: عورتا في نابلس، بالتعاون مع مجلس قروي القريه وجمعية لجان المرآة، وبحضور 70 مشاركة، ونادي شباب العبيات في بيت لحم، بحضور 50 مشاركة، ووزارة الشباب والرياضة برام الله، بمشاركة 45 من موظفي الوزارة، ومعهد الطيرة / رام الله، بحضور 33 مشاركة من طالبات كلية الطيرة، قسم التجميل.

واضاف عمارنة ان هناك لقاءات عقدت في قاعة منتدى شارك الشبابي برام الله، بمشاركة طلبة كلية التجارة في جامعة بيرزيت بكافة تخصصاتها، ادارة الاعمال والمحاسبة والعلوم المالية والمصرفية، وكذلك عقد محاضرتين لطلبة جامعة القدس من كافة التخصصات، وايضا طالبات كلية فلسطين التقنية.

واوضح عمارنة ان اللقاءات تناولت قانون العمل الفلسطيني والحديث عن المسائل الرئيسة التي تتعلق بالقانون من حيث الفئة التي يشملها، وتعريف مصطلح عامل ورب عمل وعلاقة العمل التي تربطهما، بخاصة فيما يتعلق بالاجور، ساعات العمل، مكان العمل، الاجازات السنوية، مدة العقد، فترة التجربة، طبيعة العمل، الاجازة الاسبوعية، اجازة الوضع في حال كانت المرآة حامل وفترة الرضاعة، كيفية تنظيم عقد العمل، انواع العقود، الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والاستقالة.

كما تناولت موضوعات قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، وتاريخ سريانه، والفئة التي يسري عليها، وما الهدف من وجوده، وموضوع الترقيات والانتقال من فئة الى أخرى، والتعيينات والشروط اللازم توفرها في الشخص ليتم تعيينه وترقيته، من وجود شاغر ومؤهلات علمية واقدمية وكفاءة وغيرها، والعلاوات والاجازات.

وتطرقت الى قوانين التقاعد وانواعها، وساعات العمل، والعمل الاضافي وبدل المواصلات وكيفية التظلم، ودور كل من دائرة الشكاوي ودائرة الشؤون الادارية في استقبال الشكاوي ورفعا للجهة المختصة.

وبين عمارنة ان ذلك يندرج في اطار عمل المركز وسياسته القائمة على تبني عدة مشاريع وقضايا من شأنها نشر التوعية الجماهيرية وضمان حقوق العاملين؛ بهدف الدفاع عن العاملات والعمال الفلسطينيين في الضفة وأراضي العام (48) ، وتبني قضاياهم وتحصيل حقوقهم حال وجدت لدى ارباب العمل سواء وديا او عن طريق المحاكم. وتثقيف المجتمع الفلسطيني حول القوانين الفلسطينية المختصة بهذا الشأن.