بقيمة 800 الف يورو- الحكم المحلي توقع 3 اتفاقيات مع مؤسسة التعاون البلجيكي لتمويل مشاريع بنى تحتية

البيرة -معا- وقع المهندس مازن غنيم، وكيل وزارة الحكم المحلي، مع لوك لالو، مدير مؤسسة التعاون البلجيكي، ثلاث اتفاقيات مالية، لتمويل مشاريع في مجال البنى التحية لثلاث مجالس خدمات مشتركة من خلال برنامج LICP التابع لوزارة الحكم المحلي.

وحضر حفل التوقيع ماجدة نبهان مديرة، مشروع LICP والمهندس مؤيد شحادة من دائرة المشاريع، ومدراء دوائر الحكم المحلي في المحافظات المستفيدة، وهي محافظة طولكرم وسلفيت، وحضور رؤساء المجالس المتشركة لكل من شرق سلفيت والشعراوية والكفريات.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع اشاد المهندس مازن غنيم بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة البلجيكية للسلطة الفلسطينية ولوزارة الحكم المحلي تحديداً ، مضيفا ان الوزارة تأمل من الحكومة البلجيكية تحديد العمل بمشاريعها بما يخدم نجاح خطة الاصلاح والتنمية، التي اقرتها الحكومة، وتعمل بها وزارة الحكم المحلي.

واكد ان هذه المشاريع كان لها الأثر الايجابي والمباشر على المواطن الفلسطيني، مستعرضا خطة الوزارة فيما يتعلق بتنمية القدرات، مؤكدا ان الوزارة تقوم بجهود كبيرة تجاه تدريب وتأهيل القيادات المحلية للهيئات المحلية من خلال مركز التدريب التابع للوزارة، والذي تموله مؤسسة جايكا اليابانية، والذي سيكون الركيزة الاساسية لانشاء مركز تدريب متطور يخدم كافة الهيئات المحلية ويلبي احتياجاتها.

واضاف غنيم بأن الدعم الذي تقدمه مؤسسة التعاون البلجيكي، يزيد من تخفيف المعاناة على المواطن الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بتمويلها للعديد من مشاريع البنية التحية للهيئات المحلية والمجالس المشتركة والذي يأتي في طار إنجاح سياسة الوزارة تجاه تعزيز دمج الهيئات المحلية.

بدوره أكد لوك انه يرغب دائما بالاستعانة بمقولة الفيلسوف جاليلي القائلة :"أن التجارب السيئة هي التي تعلم، وأنه يؤمن بسياسة العمل وليس كثرة القول"، واكد ان مؤسسة التعاون البلجيكي تعمل ومن خلال علاقاتها مع وزارة الحكم المحلي على اكثر من الصعيد، سواء كان بناء القدرات او البنية التحتية، وتنمية القدرات والسياسات المالية.

وأكد أن المواطن لم يكن يعلم بالمهام المناطة بالمجالس المشتركة ولخطة عملها ولكن الآن اصبح الجميع لديه خبرات جيدة في هذا المجال.

بدورها اكدت ماجدة نبهان، أن هناك الكثير من الخطوات التي اُنجزت وسيكون هناك خطوات اخرى. مضيفة أن عدد المستفيدين من هذا المشروع هو 27 هيئة محلية موزعة على ثلاث مجالس خدمات مشتركة، وان ذلك يتم من خلال الخطة الاستراتيجية للوزارة بدعم وتشجيع سياسة دمج الهيئات المحلية، وان المشاريع التي تم تبنيها قد تم تحديدها من قبل اعضاء المجالس المشتركة وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، وان المدة المحددة لانجاز هذه المشاريع لن تتجاوز شهر شباط من 2009.

وتشمل هذه الاتفاقيات، إنشاء وحدات أشغال وصيانة للكهرباء، وعدادات الدفع المسبق، وتعبيد طرق داخلية، وتأهيل خزانات مياه، وبناء مجمعات للمعدات والصيانة.