النائب عبدالله يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لسياسات اسرائيل

رام الله -معا- أكد النائب د. عبد الله عبد الله، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، لا تخفي نواياها على العالم، فهي تعمل على مسارين، الأول تكريس واقع على الأرض من شأنه أن يعزز وجود الاحتلال الإسرائيلي ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. والمسار الثاني هو وضع شروط تعجيزية أمام عملية السلام والتهرب من التزاماتها خاصة تلك التي أقرها مؤتمر أنابوليس.

جاء ذلك خلال لقاء بين أعضاء من المجلس التشريعي ووفد فرنسي من حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني في فرنسا في رام الله اليوم الثلاثاء. وحضر اللقاء النواب د. عبد الله عبد الله، وخالدة جرار، وربيحة ذياب ومهيب عواد، وعلاء ياغي، كما حضره عبد الله أبو رحمة منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين.

وأضاف عبد الله، ان هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تعلن كل يوم عن مشاريع استيطانية في الضفة والقدس المحتلة وهي تعلن في الوقت نفسه ومن دون وازع عن تنكرها للاتفاقيات ولعملية السلام ولا تعير المجتمع الدولي أية أهمية، وتواصل تصرفاتها كدولة فوق القانون الدولي.

وطالب النائب عبد الله المجتمع الدولي لاتخاذ موقف مسؤول وجدي في مواجهة سياسات الحكومة الاسرائيلية التي لن تؤد إلا لمزيد من التطرف والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، وطالب الشعوب الأوروبية تحديداً لتمارس ضغطها على حكوماتها وهذه الأخيرة تضغط بدورها على الإدارة الأمريكية بهدف ترجمة مواقفها السياسية الى أفعال وخصوصاً فيما يتعلق بحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحول الشرط الإسرائيلي بخصوص اعتراف الجانب الفلسطيني بالطابع اليهودي لإسرائيل، قال عبد الله عبد الله أن هدف الحكومة الإسرائيلية هو إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من جهة، ووضع شروط تعجيزية أمام عملية السلام من جهة ثانية.

وبخصوص الوضع الداخلي الفلسطيني، قال د.عبد الله :"أننا نأمل أن ينجح الحوار الوطني الذي ترعاه مصر، وان نستعيد وحدتنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، رحب النائب مهيب عواد بزيارة الوفد التضامني وقال، ان زيارتكم تتزامن مع عيد الفصح المجيد، مشيرا الى أن الارض المقدسة، ارض السلام والمحبة، تتعرض للعدوان وأبشع الممارسات، وطالب عواد بضرورة انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال انهاء وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وتناولت النائب ربيحة ذياب واقع المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال، وقالت أن هذه المرأة تتعرض لمعاناة مزدوجة، فهي كباقي أبناء شعبنا تعاني من الاحتلال وممارساته التعسفية، ومن جهة أخرى تكافح من اجل نيل حقوقها وتحقيق المساواة التامة مع الرجل.

واوضحت ذياب أن المرأة الفلسطينية تتحمل مسؤولية كبيرة عندما تكون زوجة شهيد او أسير، او عندما تهدم سلطات الاحتلال منزل الأسرى او تصادر أرضها بحجة الأمن والاستيطان.

وقدمت النائب خالدة جرار عرضاً حول ظروف أسرنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقالت أن هناك 50 إمرأة أسيرة وأكثر من 300 طفل دون سن الثانية عشر، إضافة الى 540 سجين إداري، وهو نمط من الاعتقال التعسفي الذي لا يوجه خلاله للأسير اي تهمة.

وتساءلت جرار كيف يسكت العالم وخاصة العالم الديمقراطي عن اعتقال نواب المجلس التشريعي وفي مقدمتهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات ود. عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي؟.

وتطرقت جرار الى القرارات الإسرائيلية "العنصرية" الجديدة حول عزل الأسرى تماما عن العالم الخارجي وحرمانهم تماماً من التلفاز والراديو والصحف والكتب، واجبارهم على ارتداء الزي البرتقالي الذي يذكر بمعتقل غوانتنامو.

أما النائب علاء ياغي، فقد تحدث عن الأوضاع في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار المشدد، مشيرا الى أن إسرائيل تدمر وبشكل منهجي الحياة الانسانية والاقتصادية وتمنع عملية اعادة الاعمار، مشيراً الى أن اسرائيل في حربها على قطاع غزة الاخيرة دمرت 20 ألف منزل، وعشرات المدارس والمعامل، إضافة الى تدمير عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية ومنع الصيادين من الصيد من البحر المتوسط.

وأعرب ياغي عن استهجانه لسكوت العالم عن الأوضاع في قطاع غزة، وتساءل هل العالم ينظر لأبناء شعبنا في غزة من منظور غير انساني؟

من جهته، اعرب الوفد عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقدم شرحاً عن تحركات المجموعات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، خصوصاً في مجال تنظيم محاكمة شعبية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومقاطعة منتوجات المستوطنات الإسرائيلي في أوروبا وتجميد القرار الأوروبي بتطوير العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل.

والجدير بالذكر، ان هذا الوفد الفرنسي التضامني جاء الى فلسطين لحضور مؤتمر بلعين الدولي ضد جدار الفصل العنصري.