الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدعو لجمع الأدلة لإثبات جرائم حرب غزة

رام الله –معا - دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، اليوم، لجمع كافة الأدلة اللازمة لإثبات جرائم الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، وتحديد المسؤوليات الجنائية للمسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين كافة ومحاكمتهم.

وقالت الهيئة المستقلة في بيان صدر عنها إنها 'تنظر بقلق بالغ لما تقوم به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من استخدام للفسفور الأبيض المحرم دوليا في عدوانها على قطاع غزة، في ظل التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية فيه'.

وأضافت 'يعرف أن الفسفور الأبيض يتميز بقدرته الكبيرة على حرق الأجساد التي يقع عليها حتى العظام، وتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إيقاع المزيد من الضحايا المدنيين يومياً وبتصاعد حمام الدم، وتؤكد المشاهدات الميدانية لباحثي الهيئة والصور المنشور في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، استخدام قوات الاحتلال للقذائف الفسفورية الحارقة ضد المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان، والتي يتم انفجارها قبل وصولها إلى الأرض وتتناثر شظاياها الحارقة واللاهبة، مسببة الحروق المروعة لجلد الإنسان، والتي قد تصل إلى العظام وتتسبب في بتر الأطراف، وينبعث منها دخان ابيض كثيف، وأخرى تتسبب في فقدان الوعي والاختناق وفقدان التوازن'.

وأكدت الهيئة أن المعاهدات الدولية حرّمت استخدام الفسفور الأبيض ضد المدنيين العزل، ويحظر البروتوكول الثالث الملحق بالمعاهدة الدولية حول حظر بعض الأسلحة التقليدية للعام 1983، استخدام الفسفور الأبيض ضد الأهداف العسكرية التي تقع ضمن تجمعات مدنية، إلا إذا كانت معزولة بوضوح عما يحيط بها من سكان مدنيين، ومع استخدام الاحتياطات الكافية لحمايتهم عند استخدامه، كما وتحظر اتفاقية جنيف بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر للعام 1980، استخدام الفسفور الأبيض سلاحا بالمناطق المدنية، إلا أنها لا تحظر استخدامها للإضاءة أو التعتيم على تحركات القوات.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بضرورة للتحرك الفوري والعاجل لوقف هذا النزيف المستمر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
كما طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى وجه السرعة، من أجل وقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين العزل في القطاع.
ودعت إلى تجميع كافة الأدلة اللازمة لإثبات جرائم الاحتلال في عدوانه على القطاع، وتحديد المسؤوليات الجنائية للمسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين كافة ومحاكمتهم.