لجنة الانتخابات المركزية تهدد بتعليق أعمالها في حال عدم توافق الاراء بين اللجنة وبين اي طرف في السلطة

رام الله- معا- اكدت لجنة الانتخابات المركزية ان أي تعديل جوهري في القوانين, في اشارة الى قانون اقتراع قوى الامن الفلسطينية, في الوقت الحالي هو امر يصعب على لجنة الانتخابات تطبيقه.

واشارت اللجنة الى ان التزامها بالقانون هو امر هام وتسهيل الحركة لمعالجة الامور الامنية يجمع بين الهدفين المطلوبين.

ورات اللجنة في بيان توضيحي نشرته في الجريدة الرسمية اليوم حول اقتراع قوى الامن انه في حال عدم توافق الاراء بين اللجنة وبين أي طرف في السلطة الفلسطينية فان اللجنة تعلق اعمالها حتى لا تكون طرفا في خلاف مع أي شريك وحتى يتسنى للرئيس ابو مازن ايجاد الحلول كمايراها مناسبة وضمن المعطيات وللحفاظ على المصلحة الوطنية العليا.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية طلبت من الرئيس محمود عباس اعفاءها من مسؤولياتها ووجهت له كتابا حول الامر بتاريخ 4 كانون الثاني 2006 وقد اكدت اللجنة في كتابها ان طواقم العمل الادارية والفنية تقوم بمسؤولياتها حسب الاصول وستستمر في ذلك تحت اشراف أي لجنة جديدة يقوم بتشكيلها.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب قيام مجلس الوزراء بإصدار نظام يقضي بفتح مراكز اقتراع في مقرات وثكنات الأجهزة الأمنية، الأمر الذي اعتبرته اللجنة مخالفا للقانون وللمرسوم الرئاسي الصادر في 3 كانون ثاني 2006، ولاقتراحات اللجنة التي كانت قد تقدمت بها.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية تقدمت باقتراح يقضي بأن يتم تنظيم تصويت قوى الأمن في مراكز اقتراع تختارها اللجنة وعلى مدار ثلاثة أيام تسبق يوم الاقتراع، بحيث يتاح لهم وقت كافي للتوجه إلى محافظاتهم للتصويت والعودة إلى مواقع خدمتهم ومن ثم التفرّغ التام في يوم الاقتراع لتوفير الأمن, وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً يتبنى هذا الاقتراح.

واكدت اللجنة انها لا تشكك قطعيا بنزاهة قوى الامن وتدافع عن ذلك بما لديها من قدرة وتعتبرهم شركاء رئيسين في العملية الانتخابية موضحة انها تعمل وفق القانون حتى لا تتعرض أي عملية من العمليات الانتخابية للطعن امام المحاكم او للتشكيك من قبل المرابين او المرشحين.

كما ابدت لجنة الانتخابات المركزية قلقلها الكبير من قضية الانتخابات في مدينة القدس مؤكدة انه حتى الان لم يصلها اية معلومات موثقة حول الانتخابات في القدس في وقت بدات الحملة الانتخابية ولم يتبقى الا ايام للاقتراع ولا يوجد لدى اللجنة اية معلومات تعمل وفقها.