الخطيب يشدد على أهميته للسلامة العامة وحماية الاقتصاد الوطني بدء تطبيق قرار ربط مدة التأمين مع مدة الترخيص ..اليوم

رام الله -معا- أعلن وضاح الخطيب مدير عام الادارة العامة للتأمين عن بدء تطبيق قرار ربط مدة ترخيص المركبة مع مدة تأمينها ابتداء من اليوم الأحد 14-9-2008 .

وأكد الخطيب ان تطبيق القرار لن يرتب على المواطنين أية تكلفة أضافية عند استكمال تأمين مركباتهم لعدة أشهر أو أسابيع أو أيام، وأضاف أن القرار جاء تطبيقا للقوانين الفلسطينية، حيث نص قانون المرور الفلسطيني رقم (5) لسنة 2000 على عدم جواز "قيادة أو السماح بقيادة مركبة آلية دون وثيقة تأمين سارية الفعول"، كما جاء في المادة (139 ) من قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 "لا يجوز أن تزيد مدة التأمين في الوثيقة عن مدة سريان رخصة المركبة".

وورد نصا في المادة (137) من نفس القانون "لا يجوز لأي شخص أن يستعمل مركبة آلية، أو أن يسمح لأي شخص آخر باستعمالها أو أن يتسبب في ذلك إلا إذا كانت للمركبة وثيقة تأمين نافذة المفعول متفقة وأحكام هذا القانون".

ويؤكد الخطيب: جاء العمل بقرار ربط مدة تأمين المركبة مع مدة ترخيصها، اضافة الى انه تطبيقا للقوانين المرعية في فلسطين، لتجسيد حماية الاقتصاد الوطني، وحماية لاقتصاد الأسرة والفرد من التعرض لخسائر كارثية، لا يقدر على تحملها، وتؤدي لأضرار للفرد وعائلته تترك آثارها لفترة طويلة من الزمن.

ويشكل مجموع الخسائر لأفراد وعائلات ومصالح اقتصادية ومؤسسات اضرارا بالاقتصاد الوطني الفلسطيني الفتي، كما الاقتصاد الحكومي الذي يتحمل تبعات مالية لتعويض المتضررين جسديا جراء عدم توفر وثيقة تأمين.

وفي معرض رده على سؤال حول توعية المواطن وتعريفه بالقرار قبل تطبيقه، أوضح الخطيب أنه وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بوشر، ومنذ مطلع الشهر الحالي بحملة توعية وتعريف متنوعة وفاعلة، استخدمت خلالها وسائل الاعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة، إضافة إلى لوحات ونشرات توعيه تم توزيعها بمختلف المحافظات وعلى نطاق واسع، كما بوشر بحملة اعلانات في الصحف متبوعة بحملة هادفة وبلغة واضحة في الإذاعات المحلية، ولا زالت الحملة مستمرة في الاذاعات وستتستكمل خلال الايام القادمة بحملة في محطات التلفزة المحلية .

وحول توقيت الحملة، ولماذا الآن، أجاب مدير عام الادارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال: لا شيء يأتي متأخرا، الأصل تطبيق القانون والأصل الشروع بتطبيق القوانين دوما، وفي كل المجالات، وبمختلف بلاد العالم فور صدورها، وتحديد موعد نفاذها في فترة لاحقة بشكل مباشر لإصدارها ونشرها، وتأتي القوانين عادة منظمة للعلاقات وتهدف إلى الارتقاء بقطاعات المجتمع المختلفة ..

وأضاف: تسبب عدم تطبيق القوانين بأضرار لحقت بالمجتمع الفلسطيني على كل صعيد، وكانت سيادة القانون ولا تزال مطلب الشعب الفلسطيني، الذي يتوق إلى دولة القانون والمدنية، وللعلم أنه في اقصى الحالات كانت 47 % من المركبات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات مرخصة، وأقل منها بكثير مؤمنة ، ولطالما عانى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من عجز مالي، نتاج الحجم المهول من المطالبات التي وصلت الآن الى أكثر من (1500 ) مطالبة متراكمة حاليا، حيث تقدر الاحتياطيات لهذه المطالبات على الصندوق بما يزيد عن (90) مليون شيكل .

ونص قانون التأمين في المادة (140) على أنه لا يجوز الغاء وثيقة تأمين المركبات الا في إحدى حالتين نقل ملكية المركبة وفقا لقانون المرور أو الغاء رخصة المركبة أو وقف سريانها بعد إحضار شهادة من سلطة الترخيص تفيد ذلك .

وحيث انه وبموجب القانون فان المسؤولية عن التعويض تقع على كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن باستعمالها لكل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي نتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه، وتكون مسؤولية من يستعمل المركبة او يأذن باستعمالها مسؤولية مطلقة وكاملة عن تعويض المصاب، بغض النظر عما إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكن، لذا فإن لتوفير وثيقة تأمين سارية المفعول بقدر مدة سريان ترخيص المركبة أهمية بالغة في حماية كل الأطراف.

وأكد الخطيب أن القرار سيفضي بالتأكيد إلى مزيد من الحماية، وأنه لن يثقل على كاهل المواطنين، كما يعتقد البعض، مقارنة بالفوائد العائدة عليه، وقال: من المتفق عليه بأن التفكير الايجابي في نمط الحياة يوفر الحماية والمستقبل الآمن، فترخيص وتأمين المركبة المتزامن يضمن سلامة الفرد والمجتمع، وسيشعر المواطنون بالأهمية القصوى لهذا القرار ونتائجه العملية في حماية اقتصادهم الفردي والاقتصاد الوطني، متمنيا سياقة آمنة للجميع.