وزير الصحة يوقف التحويلات الطبية الى المشافي الاسرائيلية

رام الله - معا - أكد الدكتور فتحي ابو مغلي وزير الصحة ان وزارته اصدرت قرارا بوقف التحويلات الطبية الى المشافي الاسرائيلية وذلك للتنفيذ الفوري.

وردا على سؤال لبرنامج الاسئلة الصعبة الذي يقدمه الزميل ناصر اللحام وتبثه شاشات شبكة معا وفضائية تلفزيون فلسطين الليلة قال ابو مغلي ان القرار جاء بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وقد علمت معا ان جهات في القيادة الفلسطينية انتقدت القرار الا ان الوزير اكد ان ذلك للصالح العام وانه لا يجوز ان تقتلنا اسرائيل وتداوينا.

وكان وزير الصحة قد وصف تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الألكتروني حول سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه تغطية نفقات العلاج للمواطنين الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية، إن تقرير الصحيفة "مضلل وغير دقيق".

وأكد الوزير أن "السلطة الفلسطينية لم تتبن سياسة تقضي بوقف التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية نهائيا".

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت قبل حوالي اسبوعين انها قامت بتخفيض فاتورة العلاج بالخارج مبلغ 17 مليون دولار امريكي للعام الماضي 2008.

وقالت وزارة الصحة إن الهدف الأساسي لها هو الحفاظ على صحة المواطن الفلسطيني وتقديم أفضل خدمة ممكنه له ضمن سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي دون المساس مطلقا ولا بأي شكل من الإشكال بحق المواطن الفلسطيني، بالحصول على خدمة عالية الجوده شريطة التأكد من القدرة على استدامة هذه الخدمة.

واضافت الوزارة " ومن اجل ذلك ومنذ أكثر من عام وضمن الخطة الوطنية الإستراتيجية لوزارة الصحة تم العمل على مراجعة كافة التعاقدات مع المؤسسات الطبية من مستشفيات ومراكز صحية خارج إطار وزارة الصحة سواء في الداخل أو الخارج، كما تم العمل على مراجعة كافة ملفات المرضى الذين يترددون بشكل مستمر على المستشفيات الإسرائيلية، حيث تبين لها أن غالبية تلك الحالات تحول إلى خارج مؤسسات وزارة الصحة إما للحصول على دواء غير متوفر داخل مؤسساتها أو لإجراء فحوصات مخبرية لا تتم داخل مؤسساتها أو للحصول على خدمة متخصصة غير متوفرة".

واكدت الوزارة انها قامت ومنذ حوالي العام بعقد عدة ورش عمل ولقاءات متخصصة شارك فيها عدد من الأخصائيين، وخاصة في مجال الأورام السرطانية وذلك من اجل وضع بروتوكولات علاجية يجمع عليها كافة الأطباء، بما يضمن توفير أفضل العلاجات للمرضى، وهذا الإجراء اضطر وزارة الصحة إلى رفع عدد الأدوية الأساسية في قائمة وزارة الصحة إلى أكثر من 500 صنف، بحيث تعد هذه القائمة الأكبر على صعيد العالم بأسره، ما كلف وزارة الصحة زيادة الإنفاق على تلك الأدوية من موازنتها .

وقامت وزارة الصحة باستقدام عدد من الأطباء المتخصصين في مجالات طبية مختلفة ونادرة وذلك لفترات إقامة طويلة أو قصيرة نسبيا لتغطية حاجات العديد من الحالات الصعبة والمعقدة، كما تم تزويد مختبرات وزارة الصحة بالأجهزة والمعدات وتدريب الطواقم الفنية اللازمة لإجراء عدد كبير من الفحوصات الدقيقة التي لم تكن تجري داخل مستشفيات وزارة الصحة . هذا ولا يزال العمل جار لتوطين وتوفير كل ما يلزم المريض الفلسطيني من خدمات طبية ذات جوده عاليه .

واردفت الوزارة :"إن هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة قد أدت إلى توفير مبلغ تجاوز الـ 17 مليون دولار فقط للعام 2008 على خزينة السلطة الوطنية ، وسيتم إنفاقه بالاتفاق مع دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض لتطوير إضافي لمرافق وزارة الصحة ولتحسين جوده الخدمات المقدمة وضمان استدامتها وصولا إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات بشكل كامل ".

وسيبقى الهم الأساسي لوزارة الصحة هو الحفاظ على صحة المواطن الفلسطيني وتقديم أفضل خدمة ممكنه له مع ضمان قدرة وزارة الصحة والسلطة الوطنية على استمرارية هذه الخدمات وبنفس الجوده المطلوبة ، حيث أنها المرة الأولى على سبيل المثال في تاريخ السلطة الوطنية تقرر وزارة الصحة اعتماد فاتورة التطعيمات من موازنتها الخاصة والبالغة نحو 20 مليون شيكل ، بعيدا عن أموال الدعم التي كانت تتلقاها حتى تبعد هذا الموضوع نهائيا عن سيف حجب التبرعات والضرر الذي يمكن إلحاقه في حال تم قطع المعونات كما حصل في فترات سابقة ، ما سيسهم في مأسسه وزارة الصحة واعتمادها تدريجيا على نفسها حتى تصل إلى مرحلة الاعتماد الكامل على مؤسساتها دون أي حاجة إلى مساعدات أو ان ترسل تحويلات طبية للخارج .

واكدت وزارة الصحة انها لم تعلن كما فهم البعض بأنها أوقفت التحويلات لكافة المرضى إلى أي مستشفى خارج مؤسساتها الحكومية ، إذا كانت حالة المريض تستدعي مثل هذا الإجراء ولا يتوفر له بديل داخل الوطن ، هذا بعدما أعطت الأولوية لمستشفيات القدس الشريف عاصمة فلسطين أولا ، وللمستشفيات الخاصة الموزعة في إرجاء الوطن ثانيا ، وذلك قبل اللجوء إلى مستشفيات ومراكز صحية خارج الأراضي الفلسطينية ، بل إن وزارة الصحة تقوم بدراسة كل حالة مرضية كانت محولة للخارج على حدة وسيتم التعامل معها بشكل مهني بحت عبر قرار لجنة طبية مكونه من عدد كبير من الأخصائيين في المجال المطلوب ، والتصرف حسب الحاجة التي تتطلبها الحالة مهما كان الإجراء المتخذ لصالح المريض أولا وأخيرا .