مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي لتشكيل محكمة مختصة بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

غزة- معا- دعا مركز الميزان لحقوق الانسان المجتمع الدولي إلى البحث جدياً في إنشاء محاكم مختصة بالنظر في "جرائم الحرب" الإسرائيلية، والكف عن تسييس قضية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخضاعها لمصالح الأطراف الدولية السياسية والاقتصادية.

واتهم المركز قوات الاحتلال الاسرائيلي بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وجدد مطالبته المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، "بالتحرك العاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ولا سيما جريمة العقاب الجماعي المتواصلة على قطاع غزة والتي تنتهك حقوق الإنسان كافة".

وأشار المركز الى "أن الانتفاضة الفلسطينية، تدخل اليوم الأحد عامها التاسع على التوالي وسط استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وعجز المجتمع الدولي عن التدخل".

وتشير أعمال مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن قوات الاحتلال واصلت أعمال قتل المدنيين وهدم وتدمير المنشآت المدنية ولاسيما المنازل السكنية، هذا بالإضافة إلى الاعتقالات العشوائية التي تتم خلال التوغلات وعلى الحواجز.

وقال الميزان "إن الحصار والإغلاق المشددين هما أبرز معالم العام الأخير من عمر الانتفاضة، حيث شددت قوات الاحتلال من حصارها المفروض على قطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر من العام 2000، بحيث حرمت السكان من حقهم في حرية التنقل والسفر، كما منعت حركة البضائع التجارية من قطاع غزة وإليه. وتواصل تلك القوات إغلاق معبر رفح البري المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي ولم تسهم حالات الفتح الاستثنائية التي جرت للمعبر في إحداث تغيير الآثار السلبية التي يلحقها الإغلاق بجملة حقوق الإنسان سواء فيما يتعلق بالحق في التعليم والصحة والعمل أم في الحق في جمع شمل الأسر".

كما واصلت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية ومستويات المعيشة تدهورها، فعلى سبيل المثال وبالرغم من فتح المعابر جزئياً والسماح بدخول بعض السلع بقي قطاعا الزراعة والصناعة يعانيان من المشكلة نفسها بسبب ندرة المواد الخام والأسمدة والأدوية وفي الوقت نفسه سد منافذ التصدير أمامهما. كما تواصلت أزمة حركة النقل والمواصلات الداخلية، مما تسبب في استمرار ارتفاع أسعار المواصلات وندرتها وتعطيل عمل قطاعي الصناعة والزراعة وبقيت المنتجات الزراعية في حدود مستوياتها السابقة الأمر الذي أسهم في استمرار ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية وجعلها في مستويات دون قدرة الجمهور الشرائية. كما استمر الشلل الذي أصاب قطاعات التجارة والبناء والإنشاءات والسياحة، ونسب التلوث المرتفعة في الهواء ومياه البحر.

وحسب الميزان فإن عدد الشهداء بنيران الاحتلال بلغ (3143) من بينهم (611) طفلاً و(113) من النساء و(22) معوقاً، فيما بلغ عدد المنازل المدمرة (7650) منزلاً من بينها (3014) دمرت كلياً، ومساحة الأراضي المجرفة (33948) دونماً من بينها (9684) دونماً تعرضت للتجريف أكثر من مرة، وعدد المنشآت العامة التي تعرضت للتدمير (378) منشأة، والمركبات بأنواعها المختلفة (647) مركبة، والمنشآت الصناعية والتجارية (899).

وقال الميزان ان الاحتلال واصل في الضفة الغربية المحتلة عمليات بناء جدار الفصل في تجاهل واضح لرأي محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة 9/7/2004 حول قانونية إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي لجدار الفصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق تشير مصادر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن قوات الاحتلال انتهت من أعمال البناء فيما يقارب من 57% من المسار النهائي للجدار. يذكر أن حوالي (329كم) من مسار الجدار تمر في أراضي الضفة الغربية المحتلة.