عدد من نواب التشريعي بينهم منى منصور يلتقون بوفد من مكتب الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر

نابلس-معا- التقت عضو المجلس التشريعي، عن محافظه نابلس منى منصور، وعدد اخر من نواب التشريعي وهم النائب الدكتور عمر عبد الرازق عن دائرة سلفيت، والنائب الدكتور أيمن ضراغمه عن دائرة طوباس، والنائب عبد الجابر فقها عن دائرة رام الله، والنائب باسم الزعارير عن دائرة الخليل، والنائب منى منصورعن دائرة نابلس، والنائب الدكتورة مريم صالح عن دائرة رام الله، مع وفد أمريكي من مكتب الرئيس كارتر، مثله كل من ديفيد كارول مدير المكتب، وسارة جونسون مساعدة المدير، كما حضر القاء الدكتور عبد الرحمن أبو عرفة، وعمار دويك المسئول التنفيذي في اللجنة المركزية للانتخابات.

وتمحور النقاش حول موضوع الانتخابات التشريعية القادمه في ظل الأوضاع الراهنة، وكيفية تسوية الخلافات الداخلية الفلسطينية، وتهيئة الوضع لإجراء الانتخابات في ظل أوضاع سياسية هادئة.

وافتتح النقاش الدكتور عبد الرحمن، مرحبا بالحضو، مؤكدا أن المبادرة ليست سياسية وإنما فنية تسعى للتواصل ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية بإطار غير بعيد عن السياسة .

وبعد الترحيب بالوفد الأمريكي والحضور أشارت النائب منى منصور إلى تجربة الانتخابات التشريعية، منوهة إلى "ان مشاركة الاتجاه الإسلامي في الانتخابات جاء وفق قانون موضوع أصلا من قبل حكومة سابقة، وكانت النتيجة أن عوقبوا بالحصار وعدم احترام النتائج، كما بينت أن المضايقات التي تم التعرض لها بعد الفوز بالانتخابات لم يسبق لها مثيل حيث هوجمت مكاتب النواب وحرقت وسرقت محتوياتها".

وفي مداخلة ديفيد كارول أشار إلى أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، هو من خلال الانتخابات والتصالح بين الفلسطينيين، مشيرا الى أن الرئيس السابق كارتر قد تحدى أمريكا وإسرائيل، وقابل حماس في ظل الحصار المفروض عليها وقابل القوى الفلسطينية ساعيا لإفشاء السلام والإصلاح الفلسطيني الداخلي.

واكد عمار دويك المسئول التنفيذي في الانتخابات المركزية، أن الانتخابات القادمة لن تجر إلا بوجود حوار فلسطيني متفق عليه.

ونوه دويك إلى أنه لا يمكن انتظار المجتمع الدولي ليغير رأيه بشأن الانتخابات، قائلا :"أنه في حال أجريت الانتخابات مرة أخرى وفازت بها حماس فإن هذا سيقوي موقفها وسيضطر المجتمع الدولي للتعامل معها".

واضاف الدكتور عمر عبد الرازق، أن الحل لا يكمن بإجراء انتخابات تشريعية جديدة لان الانتخابات المركزية التي أجريت في عام 2006 كانت انتخابات حرة ونزيهة ولا مشكلة فيها وإنما يجب البحث عن حل لتحقيق التصالح الفلسطيني والتوصل إلى وفاق يرضي الطرفين.

وعلى مستوى العلاقة الداخلية قال النائب الزعارير أن هناك حاجة لدراسة جميع القوانين سواء ما كان منها موجود أصلا أو ما يقترح إقراره، منوها إلى أن المشكلة في الحالة الفلسطينية تكمن في احترام القانون وليس في وضعه وإصلاحه.

وأضاف الزعارير أنه يجب العمل على تحقيق التوافق الوطني والتصالح الداخلي وبدون ذلك لا يمكن إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن المضايقات السياسية حرمت المجلس التشريعي من تطبيق برامج مرشحيه الفائزين.

وفي ختام اللقاء تعهد الوفد انه سيعمل على قراءة كل مشاريع القوانين ووضعها أمام الأحزاب للوصول إلى اتفاق بين جميع الأطراف وضرورة إعادة صياغة القانون بما يتماشى مع المصلحة العامة وجميع الأطراف.