اتحاد النقابات المستقلة يعقد اجتماعا لمناقشة نظام التقاعد غير الحكومي

رام الله -معا- عقد اتحاد النقابات المستقلة في فلسطين، ورشة عمل لاعضائه النقابيين من النقابات المختلفة ومواقع العمل, وذلك لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر في مقره بمدينة رام الله.

وجاءت هذه الورشة بتنظيم من نقابة العاملين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع مؤسسة "بورتلاند ترست"، لمناقشة مسودة نظام التقاعد غير الحكومي والذي سيطبق على العاملين في القطاعين الخاص والاهلي، واطلاع الاعضاء على الموضوع و نقاشه على المستوى الداخلي للاتحاد؛ لتحديد موقف عام من هذا النظام.

وتناولت الورشة مساوئ وايجابيات النظام بشكله المطروح والتعديلات والضمانات الواجب ان يشملها؛ ليرتقي بالهدف الذي يرنو اليه، ويحقق اعلى حد من الحماية الاجتماعية اللازم توفرها فيه كنظام تقاعد.

وتطرق المشاركون الى الحيثيات التي ستواجه تطبيق النظام قبل واثناء سريانه على جميع المنشآت, منها: هناك الكثير من المنشآت وبالذات الصغيرة والمتوسطة منها لا تلتزم بقانون العمل الفلسطيني، فكيف سيتم الزامها بذلك في دفع اشتراكات العمال وبدل مكافئة نهاية الخدمة من اصحاب العمل الذين لا يلتزمون بدفعها حتى الان، ودور وزارة العمل بتنفيذ احكام القانون وبالذات الشق المتعلق بمكافئة نهاية الخدمة، وطبيعة الامكانيات المتوفرة لدى الوزارة لتحقيق ذلك الغرض الذي يبنى عليه مالية الصندوق.

وكذلك الضمانات والاليات التي تضمن استدامة الصندوق وعدم افلاسه او تعرضه للخسائر التي تهدد استفادة الاعضاء منه, وضرورة ان يشمل جميع العاملين وكل حسب سنوات خدمته واشتراكاته فيه، مع اخذه بعين الاعتبار مدة الانقطاع عن العمل بسبب البطالة او السفر او الاوضاع الخاصة او الانتقال للوظيفة العمومية.

وان لا يقتصر على من هم فوق سن ال 45 سنة ليكون مشتركا به، وان تتوفر الضمانات لالتزام الحكومة بتعهداتها بمشاركتها بدفع المستحق عليها للمتقاعد ولمن ينطبق او لا ينطبق عليه احكام هذا النظام.

وناقش المشاركون دور الحكومة وامكانية اشراكها بهذا الموضوع، لتكون جهة ضامنة لاستدامته النظام ووفائه بتعهداته والتي هي جزء من المسؤولية الرئيسية للحكومة.

كما ناقشوا مساهمة العمال بالصندوق بنسبة 8% من الاجر وعلاقة ذلك في تحديد الحد الادنى للاجر، لا سيما ان عدم تحديده والزام اصحاب العمل به، سيؤثر سلبا على دخل الفقراء، وكذلك مشاركة اصحاب العمل في الصندوق بنسبة 12% حسب النظام باعتبارها كمكافئة نهاية الخدمة كونها حق من حقوق العمال لدى اصحاب العمل.

وتم بحث طريقة ادارة الاموال، ومن له الصلاحيات في ادارتها، و ضرورة اشراك اطراف الانتاج الثلاثة بالادارة و الاشراف على الاموال و طرق استثمارها، و التزام النظام بعدم الغاء اي نظام معمول فيه و اي اتفاقية عمل في اي موقع من مواقع العمل و بالذات صناديق الادخار المعمول بها في بعض المواقع, اضافة الى ضرورة ان يحفظ النظام بالغائه لاستحقاق مكافئة نهاية الخدمة؛ اي نظام خاص معمول فيه في بعض مواقع العمل يلتزم بدفع مكافئة نهاية الخدمة بشكل اعلى مما ورد في القانون و هو شهر لكل سنة باعتباره حق مكتسب كفله القانون.

وفي نهاية الورشة تقرر توزيع البيانات حول هذا الموضوع على جميع الاعضاء في الاتحاد والنقابات الصديقة، لاشراكهم واخذ ارائهم المكتوبة على النظام، اعداد دراسة من قبل اخصائيين اقتصاديين وقانونيين تقدم فيها توصيات و تحليل اكثر عمقا وتخصص للنظام، الدعوة لعقد ورشة عمل يشارك فيها على الاقل من عضوين ممثلين لكل موقع عمل كبير.