حريات وضحايا التعذيب تنشران التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني للاسرى

رام الله -معا- أفاد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" ، أن المركز قد أعد تقريرا بالتوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني الذي عقد يوم الخميس الماضي، في قاعة بلدية البيرة بالشراكة بين مركز "علاج وتأهيل ضحايا التعذيب" ومركز" حريات" وبالتنسيق مع الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين، تحت عنوان ( نحو خطة وطنية لدعم قضايا الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي ).

وتحدث فيه كل من وزير الأسرى أشرف العجرمي، ومحامية حريات إبتسام عناتي، ومدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمود سحويل ، والدكتور جوني عاصي من جامعة بيرزيت وهو خبير في القانون الدولي ، والنائب خالدة جرار، والدكتور مصطفى البرغوثي، والأستاذ محمود الرمحي ومدير حريات حلمي الأعرج ، ونهال المقت من الجولان السوري المحتل وممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان .

وأدار جلسات النقاش كل من سعد نمر مدير الحملة الشعبية لإطلاق سراح المناضل مروان البرغوثي، ورئيس مجلس ادارة حريات تيسير الزبري ، حيث شملت كافة المداخلات والأوراق المقدمة الاوضاع الإعتقالية العامة للأسرى والاسيرات والإنتهاكات الإسرائيلية بحقهم ، والإجراءات القانونية العملية لمتابعتها وملاحقة مرتكبيها قضائيا وقانونيا، وكذلك دور المنظمات الدولية والمجلس التشريعي، ووزارة الاسرى والدول العربية في إسناد قضايا الحركة الاسيرة والدفاع عن حقوق الاسرى والمعتقلين وفضح الإنتهاكات الإسرائيلية التي تشكل جرائم ضد الإنسانية عربيا وإقليميا ودوليا .

وجاء في التقرير الذي تم توزيعه اليوم الأحد 19/4/2009 ما يلي :-

مع تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية وتزايدها على جماهير شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل فلسطين الـ 48 وفي مدينة القدس الشريف ، ونظرا للأوضاع الإعتقالية والمعيشية المتردية للاسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وحيث أنه من المتوقع المزيد من التردي والتدهور فيها بسبب الإجراءات التصعيدية التي إتخذتها اللجنة الوزارية الخاصة التي تم تشكيلها مؤخرا بقرار من حكومة أولمرت السابقة، وتوصيات هذه اللجنة بتشديد الخناق على الاسرى والمعتقلين ومساواة ظروفهم الإعتقالية بظروف إحتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ، ومع شروع إدارات السجون بتنفيذ جملة من الإجراءات القمعية بحق الاسرى كحرمانهم من زيارة عائلاتهم وسحب بعض الإنجازات والحقوق التي كفلتها لهم المواثيق الدولية كالتعليم والعلاج والمراسلة ، وقيامها أيضا بعزل عدد من قيادات الحركة الأسيرة ومحاولتها فرض الزي البرتقالي على الاسرى بالقوة.

وجاءت فكرة عقد المؤتمرالوطني لدعم قضايا الاسيرات والاسرى وملاحقة الإنتهاكات الجائرة بحقهم قانونيا ودوليا ، متزامنه مع الحملة التي تشنها السلطات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والأماكن المقدسة ، وضد أبناء شعبنا في مدينة القدس التي تعاني من خطر الإستيطان والتهويد ومع إستمرار حملة الإعتقالات في صفوف المواطنين يوميا ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أعداد الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية .

واكد التقرير إن أهمية إنعقاد هذا المؤتمر وضرورته تكمن في السعي لخلق قاعدة عمل وطني موحد ومشترك ، يتضمن إستراتيجية قانونية لإسناد حقوق الاسرى التي كفلتها لهم المواثيق الدولية ومتابعة الإنتهاكات الإسرائيلية والإعتداءات اللإنسانية عليهم كأسرى سياسيين وأصحاب قضية وطنية ومقاتلين من أجل الحرية ، وكذلك إبراز معاناة هؤلاء الاسرى اليومية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، والتوجه إلى كافة المحافل الحقوقية والقانونية والإعلامية الإقليمية والدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية التعسفية بحقهم ، والتي تعتبرها " حريات " جزءا لا يتجزأ من الممارسات الإحتلالية والإنتهاكات اليومية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا وفي المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية .

وإستنادا إلى المداخلات والإقتراحات وورقات العمل التي قدمها المتحدثون والمشاركون في المؤتمر ، والتي أشارت بمجملها إلى تصاعد وتيرة الإنتهاكات الإسرائيلية والإجراءات القمعية بحق الأسيرات والأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، فإننا في مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات " ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب نوصي ونؤكد على مايلي :-

1-ضرورة تفعيل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لنصرة الاسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ودعم حقوقهم التي تنتهكها يوميا إدارات هذه السجون وأجهزتها الأمنية ، لا سيما بعد إعطائها الضوء الأخضر من قبل اللجنة الإسرائيلية الوزارية الخاصة بتشديد الإجراءات ضد الاسيرات والأسرى أثر فشل مفاوضات شاليط ، وذلك كخطوة أولى على طريق تدويل قضية الأسرى .

2-ان إصرار الحكومة الإسرائيلية على تشديد الإجراءات بحق الأسرى والمعتقلين ، هو قرار سياسي إنتقامي مرتبط بفشل صفقة شاليط ، ويتسبب في إرتكاب إنتهاكات جماعية وفردية ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية ، وهو كذلك قرارا مخالفا للمواثيق والمعاهدات الدولية ولقواعد القانون الدولي الإنساني ، الأمر الذي يتطلب التوجه للمجتمع الدولي للخروج عن صمته ودعوته للتحرك لمتابعة ورصد الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق ما يزيد عن 10 آلاف اسير وأسيرة في سجونها ، بينهم اطفال ومرضى ومصابين وكبارسن ونساء ، وذلك من خلال إيفاد لجنة تقصي وتحقيق مختصة تقوم بزيارة السجون الإسرائيلية وتطلع على الأوضاع الإعتقالية والصحية فيها وتستمع إلى شكاوي الاسيرات والاسرى .

3- مطالبة اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بممارسة دورها المنوط بها وتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه ما يتعرض لها الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب ، ومطالبتها بتقديم مرتكبي الإنتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام والأسرى والمعتقلين بشكل خاص والمسؤولين عنها للمحكمة الدولية .

4- إن ما يتعرض له الأسرى والاسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية وبشكل يومي ، وكذلك إستمرار السلطات الإسرائيلية بإعتقال عشرات المواطنين الفلسطينيين يوميا ، يفتح قضية الاسرى على أوسع ابوابها ويضع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان العالمية أمام مسؤولياتهم ، إذ ينبغي أن يتطور الموقف الدولي تجاه ما يجري داخل هذه السجون وخارجها من إنتهاكات جسيمة إلى إجراء عملي وفعلي يقود إلى محاسبة مرتكبي هذه الإنتهاكات ومحاكمتهم ، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بإحترام مباديء حقوق الإنسان .

5- بات من الضروري أن يتحرك الاشقاء العرب من خلال منبرهم القومي ( جامعة الدول العربية ) سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لنصرة قضايا الاسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية ، من خلال الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بهم ، لا سيما وأن الدول العربية قد أقرت إعتماد يوم 17 نيسان كيوم عربي وطني وقومي للأسرى في السجون الإسرائيلية في قمة دمشق السابقة .

6- التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة خاصة من المشاركين بالمؤتممر والمؤسسات المختلفة لمتابعة وتنفيذ كافة التوصيات التي إنبثقت عن المؤتمر ، مع التأكيد على أن الأسرى ليسوا مجرد أرقام ، إنما هم رموز مناضله في العمل الوطني وقدموا تضحيات جسام لحرية وكرامة شعبهم وإرتقى منهم عشرات الأسرى شهداءا في سبيل الله والوطن والقضية .

7-ضرورة تفعيل الجهود السياسية والإعلامية والقانونية ( خاصة الرسمية والحكومية منها، الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي والسفارات والممثلات والجاليات الفلسطينية بالخارج ) لمتابعة قضايا وهموم الحركة الاسيرة في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم بما في ذلك أسرى القدس وال48 وأسرى الجولان السوري المحتل وأسرى الدوريات على مختلف جنسياتهم ، وملاحقة وفضح الإنتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكذلك تفعيل دور لجان الأهالي والأسرى المحررين في هذا المجال ، وذلك بإشراكهم في اللقاءات الرسمية للوفود المتضامنة مع الشعب الفلسطيني محليا وإقليميا ودوليا.

كم وأكد الأعرج ، أن منظمي المؤتمر سيعكفون على متابعة تنفيذ كافة التوصيات الواردة أعلاه بالتعاون مع جميع الجهات الحقوقية والحكومية والسياسية المختصة ، مشيرا أن قضية الأسرى والسعي لإطلاق سراحهم ستبقى من الأولويات والثوابت الوطنية الفلسطينية التي لا يمكن التخلي والتقاعس عنها ، وأن السلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا بالإفراج الكامل والشامل عن الاسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.