الوزير البندك يترأس الاجتماع الثاني لمجموعات العمل القطاعي الخاصة بالحكم المحلي

رام الله-معا- ترأس المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي في مقر الوزارة اجتماع مجموعات العمل القطاعي الخاصة بتطوير البلديات وقطاع الحكم المحلي.

وشارك في الإجتماع عن الجانب الفلسطيني كلاً من المهندس هاني كايد مدير عام المشاريع في الوزارة ومدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات د.اياد الرمال وممثلين عن وزارة التخطيط والاشغال العامة وسلطة المياة وسلطة الطاقة وسلطة جودة البيئة.

اما من جانب الدول المانحة فقد شارك ممثل الدنمارك لدى السلطة الفلسطينية رولف هولولمبي بصفته نائب الرئيس والبنك الدولي بصفته جهة استشارية والقنصل البلجيكي للتعاون نورا ديليت اضافة إلى ممثلي دول ايطاليا والمانيا وفرنسا وهولندا واليابان والسويد والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحث الأجتماع وضع اليه عمل مشتركة ما بين قطاع الحكم المحلي والدول المانحة من اجل تقديم المساعدات للهيئات المحلية سواء كانت في الضفة الغربية او في قطاع غزة في العديد من الجوانب الخدماتية والبنية التحتية وبناء القدرات, مستعرضا واقع المشاريع الممولة من جميع الدول المانحة للهيئات المحلية الفلسطينية.

وقدم الوزير البندك لممثلي الدول المانحة نبذة سريعة عن اعمال اللجنة الوزارية المكلفة وضع استراتيجية وطنية لادارة قطاع النفايات الصلبة في فلسطين وما حققته حتى الان من خلال الاجتماعات التي عقدتها.

وتطرق الاجتماع الى خطة الاصلاح في الوزارة ومدى التقدم بتطبيق البرامج الموصى بها في الخطة حيث طالب وزير الحكم المحلي بضرورة اجراء بعض التعديلات على هذه الخطة كونها انجزت عام 2004 واصبح هناك متطلبات ضرورية تقتضي اجراء هذه التعديلات.

واضاف الوزير أن الهدف العام من هذا الإجتماع والإجتماعات المستقبلية ستتركز حول تنسيق المساعدات المقدمة من الدول المانحة لضمان عدم وجود تضارب فيما بينها سواء كان ذلك في المناطق المستهدفة او مجموعات قطاعات العمل المختلفة وأن تكمل الدول المانحة عملها بشكل تكاملي بما يتوافق مع الاولويات الفلسطينية المدرجة من خلال خطة التنمية متوسطة المدى والهادفة الى تطوير قطاع الحكم المحلي بكافة جوانبه.

وأكد الوزير في هذا السياق ان الوزارة وبهدف توحيد رويتها وتنسيق مواقفها مع الدول المانحة قد قامت بتشكيل لجنة عليا لتنسيق البرامج والمشاريع والتي سيكون اولى اهدافها (التقيم والمتابعة والتنسيق) مع الدول المانحة في كل ما يتعلق ببرامج ومشاريع قطاع الحكم المحلي.

وفي نهاية اللقاء شكر المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي وممثلي الدول المانحة والصديقة لمساهماتها في تعزيز وتطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين حيث كان ذلك له الاثر الكبير على تطوير واقع البلديات في كافة الجوانب الخدماتية والبنى التحتية اضافة الى بناء القدرات الخاصة بالهيئات المحلية.