الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الشيوخي يطالب بضمان حق المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة

نشر بتاريخ: 18/12/2005 ( آخر تحديث: 18/12/2005 الساعة: 12:28 )
نابلس- معا- طالب الامين العام للجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي اليوم الاحد أعضاء المجتمع الدولي بضمان الحق الأساسي للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في الخامس والعشرين من الشهر القادم، وأن يكونوا جزءا من العملية الديمقراطية.

واكد الشيوخي في بيان صحفي على أهمية إجراء انتخابات حرة وشفافة، من اجل الوصول إلى تمثيل حقيقي لحكومة قادرة على التقدم نحو طريق التحرير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مضيفا ان استمرار إسرائيل بعرقلة العملية الانتخابية في القدس الشرقية المحتلة هو انتهاك خطير لخارطة الطريق والاتفاق المرحلي، وكذلك للقانون الدولي.

ودعا الشيوخي إلى تطبيق التعهدات الأوروبية والأمريكية لضمان حق الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بممارسة حقه بالمشاركة في انتخابات ديمقراطية وحرة، مشيدا بتقرير " المؤسسة الوطنية للديمقراطية" الأمريكية والتوصيات التي خرج بها تقرير البعثة الخاصة للاتحاد الأوروبي الخاص حول الانتخابات التي ترأسها السيد روكار والتي أكدت على أهمية إجراء الانتخابات في القدس الشرقية المحتلة.

وانتقد الشيوخي المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إجراء الانتخابات، حيث قامت باعتقال والتحقيق مع الموظفين الرسميين العاملين مع اللجنة المركزية للانتخابات وإغلاق مراكز التسجيل بالقدس، بالإضافة إلى المماطلة بشأن التوصل إلى صيغة تتيح العملية الانتخابية في القدس الشرقية المحتلة رغم التوجه الفلسطيني الرسمي إلى الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص.

وأضاف الشيوخي أن الرئيس محمود عباس طلب من اللجنة الرباعية التدخل من أجل العمل على عقد اجتماع ثلاثي بغية التوصل إلى آلية تنسيق وجدول زمني حول ترتيبات الانتخابات في القدس الشرقية المحتلة.

ودعا الشيوخي المجتمع الدولي الى العمل للضغط على إسرائيل من أجل السماح بحرية الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والى السماح بحرية تنقل العاملين في الانتخابات والمرشحين من والى القدس كما دعا المجتمع الدولي للعمل على الحفاظ على تفاهمات شرم الشيخ التي تضمن إجراء الانتخابات بجو ايجابي لما فيه مصلحة تقدم المسيرة السلمية.

وشدد الشيوخي على أهمية السماح للمرشحين بالقيام بحملاتهم الانتخابية بشكل حر والسماح بانتقال المسؤولين الرسميين للجنة والناخبين بحرية.