الثلاثاء: 23/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

حقوقيون وناشطون في قضايا المرأة يوصون مرشحات المجالس المحلية بعقد تحالفات خاصة مع مرشحات أخريات

نشر بتاريخ: 10/12/2005 ( آخر تحديث: 10/12/2005 الساعة: 14:43 )
غزة - معا - أوصى حقوقيون وناشطون في مجال المرأة النساء المرشحات لخوض المرحلة الرابعة من انتخابات المجالس البلدية والتي ستعقد الخميس القادم في ثلاث مناطق من قطاع غزة وهي الفخار وأم النصر والقرارة بعقد تحالفات مع نساء أخريات لتكوين جماعات ضاغطة تعمل على إيصال أكبر عدد ممكن من المرشحات إلى البلديات.

وحثت نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة في اللقاء الخاص الذي عقد اليوم بمشاركة عدد من المرشحات وعضوات من المجالس البلدية المختلفة إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحقوقية في قاعة فندق البيتش لدعم مرشحات الهيئات المحلية للمرحلة الرابعة في قطاع غزة النساء بالاصطفاف النسوي بجانب المرشحات ودعمهن في العملية الانتخابية, قائلة " إنهن الأقدر على معرفة هموم وحاجات المرأة, وهن من يدافعن عن حقوق المرأة بشكل مباشر داخل أروقة المجالس البلدية ", متابعة " إن ما وصلت إليه المرأة من خوضها انتخابات البلديات يعد بمثابة خطوة ناجحة ولكنها لم تحرز التقدم الذي تريده المؤسسات النسوية ".

وأشارت أبو نحلة إلى ما وصفته بالانجاز العظيم الذي حققته المنظمات النسوية وهو تعديل قانون الانتخابات وتضمين القوائم أسماء نساء من أجل دمج المرأة وتصدرها أماكن صنع القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

ومن ناحيته أشار كارم نشوان المستشار القانوني لطاقم شؤون المرأة إلى أن الإشكالية التي تعاني منها القوانين الفلسطينية التي تفتقد إلى الديمقراطية, وإقصائها وتغيبها لدور النساء بعدم مشاركة المرأة في وضع المشاريع التطويرية للمجتمع الفلسطيني إضافة إلى عدم وجود بنود تختص بضرورة أن تتصدر المرأة مراكز صنع القرار في الدولة, موصياً المرشحات بتواصل عملهن لإعادة عمل الهيئات من منظور جندري, كما وأوصاهن بالموضوعية والتخلص من عصبية الأحزاب السياسية والعائلية والعمل وفق المصلحة العامة وخدمة المرأة بشكل خاص.

ومن جهتها تحدثت مسؤولة وحدة المرأة في بلدية بيت حانون ابتسام الزعانين المرشحات بضرورة إثبات جدارتهن في المجالس, قائلة " يجب ألا تكونن فقط أسماء مكملة للقوائم", إضافة إلى عدم اقتصار دورهن في البلديات على العمل داخل وحدة المرأة فقط وأن يعملن على إشراك أنفسهن بكافة المشاريع التي تقدم إلى البلدية بما فيها معرفة الميزانية المالية للبلدية لتستطيع العضوة أن تعد خططها ومشاريعها وفق أصول سليمة.