خلال جولة في محاكم جنين:أبو شرار يؤكد حدوث تطور بجهاز القضاء

جنين - معا - قال رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا عيسى أبو شرار إن هناك تطورات كثيرة طرأت على القضاء الفلسطيني خلال السنوات الماضية أدت إلى تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء مما أدى إلى ازدياد القضايا المطروحة أمام المحاكم ولجوء الجمهور الفلسطيني إلى القضاء مباشرة بعد أن كانوا يتوجهون إلى الأجهزة الأمنية والمحافظات حيث أن نسبة القضايا الواردة إلى المحاكم ارتفعت 70 % ما بين عامي 2007 و 2008 .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها في مجمع محاكم جنين اليوم برفقة صحافيين ووسائل إعلام عربية ومحلية نظمتها الدائرة الإعلامية للسلطة القضائية بالتعاون مع مشروع "نظام" من اجل الاطلاع على التطورات التي طرأت على المحاكم خلال العام الأخير.

وأشار أبو شرار أن المواطن الفلسطيني بدأ يشعر إن هناك نقلة نوعية في القضاء الفلسطيني وخاصة في التزام القاضي بساعات الدوام حيث كان القضاة يجدون صعوبة في الوصول إلى المحاكم في الوقت المناسب فترة الانتفاضة الفلسطينية أو سرعة البت في القضايا المطروحة في المحاكم بسبب إنهاء مشكلة نقص القضاة في المحاكم أو معيقات أخرى كعدم وصول المحامي أو نقص في الإمكانيات الإدارية وما شابه ذلك.

وتطرق أبو شرار إلى التطورات التي طرأت على القضاء حيث طرأ تغير على كل إدارة مجلس القضاء الأعلى وتم العمل على مأسسة العديد من الإدارات في مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف لم يكن لدينا سابقا مؤسسات داخل مجلس القضاء ولكن الآن لدينا دائرة تفتيش ودائرة تدريب تضع الخطط الإستراتيجية لتدريب القضاة كما تم تفعيل المكتب الفني وتم حوسبة قرارات المحكمة العليا ونحن بصدد طبع القرارات في نشرات مطبوعة ويتم توزيعها ليتسنى للقضاة الاطلاع عليها.

وأوضح أبو شرار انه تم إنشاء إدارة جديدة للمحاكم مرتبطة بمجلس القضاء لكنها مستقلة في عملها تكون مسؤولة في التواصل مع المحاكم وتزويدها بما تحتاج كما يعمل المجلس بكفاءة عالية على تدريب القضاة بشكل مستمر عبر برنامج التدريب المستمر .

وأضاف هناك برنامج آخر بالتعاون مع مشروع "نظام" بتمويل من "usaid" لتدريب وتطوير ورفع كفاءة كتبة المحاكم والإداريين وبرنامج آخر مع نظام لتطوير قدرات القضاة على إدارة الدعوى الجزائية بالتعاون مع معهد القضاء الأردني وسيكون هناك خبراء أردنيون لعمل ورشات عمل ودورات حول الموضوع.

كما أشار إلى وجود برنامج لعمل دورات تدريب متخصصة للقضاة في بعض المواد المتخصصة كغسل الأموال مثلا كما أن المجلس وضع خطة إستراتيجية لكن بعد اكتمال عدد القضاة في المحاكم تنطلق للتغلب على الاكتظاظ القضائي حيث زادت عدد القضايا في عام 2008 مقارنة بعام 2007 بنسبة 70% .

وأضاف أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المحاكم والقضاء هو الاكتظاظ القضائي وهي القضايا العالقة أمام المحاكم خلال السنوات الماضية والتي تتمثل في أن الشاكي يقدم شكواه ثم يسافر ويبقى المتهم معلق حتى يأتي الشاكي وبصدد ذلك تم إصدار تعليمات مفادها انه يمنع على المحكمة تسجيل أي ملف قبل إحضار الطرفين مما يؤدي إلى سرعه البت في القضية وانجازها مشيرا إلى وجود عامل جيد في سرعه البت في القضايا هو المنافسة بين القضاة وخاصة قضاة الصلح في انجاز عدد كبير من القضايا.

وتطرق أبو شرار إلى المعيقات التي واجهت القضاء الفلسطيني أشار إلى أن المشكلة الرئيسية هي الاكتظاظ القضائي أو اختناق القضايا وكان الإشكال نتيجة طبيعية خلال سنوات الانتفاضة وكان القضاة لم يتمكنوا من الوصول إلى المحاكم في الوقت المناسب بالإضافة إلى النقص الشديد في القضاة ونقص شديد في الإمكانيات الإدارية في المحاكم بالإضافة إلى المعيقات الأخرى كان يضعها الاحتلال .

وأضاف: من المعيقات أيضا هو عدم عمل الشرطي سابقا بكفاءة حيث كان لم يجرؤ على حمل سلاحه في الشارع فترة الانتفاضة والتجول داخل المدينة بحرية وهذا لم يساعدنا على السيطرة على العديد من القضايا وخاصة القضايا الجنائية أيضا من المعيقات هو تغيب المحامين في عدد من الجلسات مما يؤدي إلى تعطيل النظر في هذه القضايا.

وأكد أبو شرار على العمل في رفد المحكمة بقضاة وموظفين إداريين لتتمكن المحاكم من الانتهاء من القضايا المتراكمة عليها منذ سنوات مشددا على أهمية تعاون الشرطة في تنفيذ مذكرات الإحضار كي تتمكن المحاكم من انجاز القضايا المتراكمة أمامها.

وفي نفس السياق قال رئيس محكمة بداية جنين محمد شفيق جاموس أن انتقال المحكمة إلى المبنى النموذجي كان له تأثير كبير على مسيرة القضاء في لواء جنين لأن المحكمة القديمة كانت غير لائقة أن تكون محكمة كل ذلك يعود بفضل الجهود الذي بذله مجلس القضاء الأعلى ورئيسها عيسى أبو شرار .

وأضاف أن المجلس قام بتزويد المحكمة في جنين بأجهزة كمبيوتر تعمل حسب برنامج الميزان المشبوك على كافة أقسام المحكمة مشيرا إلى رفد عدد من الموظفين وأربع قضاة الذين ساعدوا على انجاز عدد كبير من القضايا المتراكمة علينا منذ سنوات.

وأكد جاموس أن القضاء انتقل نقلة نوعية خلال السنة والنصف الماضية وهذا يعكس على المواطنين والمحامين الذين لمسوا النقلة النوعية في انجاز العديد من القضايا.

وردا على سؤال احد الصحفيين حول تشكيك بعض المواطنين على نزاهة القضاء أكد جاموس على أن القضاء في الوقت الحالي في أحسن مراحله خاصة وجود رقابة وتفتيش على القضاء حيث يوجد مؤسسة داخل القضاء وهي "التفتيش القضائي" التي تزور المحاكم بشكل مفاجئ وتتلقى الشكاوى من المواطنين وكان لهم دور كبير منذ سنة ونصف .

وأشار إلى عدد القضايا الجنائية الموجودة في محكمة جنين والتي تصل إلى 570 ملف جنائي موضحا أن التحدي الأبرز الذي يواجههم داخل المحكمة هو اكتظاظ القضايا الذي نحاول التخلص منها بسرعة .