عالم آثار إسرائيلي يصف الاستيلاء على الحجر الأثري في القدس بالجنون

القدس- معا- أكد حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، الشروع في إجراءات قضائية لاستعادة الحجر الأثري الضخم الذي استولت عليه سلطة الآثار الاسرائيلية من قصر الإمارة الأموية المجاورة للمسجد الأقصى، وتم نقله الى الكنيست الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مستشار رئيس الوزراء مع البروفيسور مئير بن دوف عالم الآثار الاسرائيلي، ومكتشف الحجر في مطلع السبعينيات والذي عقد في فندق ليغاسي في القدس المحتلة الليلة الماضية.

وأكد عبد القادر أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن هذا الحجر التاريخي الذي يشكل أثرا أساسيا من آثار مدينة القدس التاريخية.

من جهته أدان البروفيسور بن دوف عملية الاستيلاء على الحجر ونقله الى باحة الكنيست الاسرائيلي، واصفا ما جرى بأنه عمل جنوني.

وأشار الى حادثة وقعت في مستهل السبعينيات حين أمر الرئيس الاسرائيلي أنذاك زلمان شازار باعادة حجر أثري اقتلع من موقع قريب من المسجد الأقصى وأهدي اليه، الى موقعه الأصلي، مؤكداً أن للحجر قيمة تاريخية وأثرية كبيرة ولا يجوز نقله لأية جهة كانت.

وقال بأنه سيضع كل المعلومات والمخططات المتوفرة لديه حول هذا الحجر تحت تصرف مكتب مستشار رئيس الوزراء حاتم عبد القادر من اجل الشروع باجراءات قانونية لاعادته الى مكانه الاصلي.

وأكد بن دوف استعداده للإدلاء بشهادته، وتقديم أي تقرير مهني الى المحاكم الإسرائيلية حول أهمية إعادة الحجر الى مكانه الأصلي بجوار المسجد الأقصى.

من جهة أخرى أشار بن دوف الى خطورة الحفريات التي تقوم بها سلطة الآثار الاسرائيلية في باب المغاربة خاصة إزالة التلة التاريخية المقامة على منازل لمواطنين تم اكتشافها مؤخرا أسفل التلة وكانت تشكل جزءا رئيسيا من حي باب المغاربة الذي أزالته سلطات الا حتلال عشية استلائها على البلدة القديمة من القدس المحتلة عام 1967.

وقال إنه قدم اقتراحا للإسرائيليين باعادة ترميم الجسر مع المحافظة على التلة التاريخية بحيث يؤدي الغرض المطلوب منه وبتكاليف أقل إلا أن طلبه رفض.

وقال إن ازالة التلة الترابية يعتبر مسا خطيرا بالآثار في المنطقة، ويتعارض مع القوانين الدولية، واعلان اليونيسكو المنطقة المحيطة ضمن التراث العالمي.

ووجه بن دوف انتقادا الى اليونيسكو واتهمها بعدم تحمل مسؤوليتها العلمية في الحفاظ على الآثار والكنوز الأثرية في القدس، وانها تعمل ضمن أجندة سياسية.

الى ذلك أشار بن دوف الى أن المسؤولية عن حائط البراق ترميما وصيانة واشرافا هي من اختصاص الأوقاف الاسلامية، وهي حقيقة اعترفت بها وأقرتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة باعتبار أن هذا الحائط جزء أساسي من المسجد الأقصى، وأن مسؤولية أي ترميم أو غير ذلك تقع على عاتق الأوقاف، ولا يجوز للاسرائيليين المس بهذا الحائط.