الشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء تقدم تقريرها السنوي للعام2008

بيت لحم- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي الشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء (PID)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2008.

ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. ويتوجب على الشركة تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في 25/04/2009 كما أشارت الشركة في إفصاح سابق عن قرارات اجتماع مجلس إدارة.

وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية): أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني، جدول أعمال الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للسنة المالية 2008، تقرير مجلس الإدارة، الاختلافات بين البيانات المالية الختامية الأولية والبيانات الختامية المدققة، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

وقد تضمن تقرير المجلس كلمة تقديمية لرئيس مجلس الإدارة سمير زريق أشار فيها إلى أنه بفضل أصول الشركة الإستراتيجية وسياستها الاستثمارية المتحفظة كانت بمنأى إلى حد كبير عن التأثيرات السلبية التي عصفت بالاقتصاد العالمي والمحلي في الربع الأخير من العام 2008. كما نوّه إلى وضع الشركة لتصورات وخطط لتنويع أدوات الاستثمار للعام 2008 معتمدة بالأساس على زيادة استثماراتها في قطاع العقار وجزئياً في المتاجرة بالأسهم، ورأى مجلس الإدارة إمكانية بيع جزء من الأراضي بأفضل الأسعار، والقيام بشراء أراض بأماكن مختلفة من الوطن، والتصرف بالفائض من أجل توزيع أرباح أو القيام بمشروعات أخرى مختلفة. كما أشار زريق أن القيمة السوقية للأراضي لوحدها أصبحت تمثل تقريباً ضعف رأس مال الشركة، كما خطت الشركة خطوة جيدة ومدروسة ببيع أصولها في الشركة الوطنية للخدمات الطبية.

كما تناول زريق في كلمته نتائج أعمال الشركات التابعة (شركة المستقبل للتطوير التربوي، شركة إفرست للاستثمارات العقارية، الشركة الوطنية للخدمات الطبية)، كما تناول المشروعات المستقبلية التي تقوم على مخزون الأراضي التابعة للشركة.

وقد شمل تقرير مجلس الإدارة: عدد مساهمي الشركة، حجم التداول على أسهم الشركة، آلية إيصال المعلومات للمساهمين، فئات المساهمين حسب توزيع الملكية، أكبر عشرة مساهمين في الشركة وملكيتهم ونسبتها، عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأقاربائهم من الدرجة الأولى، توجهات الشركة الحالية والمستقبلية، إدارة المخاطر والوضع التنافسي للشركة، الرواتب والمكافآت والبدلات، وعدد العاملين في الشركة.

وقد شمل التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي، بيان الموقف المالي، بيان الدخل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، إيضاحات حول البيانات المالية (18 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (معايعه وشركاهم - سميح معايعه) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، الموقف المالي للشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون أول 2008 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية مع تبرير تلك الاختلافات، حيث وردت اختلافات في عدة بنود كان أكبرها الفرق في "الاستثمارات في أسهم الشركات" التي انخفضت من 756,746 دينار أردني في البيانات الأولية إلى 656,153 دينار في البيانات المدققة بفارق قدره - (100,593) دينار وذلك بسبب "تقييم شركة المستقبل حسب آخر بيانات صادرة وتعديل المبلغ المستلم من إفرست والمدفوع بالدولار"، وقد انعكس ذلك على بند "التغير المتراكم في القيمة العادلة".

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الاستثمار. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.