الجمعة: 17/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزير الداخلية يشدد على أهمية إعادة اللحمة للوطن ضمن حكومة توافق وطني

نشر بتاريخ: 03/02/2009 ( آخر تحديث: 03/02/2009 الساعة: 15:49 )
رام الله- معا- شدد وزير الداخلية الفريق الركن عبد الرزاق اليحيى على أهمية إعادة اللحمة للوطن وللشعب الفلسطيني على أساس المصلحة العامة وضمن حكومة توافق وطني.

وقال اليحيى خلال افتتاحه ورشة عمل للوزارة تحت عنوان "ميثاق الشرف العسكري والمخالفات الانضباطية"، اليوم، وبالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة: "أننا نريد الولاء لقوات الأمن أن يكون للوطن والحق وليس لفصيل أو حزب فئوي"، مضيفا أن ما حدث في قطاع غزة انقلاب على الشرعية والسلطة، بهدف بناء جسم خاص بعيدا عن الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الوزارة دأبت ومنذ البداية لصنع الأمن والسلام وكان هذا هو هدف الحملة الأمنية في المحافظات، و"نعرف ما نريد وإلى أين نسير، وأنه رغم الصعوبات والمعيقات التي واجهتنا في بداية الحملة إلا أننا سرنا بهدوء وحكمة وتوازن حتى حققنا ما نريد".

وأضاف الوزير أن قوات الأمن نجحت في الحملة الأمنية الموسعة واستطاعت أن تفرض وجودها باحترام وتعيد القانون إلى موقعه، لينعم المواطنين بالأمن والأمان، موضحا أن هذه الورشة تندرج في إطار الضبط والنظام، مشددا على أهمية أن يكون الانضباط نابعا من القلب والاحترام.

بدوره قال مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة رولاند فريدريك، إن هذه الورشة تأتي ضمن اتفاق التعاون بين وزارة الداخلية ومركز جنيف، لتطوير النظام القانوني للأجهزة الأمنية العسكرية.

وأكد أن المركز يؤمن أن هذا الموضوع من أهم المواضيع في قطاع الأمن ليضمن العمل السليم في الأجهزة واحترام المواطنين من قبل الأجهزة، مشيرا إلى أن مركز جنيف يؤمن بأن الشعب الفلسطيني في وضع صعب جدا بسبب الاحتلال الإسرائيلي، مقدما التعازي لكل المواطنين الذين سقطوا خلال الشهور الماضية.

من جانبه قال منسق الفريق القانوني للأجهزة الأمنية د.جهاد الكسواني إن هذه الورشة تندرج في إطار المسيرة الأخلاقية بقطاع الأمن، وحرص الوزارة على أن تسير في خطى سليمة نحو الإصلاح بكل جوانبه الهيكلية والإدارية.

وأضاف أن الوزارة تهتم بتنمية القدرات البشرية للعسكريين، وتكريس سيادة القانون والضبط العسكري لحين إصدار قانون العقوبات العسكرية التي تحتاج لفترة من الزمن لإصدارها وإقرارها.

وشارك في ورشة العمل عدد من المستشارين والضباط العسكريين، قدموا نقاشات واقتراحات تتعلق بـ 'ميثاق الشرف العسكري والمخالفات الانضباطية'.