الحكومة الفلسطينية تندد بتصعيد حماس لحملة "القمع" ضد قطاع غزة واعتقال قيادات وطنية بارزة

نابلس - معا - قالت الحكومة الفلسطينية انه في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس أبو مازن والحكومة بذل المزيد من الجهود، وتكثيف الاتصالات مع الأشقاء العرب من أجل وقف حملة الاعتقالات وقمع الحريات واغلاق المؤسسات الرسمية والأهلية، وبما يضمن الافراج عن كافة المحتجزين، واعادة فتح المؤسسات، ووقف حالة التدهور الجارية، وتوفير الهدوء والطمأنينة للمواطنين في قطاع غزة، وكذلك العمل من اجل البدء في حوار وطني برعاية الأشقاء العرب في جمهورية مصر العربية، من أجل ضمان وضع حد لحالة الانقسام والانفصال، تقوم حركة حماس بتصعيد حملتها القمعية، حيث أقدمت ليلة أمس الخميس على إعتقال العديد من الشخصيات والكوادر الوطنية البارزة في قطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه، إن الحكومة تجدد ادانتها لهذه الممارسات، وتعتبر أن استمرار حملة الاعتقالات التي شملت المئات منذ يوم الجمعة الماضي، إضافةً لقمع الحريات الصحافية والإعلامية، والاستمرار في تدمير واغلاق المؤسسات الرسمية والأهلية، يظهر مدى التدهور الجاري في القطاع ضد الحريات السياسية والعامة، وأمن المواطنين، ويمس بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ووحدة نسيج المجتمع الفلسطيني، ودور مؤسساته المدنية بما في ذلك المؤسسات الاغاثية التي تعمل على تخفيف أعباء الحصارالإسرائيلي على أهلنا في القطاع.

وحيت الحكومة كافة المواقف التي أعلنت ادانتها وتصديها لهذه الممارسات، ودعت مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الانسان، وكافة الشخصيات الوطنية لتوحيد موقفها وجهودها لمواجهة ما يجري ووضع حد له، كما دعت الأشقاء العرب الى التدخل الجدي والفاعل لحماية أبناء شعبنا في القطاع، وضمان حرية عمل مؤسساته، وبما يمكنهم من مواجهة أعباء الحصار الاسرائيلي، ومخططات محاولة القضاء على المشروع الوطني.

كما ودعت الحكومة الى مواصلة وتكثيف الجهود المخلصة لضمان نجاح الحوار الوطني في وضع حد فوري لحالة الانفصال بالتوافق على تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وضمان توفير الأمن لأبناء شعبنا في قطاع غزة عبر المساعدة العربية، وبما يشمل إعادة بناء القدرات الأمنية على أسس مهنية ومعايير موضوعية.