مركز حقوقي يطالب باتخاذ عقوبات رادعة في جرائم "قضايا الشرف"

غزة - معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم اتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية (قضايا الشرف) والتعامل معها كأي جريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وعبر المركز في بيان وصل لـ"معا" عن قلقه من تكرار جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يسمى بـ " شرف العائلة"، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى ثلاث سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهراً.

ودان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هاتين الجريمتين، والتي راح ضحيتها 4 مواطنين بينهم طفل.

وقد قتلت فجر اليوم مواطنة من سكان مخيم النصيرات، على يد شقيقها في جريمة جديدة من جرائم القتل على خلفية ما يسمى بقضايا شرف العائلة، وكان ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، قد قتلوا يوم الخميس الماضي على الخلفية ذاتها.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 3:00 من فجر اليوم الاثنين الموافق 13 إبريل 2009، وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، جثة المواطنة رحاب علي الحزين 28 عاماً، من سكان مخيم النصيرات غرب المحافظة الوسطى، وقد تم تحويلها إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وذكرت المصادر الشرطية التابعة للحكومة المقالة في قسم المباحث لطاقم المركز بأن المواطنة قد قتلت خنقاً على يد شقيقها البالغ من العمر 21 عاماً، وأنه قد سلم نفسه للشرطة واعترف بأنه قام بقتل شقيقته على خلفية ما يسمى بـ "قضايا شرف العائلة."

وكان ثلاثة مواطنين من عائلة عليوة، يبنهم طفل، قد قتلوا يوم الخميس الماضي الموافق 9 إبريل 2009، في مدينة غزة، وقد أكدت المعلومات التي حصل عليها المركز بأن الجريمة وقعت على الخلفية ذاتها.