فروانة : قوات الإحتلال تعتقل خلال حربها على غزة اكثر من الف مواطن

غزة- معا- أعلن الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بأن قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال حربها على غزة أكثر من ألف مواطن ممن هم أكثر من 16 عاما، بأشكال عدة وفي ظروف مختلفة ووضعتهم في أماكن معرضة للخطر ولفترات متفاوتة، منوهاً أن الأخطر كان استخدامها لهؤلاء المعتقلين كدروع بشرية في كثير من الأحيان واعتقالها لجرحى ومصابين دون تقديم الإسعافات الأولية لهم بل والتعمد في ابقائهم ينزفون دماً دون السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليهم، كما ومارست سياسة الإعدام الميداني بحق بعضهم .

وأوضح فروانة بأنه حصل على شهادات عديدة واستمع لروايات حية من المواطنين تعكس مدى الإجرام الذي ارتكب بحق هؤلاء المعتقلين العُزَّل ، وبما لايدع مجالا للشك ويؤكد بأن قوات الإحتلال استخدمت هؤلاء المعتقلين كدروع بشرية في أماكن متقدمة من ساحة القتال المباشرة، حيث وضعتهم في حفر كبيرة أمام الدبابات المتمركزة في بعض المناطق التي احتلتها وعرضة لمرمى النيران المتبادلة، وفي مشاهد أخرى وضعتهم مباشرة أمام الدبابات ، وفي مقدمة الجنود أثناء اقتحامهم للأبراج والشقق والبنايات السكنية ، فيما تم احتجاز أسر بأكملها في غرفة واحدة تحت نيران بنادق الإحتلال وعمل فتحات في جدران البيت وتحويله الى نقطة مراقبة عسكرية واطلاق النيران منه مما عرض الأسرة بأكملها للخطر معيدين بالذاكرة الى ما حصل في مخيم جنين ومدينة نابلس ايام حملة السور الواقي في الضفة الغربية.

وقال فروانة:"إن استخدام المعتقلين كدروع بشرية هي ليست حالات نادرة أو مبادرة شخصية من بعض الجنود الموجودين في المواقع فحسب، بل هي تنفيذ لتعليمات وأوامر ضباط كبار وقادة عسكريين ذوي رتب عسكرية عالية ، في اطار سياسة أقرت على مستوى عال وانتهجت بشكل كبير وتصاعدت خلال انتفاضة الأقصى تقضي الى إستخدام المواطنين الفلسطينيين كوسائل حماية" .

وأضاف فروانة بأن بعض الشهادات الأخرى لاسيما في المناطق الحدودية التي اجتاحتها قوات الإحتلال تحت ماعُرف بالحرب البرية، اكدت على أن قوات الإحتلال مارست سياسة القتل العمد والإعدام الميداني لبعض المواطنين العُزل بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم ، إما في الشارع وأمام مرأى الآخرين أو داخل شققهم السكنية دون السماح لطواقم الإسعاف بانتشال جثامينهم كما حصل مع الشهيد سمير رشيد محمد 44 عاماً، الذي قتل بدم بارد في شقته الواقعة في منطقة عزبة عبد ربه شرق شمال قطاع غزة أمام مرأى شقيقه، وبقىّ في الشقة لمدة تزيد عن عشرة أيام ولم يسمح بنقل جثمانه إلا بعد محاولات عديدة من تدخل طواقم وكالة الأونروا حيث كان يعمل سابقاً والصليب الأحمر، وهذه سياسة ليست بجديدة فهي سياسة قديمة جديدة مارستها قوات الإحتلال بحق المعتقلين منذ نكبة عام 1948 بشكل جماعي وفردي وحتى حربها على غزة .

وأكد فروانة على أنه ليس كل من أعتقل بقيّ رهن الإعتقال، حيث أن المئات منهم قد أطلق سراحهم وسمح لهم بالعودة الى بيوتهم أو الى مناطق داخل القطاع بعد احتجازهم لبضعة ساعات أو لأيام محدودة جداً، ومنهم من أخضعوا للإستجواب السريع والآني وللتعذيب والإبتزاز، فيما أن قرابة مائتي معتقل تم نقلهم الى أماكن احتجاز خارج حدود قطاع غزة، وتفيد المعلومات أن بعضهم وصل بالفعل الى معتقل النقب وعدد محدود وصل الى زنازين عسقلان أو بئر السبع للتحقيق المطول معهم، حيث أن هناك معلومات تفيد الى وضعهم في معسكر "سديه تيمان" الواقع شمالي غرب مدينة بئر السبع، الذي أعلن عنه وزير الجيش ايهود باراك كمعسكر للاعتقال .

وأعرب عن قلقه حيال هؤلاء المعتقلين وخشيته على حياتهم، لاسيما وأن سلطات الإحتلال رفضت التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية بهذا الصدد، أو الإستجابة لمطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالكشف عن أعداد وأسماء كافة المعتقلين لديها منذ اليوم الأول للحرب وحتى اللحظة مما قد يكون منحها الفرصة لإعدام بعضهم بشكل متعمد وإلقاء جثامينهم في شوارع غزة التي كانت تحتلها قوات الإحتلال ووجدت ملقاة على قارعة الطريق بعد انسحاب قوات الإحتلال منها .

وقال فروانة بأن استمرار التعامل الإسرائيلي مع المعتقلين الغزيين بهذا الشكل بالإضافة الى اصرار سلطات الإحتلال على التعامل معهم وفق قانون
" المقاتلين غير الشرعيين " الذي يحرمهم من حقوقهم المتعارف عليها بشأن أسرى حرب والسجناء، إنما يعكس مدى الإستهتار الإسرائيلي بحياتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية الدنيا مع سبق الإصرار، ويدفع للقلق الشديد على من نجهل مصيرهم ونخشى أن يكون ذلك مقدمة لممارسة سياسة القتل المتعمد والتصفية المباشرة بحق بعضهم لاسيما وأن تاريخ سلطات الإحتلال حافل بجرائم مماثلة .


ودعا الباحث عبد الناصر فروانة كافة المنظمات الدولية بمن فيها منظمة الصليب الأحمر الدولية الى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية حيال هؤلاء المعتقلين ومعرفة مصيرهم ، كما ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها وزارة الأسرى والمحررين الى تكثيف عملها وأنشطتها والتعاون الوثيق فيما بينها حيال هذه القضية وجمع الشهادات والوثائق الخاصة بتلك الممارسات من ذويهم ومن المواطنين الغزيين وتوثيقها بشكل متكامل وتوفير الدعم القانوني لكافة المعتقلين الجدد من قطاع غزة وزيارتهم بشكل عاجل بعد معرفة أماكن احتجازهم للإطمئنان عليهم وضمان عودتهم لذويهم سالمين .