اللجنة الوطنية بصدد اصدار تقرير قانوني بشأن الحفريات بالقدس

رام الله - معا - ترأس إسماعيل التلاوي أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم إجتماعا لمناقشة إعداد تقرير قانوني بشأن الحفريات والإعتداءات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى في مقر اللجنة برام الله.

ويأتي ذلك بعد رفع التقرير الفني الذي أعدته لجنة الخبراء الفلسطينيين ضمن لجنة "الأيسيسكو" للخبراء الآثاريين المكلفين بإعداد هذا التقرير في إجتماعها الثاني في 15-16 أبريل 2009، حيث يكتسب التقرير أهميته بالتزامن مع إحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية 2009 من حيث التركيز على جوهر مدينة القدس الديني والتاريخي والحضاري والثقافي الذي يتعرض لحملة أسرائيلية مستمرة علنية ممنهجة غير شرعية لتغيير واقع مدينة القدس، من أعمال حفريات وسرقات وتشويه وهدم للأرث الإنساني والحضاري والثقافي للمدينة.

وشارك بالإجتماع كلا من عزام الخطيب مدير دائرة الأوقاف بمدينة القدس الشريف، والدكتور المحامي محمد الشلالدة عميد كلية الحقوق ومدير معهد القانون الدولي والإنساني بجامعة القدس، والدكتور يوسف سعيد النتشة رئيس قسم الآثار الإسلامية في مدينة القدس، الدكتور حمدان طه مدير عام الآثار والتراث الثقافي في وزارة السايحة والآثار الفلسطينية، والدكتور جبرائيل فحل و إيناس أبو لبن من وحدة شؤون المفاوضات المسؤلون عن ملف الآثار.

وناقش المشاركون في الإجتماع التقارير الأول والثاني الصادران عن لجنة "الأيسيسكو" للخبراء الآثاريين بخصوص الحفريات التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى وإمكانية توظيف التقارير الصادرة في إعداد تقرير آخر قانوني يبحث السبل القانونية والمرجعيات الشرعية التي يمكن الإرتكاز عليها لوقف الحفريات الإسرائيلية المدمرة.

وإستبعد المشاركون في الإجتماع أن يقوموا بعمل قانوني شبيه بملف مقاومة جدار الضمو التوسع الذي تشيده إسرائيل في نفس الوقت هذا لا يمنع من تشكيل فريق قانوني لإعداد هذا التقرير.

ونوه التلاوي "نحن لسنا بصدد متابعة التوصيات الصادرة عن التقارير السابقة فقط، ولكن سنعمل على الإستفادة من هذه التقارير في إطار يستند إلى القانون و المرجعية الدولية لوقف الحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى".

وتطرق الدكتور حمدان طه من جهته إلى موضوع الحفريات في موقع حارة المغاربة المعروفة أيضاً بتلة المغاربة ومشيراً "إن هذا الإنتهاك هو أحد الإنتهاكات الإسرائيلية في القدس وهناك الكثير من عمليات الحفر في محيط مسجد الأقصى والقدس خاصة وفلسطين عامة، الممنهجة والمنظمة التي تستتر وراء وجه الإكتشافات الإنسانية والحضارية وهي في الحقيقة غرضها أيديولوجي صهيويني خطير ينبع من هدف إسرائيل بإقامة هيكلهم المزعوم في ساحات الحرم القدسي".

وأثار د.محمد الشلالدة قضية "اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بحاجة لقرار سياسي ونحن لسنا مخولين أو نمتلك الصلاحات لذلك" وأضاف "أن التقرير الذي نحن بصدد إصداره سيكون بمثابة مجموعة من الآليات القانونية التي يمكن الإستعانة بها لوقف الحفريات في محيط المسجد الأقصى إستناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بالإضافة لجملة القوانين الأردنية والبريطانية والأروبية حتى، المعمول بها والتي تختص بإشكاليات أعمال الحفر والتنقيب وحماية الآثار والإرث الثقافي والإنساني".

وأضاف متسائلاً "أين المسؤولية الدولية التي يجب عليها وقف هذه الإنتهاكات ومادور القانون الدولي والإنساني؟". وتطرق في ذلك أيضاً من باب ضرب المثال إلى قضية الحفريات الإسرائيلية في منطقة باب المغاربة و المعروفة بتلة المغاربة و حجم الدمار الذي لحق بها نتيجة عدم وجود رادع قانوني فعال لأعمال الحفريات هذه.

وإتفق المشاركون في هذا الإجتماع ونظراً للحاجة الماسة لهذا التقرير القانوني لوقف الإنتهاكات والحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، بالشروع في إعداد هذا التقرير بعد الإتفاق على توزيع الأدوار والمهام وإعتماد الهدف من تقرير والمواضيع التي سيتناولها وجملة التوصيات التي سيخرج بها وتحديد النقاط رئيسية يجب العمل عليها ضمن التقرير، أولاً مقدمة تبرز أهمية مدينة القدس تاريخيا وحضاريا وثقافيا سيعدها، ثانياً مكانة القدس بالقانون الدولي بما في ذلك الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، ثالثاً الحفريات والتنقيبات الأثرية في محيط المسجد الأقصى السند القانوني وإرتكازاته القانونية، رابعاً إثارة موضع الحفريات الإسرائيلية لدى لجنة التراث العالمي، وأخيرا خاتمة تضع التوصيات والآليات القانونية التي يمكن العمل بها لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية.

وأكد التلاوي في نهاية الإجتماع "أن العمل على إعداد التقرير القانوني الذي يهدف لوقف الحفريات الإسرائيلية ما هو إلا جزء بسيط ومهم في المعركة المستمرة الدائرة رحاها في مدينة القدس ضد الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة من طمس وتشويه وتغيير لواقع المدينة الإنساني والحضاري والثقافي والتاريخي والذي أثبتت كل الدراسات أحقية الفلسطينيين والعرب والمسلمين بها، مؤكداً على واجب كل فئات الشعب الفلسطيني الإستمرار في كفاحنا وتصدي لهذه الإنتهاكات دائماً، وعدم التسليم بأن قوة وعنجهية إسرائيل تخلق واقع يفرض علينا كفلسطينيين وأمة عربية وإسلامية وعلى قضيتنا العادلة".