ديوان المظالم:2008 انهى الفلتان الامني والانقسام هو سبب تراجع الحريات

رام الله - معا - أعلنت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ممثلة بمفوضها د.ممدوح العكر والمدير التنفيذي في الهيئة رندة سنيورة اليوم الخميس، في مدينة رام الله، تقريرها السنوي الرابع عشر لعام 2008 وذلك في مؤتمر صحفي، حول وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث حضر حفل الإعلان عدد من الشخصيات الفلسطينية وممثلين عن الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى ممثلين من الأجهزة الأمنية وممثلين دوليين.

ويذكر ان التقرير الذي وضعته الهيئة بالأمس أمام الرئيس محمود عباس وأمام كل من ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ركز في طياته على أربعة محاور رئيسة كما جاء على لسان د.العكر، المحور الأول، تطرق الى انعدام سلامة الإجراءات القانونية في الاعتقال والاحتجاز واللجوء إلى القضاء العسكري في مؤسسات السلطة الفلسطينية في اغلب الحالات والذي اعتبرته الهيئة غير قانوني، عدا عن انه يقوض القضاء المدني.

أما المحور الثاني، فتطرق إلى الاستمرار في حالات التعذيب وسوء المعاملة، حيث أضافت الهيئة بهذا الصدد أنها حصلت على تعهد من الرئيس محمود عباس لإصدار إعلان رسمي من السلطة الوطنية بتحريم كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب في أماكن الاحتجاز.

في حين تتطرق المحور الثالث إلى الفصل من الوظيفة العمومية، وأضافت الهيئة المستقلة أن لديها المئات من الشكاوى والحالات التي تم فصلها من الوظيفة العمومية بناء على اعتبارات سياسية وأمنية والتي اعتبرتها مخالفة لقانون الخدمة المدنية.

فيما تناول المحور الرابع إغلاق الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاعتبارات سياسية وأمنية أيضا.

ومن جهتها اعتبرت سنيوره أن عام 2008 هو عام التحديات للهيئة المستقلة والمجتمع الفلسطيني كون الأخير هو الضحية الأولى في كل ما يحدث إضافة إلى اتسام العام المنصرم بسياسات ممنهجة لانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة إلى بروز أنماط محددة من الانتهاكات غلفت بإطار قانوني في حين لم يعد هناك مكان لحريات الرأي والتعبير والإعلام.