النائب قراقع : إسرائيل أعدمت 150 مواطنا بعد الاعتقال منذ عام 2000

بيت لحم- معا- عقب النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني على ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حول سياسة الإعدامات الميدانية التي نفذها الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين بقوله أن 150 مواطنا فلسطينيا تم إعدامهم بعد اعتقالهم ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 هي إعدامات خارج نطاق القضاء وجرائم حرب لقيت غطاء قانونيا من المؤسسة القضائية الإسرائيلية وبقرار سياسي من الحكومات الإسرائيلية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق يوم 13/2/2008 على مشروع قانون يسمح بإطلاق النار على أي فلسطيني حتى لو لم يشكل مصدر خطر أو تهديد على الاسرائيلين.

وكشف قراقع أن ما يسمى( السهولة في إطلاق النار) قد مارسها الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة حتى ضد أشخاص عزل لم يكونوا مسلحين بهدف القتل من اجل القتل.

وقال قراقع أن الاعدام خارج نطاق القضاء قد جرى بعدة أساليب هي: إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند إلقاء القبض عليه، التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه حتى الموت، عدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح بعد إلقاء القبض عليه وتركه ينزف حتى الموت، إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله على الرغم من علم الجيش الإسرائيلي ووحداته الخاصة انه غير مسلح ولم يبد أي مقاومة ويمكن إلقاء القبض عليه حيا، استخدام المواطنين دروعا بشرية خلال حملات الاعتقال وتعرضهم للموت.

وأشار قراقع أن منهجية القتل استخدمت كبديل للاعتقال وبأوامر عسكرية رسمية، وعمليات التصفية بعد الاعتقال أعطيت الضوء الأخضر من أعلى سلطة قضائية في إسرائيل باستخدام ما يسمى(الإحباط المركز) ومنه استخدام القنابل بوزن ضد السكان المدنيين.

وقد مارست إسرائيل إعدام الأسرى منذ عام 1948 ولا زالت هذه السياسة متواصلة، وكان الكاتب الإسرائيلي (ايلان بابيه) قد كشف في كتاب(التطهير العرقي في فلسطين) عن عمليات إعدام جماعية وفردية بحق الاسرى الفلسطينيين خلال الحرب نفذت بدم بارد وهذا ما أكدته صحيفة "يديعوت احرونوت" التي نشرت صورة عن إعدام فلسطيني عام 1948 على يد العصابات الصهيونية حيث كان الأسرى يعدمون رميا بالرصاص وهم مقيدو الأيدي.

وأوضح قراقع أن سياسة الإعدامات للأسرى تصاعدت في السنوات الأولى من انتفاضة الأقصى حيث أصبح الضغط على الزناد وقتل الفلسطيني سهلا جدا وفق التعليمات التي يتلقاها الجيش الإسرائيلي، فلم يعد هذا الجيش يكترث إن كان الضحية مدنيا أو مسلحا، ابدي أي مقاومة أو لم يبدي.

وأشار قراقع إلى اعترافات جنود اسرائيليين عن تلقيهم تعليمات غير قانونية لإطلاق النار على فلسطينيين غير مسلحين بعد إلقاء القبض عليهم.

وكانت اخر عملية تصفية بعد الاعتقال قد جرت لجريح فلسطيني ظل على قيد الحياة بعد عملية ديمونا في شهر 4 شباط 2008 عندما اقترب جندي إسرائيلي من الجريح وأطلق الرصاص على رأسه مباشرة.

واعتبر قراقع أن الإعدام خارج نطاق القانون جريمة حرب ومخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الدولية الرابعة الموقعة في لاهاي والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب، ومخالفة كذلك لاتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على الحق في الحياة وحظرت قتل أو جرح الأسرى لأنهم يصبحون عاجزين عن القتال ويجب احترام حياتهم وكراماتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم .

وذكر قراقع عددا من الشهداء الذين اعدموا بعد اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى:

1-سمير بحيص من الخليل
2-محمد سلمان السعدي من جنين
3-طه رمضان دويك من الخليل
4-سامر صبحي بدر من رام الله
5-غانم توفيق سوالمة من نابلس
6-لؤي محمد ربحي داؤود من قلقيلية
7-نادر محمد صوافطة من طوباس
8-فواز فريحات من اليامون