الكتل البرلمانية تطالب بوضع خطة لمقاومة الإجراءات الإسرائيلية في القدس

رام الله-معا- طالب أعضاء المجلس التشريعي بضرورة وضع خطة فلسطينية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس القاضية بتهجير أهل القدس الفلسطينيين، وحيا النواب صمود الأسرى، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وأحالوا تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية اختلاس أموال من حساب وزارة الأسرى إلى النائب العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري العام الثالث عشر لأعضاء المجلس التشريعي "هيئة الكتل والقوائم البرلمانية"، اليوم في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله برئاسة كل من النائب خالدة جرار والنائب ربيحة ذياب.

وشدد النواب على وجوب تجاوز مرحلة الشجب والاستنكار والعمل بخطوات فعلية ملموسة على الأرض، مقدمين مجموعة من الاقتراحات لمواجهة الهجمة الإسرائيلية على القدس الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من سكانها المقدسيين وطمس معالمها العربية.

وانتقد النواب صمت العالم العربي والإسلامي وعدم وقوفهم إلى جانب محنة أهلنا في القدس، مشيرين إلى دور الوكالة اليهودية في استمرارها بجمع الأموال لدعم إسرائيل .

وثمن النواب قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتفعيل العمل الشعبي والجماهيري لمواجهة العدوان وخاصة في مدينة القدس المحتلة. وقررت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية أن تحيل الموضوع إلى مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقدس في المجلس التشريعي، لتدعو كافة المؤسسات المعنية للاجتماع تمهيدا لبلورة خطة فعلية على الأرض لوقف الهجمة الإسرائيلية، وتفعيل الدور الشعبي والجماهيري، وضرورة التنسيق بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير الفلسطينية وكافة المؤسسات للوصول إلى خطة فعالة.

وقال النائب برنارد سابيلا إن أهالي حي الشيخ جراح في القدس يتطلعون إلى موقف أعضاء التشريعي لمساعدتهم والوقوف إلى جانبهم لوقف هدم بيوتهم وتهجيرهم ثانية من أراضيهم، وأضاف أن أهالي الحي يرفضون التهجير ثانية.

وأكد النائب وليد عساف على ضرورة وضع خطة عملية لمواجهة العدوان الإسرائيلي، بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي.

وشددت النائب سحر القواسمي على ضرورة تفعيل التنسيق بين لجنة القدس التي تشكلت بمرسوم رئاسي ولجنة القدس في المجلس التشريعي مع الجهات المختصة في مجلس رئاسة الوزراء لبلورة خطة عمل لدعم صمود أهلنا في القدس وتثبيتهم في بيوتهم وأراضيهم.

واقترحت القواسمي أن توجه رسالة من المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، لعقد دورة خاصة بالقدس إضافة إلى تفعيل الإعلام وتوجيهه إلى كل العالم لإطلاع الرأي العام على ما يجري في القدس من انتهاكات للاتفاقيات والقوانين الدولية وحقوق الإنسان المقدسي.

وطالب النائب علاء ياغي بتشكيل وفد من المجلس التشريعي لمخاطبة المفوض العام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لدفعها للوقوف عند مسؤولياتها تجاه اللاجئين المقدسيين المهددة بيوتهم بالهدم.

بدورها أكدت النائب سهام ثابت على المطالبة بعودة أهالي حي الشيخ جراح إلى الأراضي التي هُجروا منها عام 1948 سيما وأنهم يحملون هوية القدس

واقترح النائب مهيب عواد عقد مؤتمر برلماني دولي للتضامن مع القدس في ذكرى سقوطها بيد الاحتلال الاسرائيلي في شهر حزيران القادم.

وأكد النائب جمال أبو الرب على ضرورة توجيه رسائل إلى كافة البرلمانات في العالم غضافة إلى دعوة كافة المؤسسات المعنية إلى الاجتماع والتنسيق فيما بينهم لوضع خطة فعلية لمواجهة الاحتلا وقرارات الهدم.

وتحدث النائب أحمد أبو هولي عن موازنات السلطة التي تصرف للقدس، وقال بأن 13 مليون دولار فقط تصرف معظمها للموظفين وأكد على وضع خطة فعلية لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وحيا النواب في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني صمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، منتقدين صمت العالم أمام إجراءات الاحتلال اللانسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تتمثل في سياسة العزل والتعذيب ومحاولة الاحتلال إلباس المعتقلين اللون البرتقالي.

فيما يتعلق اختلاس أموال من حساب وزارة الأسرى، صادقت هيئة الكتل والقوائم على التوصيات الواردة في التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول اختلاس أموال من حسابات وزارة الأسرى لدى بنك فلسطين.

وطالب النواب من النائب العام الإسراع في مجريات التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين قاموا بهذه الفعلة، كما حمل التقرير وزارة شؤون الاسرى ممثلة بوزيرها مسؤولية التقصير والإهمال. وقررت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية رفع التقرير إلى كل من الرئيس محمود عباس وإلى مجلس الوزراء وإلى النائب العام.

اما رزمة القوانين القضائية، قررت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية استكمال نقاش قانون بقرار معدل لقانون تشكيل المحاكم وقرار بقانون بشأن العفو العام للجلسة القادمة لمناقشتهما بشكل أوسع ومفصل إثر التقرير الذي قدمته اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع القوانين القضائية.