الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تؤكد على ضرورة الافراج عن المعتقلين السياسيين

بيت لحم - معا - طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيان لها اليوم الاثنين باغلاق ملف الاعتقال التعسفي على خلفية الراي السياسية

واوضحت الهيئة ان هذا الاعتقال مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومخالف للقانون الأساسي، وقانون الإجراءات الجزائية والتشريعات الفلسطينية السارية.

وقالت الهيئة ان مجمل عدد المعتقلين في سجون السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تاريخ اليوم وصل إلى حوالي 72 معتقلاً، منهم خمسة معتقلين انتهت مدة محكوميتهم، ولم يتم الإفراج عنهم بعد، الأمر الذي دفع عدداً منهم لإعلان الإضراب عن الطعام اكثر من مرة.

وشددت الهيئة السلطة بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، أو المعتقلين على خلفية الرأي، أو المعتقلين خلافا للقانون، واحترام قرارات القضاء في هذا الشأن بما يدعم استقلاله وهيبته، ويعزز ثقة المواطنين به

كما وطالبت الهيئة السلطة الفلسطينية واجهزتها بالامتناع عن اعتقال مواطنين على خلفية آرائهم ومعتقداتهم الفكرية والسياسية، واحترام كافة ضمانات الموقوفين وفقا للقانون النافذ في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.