تغطية وقائع جلسات المحاكمة ينسجم ومبدأ العلنية ما لم يشوش على سيرها

رام الله- معا- قال خبير قضائي أردني إن تغطية وسائل الإعلام بغض النظر عن نوعيتها، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، ينسجم ومبدأ علنية المحاكمة التي تشكل إحدى ضمانات المحاكمة العادلة، على أن لا يؤدّي تواجدها داخل قاعات المحاكم إلى التشويش على سير إجراءاتها، وفي حال حدوث تشويش على رئيس المحكمة إخراج المتسبب بذلك من قاعة المحكمة.

وأضاف القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، قاضي محكمة إستئناف عمان، محاضر في المعهد القضائي الأردني، أن القانون يحظر في المقابل على وسائل الإعلام نشر انتقادات لقرارات المحاكم أو التعليق عليها، لأنّ الإعتراض على قرارات المحكمة هو فقط من حق المحاكم الأعلى، وليس مهمة وسائل الإعلام. واستشهد سعادته بتغطية وسائل الإعلام في الأردن لوقائع جلسات المحاكمات، بما فيها محكمة أمن الدولة.

وجاءت أقوال الخبير القضائي أمام قضاة محاكم البداية والصلح في الضفة الغربية خلال الورشة الثانية التي باشرت دائرة التدريب في السلطة القضائية بتنفيذها اليوم في مدينة رام الله، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتناول إدارة سير الدعوى الجزائية لقضاة الصلح والبداية، ويتولى التدريب فيها، إضافة إلى القاضي أبو حجيلة، سعادة القاضي عبد الرحمن توفيق قاضي محكمة التمييز الأردنية ورئيس محكمة الجنايات الكبرى سابقا، عضو اللجنة الأكاديمية في معهد القضاء الأردني.

وكانت الورشة قد افتتحت بحضور سعادة القاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء، والذي شكر بدوره المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكًا وشعبًا، وخص كل من: رئيس مجلس القضاء الأعلى الأردني، ووزير العدل الأردني، ورئيس المعهد القضائي الأردني، وذلك على الاهتمام الذي أبدوه في تطوير القضاء الفلسطيني، والدعم الحقيقي في مجال التدريب القضائي.

واشار القاضي ابو شرار لى إبتعاث مجلس القضاء الأعلى تسعة مبعوثين يدرسون حالياً في معهد القضاء الأردني، آملاً أن يزداد هذا العدد في المستقبل لرفد القضاء الفلسطيني بقضاةٍ أكفياء، مضيفا إن القضاء الفلسطيني بحاجة إلى هذا التدريب للسيطرة على الدعوى الجزائية والتغلب على القضايا العالقة في المحاكم منذ سنوات طويلة تجاوز بعضها عشر سنوات، مشيراً إلى أن هناك أسباب داخلية تعود إلى عدم سيطرة القضاة على الجلسات، وعيوب في التشريعات، إضافةً إلى أسباب خارجية من قبل أطراف الدعوى الآخرين.

من جانه أكّد القاضي عبد الرحمن توفيق، أن القاضي هو رئيس المحكمة، وهو الذي يتحكم في سير إجراءات الدعوى ومدى سرعتها، والقادر على منع أية مماطلات من قبل أي طرف. ومن أبرز المسائل التي أشار إليها ومن شأنها تقليل التأخير في سير العدالة، تقديم بعض المقترحات لدى مناقشة الشهود، والجهة الأولى في بداية مناقشتها، وكيفية إعمال المهارات الشخصية في بناء القناعة الوجدانية ووزن البينات.

يذكر أن الورشة، بدأت في يومها الأول بكلمة ترحيبية من قبل القاضي إيمان ناصر الدين، عضو المحكمة العليا، وتمت إدارة جلسات اليوم الأول من قبل القاضي عدنان الشعيبي، رئيس محكمة استئناف رام الله، وتتم بدعم من مشروع نظام الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".

وتتناول في محتوياتها إقامة الدعوى الجزائية وتسجيل إجراءاتها، التوقيف والحبس الاحتياطي، طلبات الإفراج بالكفالة، البينات في الدعوى الجزائية، البطلان في ظل الإجراءات، الحكم في الدعوى الجزائية، وأخيرا مناقشة لمحاولة توحيد النماذج.