خبر عاجل
هزة ارضية تضرب البحر المتوسط ويشعر بها سكان فلسطين

الاحتفال بافتتاح الغرفة التجارية في سلفيت

نشر بتاريخ: 10/02/2009 ( آخر تحديث: 10/02/2009 الساعة: 09:35 )
سلفيت- معا - افتتح اليوم الثلاثاء، حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية مبنى الغرفة التجارية في محافظة سلفيت بحضور محافظ سلفيت منير العبوشي واحمد هاشم الزغير رئيس اتحاد الغرف التجارية, وفؤاد صلاح رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة سلفيت, ورئيس بلدية سلفيت تحسين سليمة, ورئيس بلدية بديا مصطفى دعاس, ومدير الارتباط في سلفيت ياسر حامد, ونائب قائد المنطقة, ومدراء الأجهزة الأمنية والمدنية, ورؤساء المجالس البلدية والقروية وأعضاء الغرف في محافظات الوطن, وتجار المحافظة ورجال الاعمال, وممثلوا فصائل العمل الوطني في محافظة سلفيت, ومدراء المؤسسات الوطنية، وحشد كبير من المواطنين.

وقال الشيخ:" تشهد كل شجرة في محافظة سلفيت محافظة "الزيتون " بان بتاريخ اكبر وأعمق من كل مستوطنات الاحتلال وتشهد على عروبة هذه الأرض", مؤكدا أن فلسطين اكبر من كل الفصائل والأحزاب وما هذه الفصائل إلا أدوات لتحرير الأرض.

ورحب محافظ سلفيت باسم كافة أهالي ومؤسسات المحافظة برئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ والوفد المرافق له وكافة الضيوف الذين قدموا لمحافظة سلفيت في ظل أوضاع فلسطينية غاية في التعقيد بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقد اطلع المحافظ الشيخ والضيوف على الأوضاع العامة في محافظة سلفيت, وما تعانيه جراء العدوان الإسرائيلي والاستيطان الذي قطع أوصال المحافظة, وعمل على مصادرة وتجريف الأراضي الزراعية وضمها للمستوطنات، مطالبا هيئة الشؤون المدنية بتكثيف الجهود للتخفيف عن أبناء هذا الوطن في لم شمل العائلات الفلسطينية.

وتحدث فؤاد صلاح عن مسيرة الغرفة التجارية منذ نشأتها وحتى اليوم, مستعرضا تطور الغرفة التجارية النوعي وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والانجازات التي حققتها ومشاريعها التجارية المستقبلية، مؤكدا ان الغرفة التجارية تحمل هموم التجار وامالهم للوصول الى وضع اقتصادي افضل وتنشيط الوضع التجاري في المحافظة.

وهنأ الزغير محافظة سلفيت والقطاع الخاص على هذا الانجاز الوطني والنجاحات التي حققتها الغرفة التجارية في هذه الفترة القصيرة من عمرها, وأشار إلى أن الغرفة التجارية هي منارة اقتصادية للدفاع عن القطاع الخاص وخدمة المجتمع المحلي والإسهام في المشاريع التنموية والمساعدة في ترويج اعمال القطاع الخاص.