وزارة العمل تنظم مؤتمر حول واقع وآفاق تطور الحركة التعاونية الفلسطينية

رام الله - معا - نظمت وزارة العمل اليوم مؤتمر "واقع وآفاق تطور الحركة التعاونية الفلسطينية" في قاعة المؤتمرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينية البيرة، بحضور ما يقارب الـ 350 ممثلاً عن الجمعيات والاتحادات التعاونية وممثلين عن مؤسسات حكومية وغير حكومية ودولية. وقد أتى هذا المؤتمر –والذي مولته مؤسسة الـ ACDI/VOCA- في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة الوطنية الفلسطينية لتعزيز وتطوير الحركة التعاونية في فلسطين ولتمكينها من لعب دور فعّال ومشارك في عملية التنمية الاقتصادية.

ناقش المؤتمر ثلاثة أوراق عمل تم إعدادها من مجموعة من المستشارين من شركة السهل للتطوير المؤسساتي استناداً إلى دراسات أعدتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في الآونة الأخيرة حول التشريعات الخاصة بالحركة التعاونية، وقضايا واستراتيجيات بناء قدرات الجمعيات التعاونية، وتمويل الجمعيات التعاونية ودور الاتحادات التعاونية والمؤسسات الداعمة في تنمية الحركة التعاونية. وقام بالتعقيب على هذه الأوراق عدد من الشخصيات الاعتبارية ومستشارين وباحثين في شؤون الحركة التعاونية.

واختتم المؤتمر أعماله باستعراض ونقاش مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والتي تشكل أساساً لبلورة برامج واستراتيجيات عمل لمعالجة القضايا الرئيسية التي تحد من نمو وتطور الحركة التعاونية الفلسطينية.

وتهدف هذه الجلسة الختامية إلى تلخيص مداولات جلسات المؤتمر الأربعة واستخلاص أهم القضايا والتوجهات والتوصيات التي كان من الواضح اتفاق المؤتمرين عليها من خلال استعراض أوراق العمل والمداخلات الجدية والبناءة التي قام بها المؤتمرون.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته الشاملة في الجلسة الافتتاحية والتي قدم فيها توجهات هامة تتلخص في:
1)إقرار قانون تعاون عصري يلبي احتياجات القطاع التعاوني وتطوير لائحة حوكمة خاصة بقطاع التعاون، وضمان التزام الجمعيات التعاونية بها.

2)إضطلاع الاتحادات التعاونية بمسؤولياتها بكفاءة واقتدار والتوسع في تقديم خدماتها للجمعيات التعاونية ومتابعة أنشطتها.

3)مراجعة آليات العمل بحيث تكرس الجمعيات التعاونية ومؤسساتها للعمل التعاوني وتتخلى تدريجيا عن العمل الخيري والاغاثي لعدم الاختصاص.

4)قيام وزارة العمل بالعمل مع الشركاء لتطوير استراتيجية وطنية للعمل التعاوني في فلسطين وعرضها على الحكومة للمصادقة في أقرب وقت ممكن.

5)التوسع في العمل التعاوني في كافة المناطق الفلسطينية وانشاء الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض والأهداف في المناطق الريفية المهمشة، كما العمل على نشر الثقافة والفكر التعاوني ومبادئه.

6)العمل الحثيث على خلق البيئة القانونية والتنظيمية المواتية للعمل التعاوني، بما في ذلك إعداد قانون عصري للتعاون، والآليات الإدارية والتنظيمية والمؤسسية الخاصة بذلك، وتحقيق الانسجام التشريعي المتعلق بذلك، وبما يؤسس لإمكانية انشاء الهيئة العامة للتعاون لتكون جهة اختصاص مركزيةمستقلة إداريا وماليا تنظم وتراقب وتشرف على هذا القطاع بتفرعاته المختلفة.

7)إنجاز دراسة سريعة لأوضاع جميع الجمعيات المتعثرة وغير الفاعلة، بهدف مساعدتها في توفيق أوضاعها وبما يؤهلها لاستئناف نشاطها في خدمة أعضائها.

وسادت جلسات المؤتمر نقاشات شكلت حافزاً للتفكير بتنظيم هذا النمط من المؤتمرات على نحو دوري، وسيجري العمل على إجمال نتائج هذا المؤتمر بوثيقة تشكل أرضية صلبة للعمل الجماعي المشترك في مجال تطوير وتنمية الحركة التعاونية. وهنا لا بد لي بالتقدم من جميع المشاركين بالشكر وعظيم التقدير لمداخلاتهم ولملاحظاتهم التي أثرت النقاش.

لقد مثل مؤتمر واقع وآفاق تطور الحركة التعاونية الفلسطينية محطة هامة ضمن مشروع طموح تبنته وزارة العمل، وعززه مشاركة الكثيرين من الحضور، بهدف تنمية واقع الحركة التعاونية الفلسطينية وتعزيز دورها في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني كأحد استراتجيات التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة والمعتمدة في أساسها على الذات. في هذا الإطار أكدت أوراق المؤتمر ومداخلات متحدثيه على ما يلي، علماً بأنه سيتم العمل على إعداد بيان شامل

عن أعمال وتوصيات المؤتمر خلال الأيام القادمة وسينشر بوسائل الإعلام:
أولا: في الجانب ذو العلاقة بالتشريع التعاوني
خلص المشاركون إلى أن هنالك خلل واشكالات واضحة في المنظومة التشريعية القائمة وذات العلاقة بالحركة التعاونية نجمت عن أسباب عدة، من اهمها: غياب الانسجام التشريعي، سواء في إطاره الأفقي ( وجود اكثر من تشريع ناظم للعمل التعاوني في فلسطين، التعارض ما بين أحكام التشريعات التعاونية وتشريعات أخرى ذات علاقة) او في إطاره العامودي ، بالإضافة إلى افتقاد التشريعات القائمة إلى القوة الملزمة المتمثلة بوجود عقوبات جزائية رادعة تضمن الالتزام بأحكام تلك التشريعات على النحو المطلوب، وكذلك قدم تلك التشريعات وعدم مواكبتها للتطورات المتسارعة على العمل التعاوني في العالم.
في هذا السياق، اجمع المؤتمرون على أن مشروع قانون التعاون المقترح والمدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء يعالج بالمجمل أهم الثغرات القانونية السابقة التي كانت تحد من تطور الحركة التعاونية، مع وجود بعض الإشكاليات والثغرات في بعض مواد القانون والتي ما زالت بحاجة إلى تعديل. ومن هنا رأى المشاركون ضرورة تبني مشروع القانون المقترح بمضمونه مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عقد ورش عمل متخصصة يشارك فيها ذوي الاختصاص من وزارة العمل والجمعيات التعاونية لمناقشة مشروع القانون المقترح ووضع التعديلات اللازمة.

وأكد المشاركون على أهمية إعداد واقرار جميع اللوائح التنفيذية لمشروع القانون لإصدارها بشكل متزامن مع مشروع القانون وبما يضمن تفعيل وتطبيق القانون منذ بدء نفاذه كعملية تشريعية متكاملة والتي بدونها يبقى القانون منقوصاً.

ثانياً: في الجانب ذو العلاقة ببناء قدرات الجمعيات التعاونية

أكد المشاركون أن هناك عدداً من القضايا الداخلية التي يمكن تعميمها على الجمعيات التعاونية الفلسطينية والتي تحد من قدرة هذه الجمعيات على القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي التي تشكلت من أجله بالأساس، والتي تجعلها أيضاً تحيد عن أهداف تأسيسها وابتعادها عن مبادئ العمل التعاوني السبعة المعروفة دولياً. ولمعالجة القضايا والإشكاليات التي أثيرت من قبل المشاركين فيما يتعلق ببناء قدرات الجمعيات التعاونية

وأوصى المشاركون بما يلي:
1. تشجيع العمل التعاوني في قطاعات ومبادرات ومناطق جديدة من خلال تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات المعنية في تطوير الحركة التعاونية في مجال الدراسات المتخصصة في فرص نجاح العمل التعاوني، مع ضرورة التركيز على قطاعات محددة، والعمل على تطوير الأفكار، والتوعية المجتمعية وتنمية مبادرات القيادات المحلية في العمل التعاوني.

2. تطوير برنامج الإرشاد التعاوني في الإدارة العامة للتعاون ليصبح قادراً على الإضطلاع بدوره الإرشادي بشكل يضمن تأسيس الجمعيات التعاونية على مبادئ وقيم العمل التعاوني والحوكمة الجيدة من جهة ويضمن مراعاة الجمعيات التعاونية لمبادئ وأسس العمل الاقتصادي عند تطوير أنشطتها الاقتصادية لتضمن الجدوى والمنفعة للأعضاء.

3. القيام بمراجعة وتقييم شامل للأداء التنظيمي للجمعيات القائمة بما يشمل تقييم اداء الهيئات القيادية وخاصة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن الهيئة العامة ومؤشرات الأداء المالي ومدى التزام الجمعية بمبادئ التعاون، لتكون هذه المراجعة بمثابة المدخل الرئيس لتطوير السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية في هذا المجال.

5. تطوير قدرات كوادر وقيادات التعاونيات في مجالات التخطيط والرقابة والتقييم: بما يشمل بناء قدرات مجالس الإدارة والهيئة العامة في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم،ومساندتها في تطوير أنظمة الرقابة والتقييم على الأداء العام من خلال مؤشرات ومعايير جودة العمل ومن ثم تطوير قواعد المعلومات التي تدعم الأنظمة الادارية.

6. إيجاد برامج تستهدف تنمية المعارف والمهارات الشخصية لأعضاء التعاونيات: تشمل سلسلة من الورش والدورات واللقاءات والمواد المكتوبة وحلقات النقاش في مواضيع ذات علاقة بمهارات الحياة بشكل عام وبمجالات عمل الأعضاء كالزراعة والتجارة والإسكان.

ثالثاً: في الجوانب المتعلقة بتمويل الجمعيات التعاونية ودور الاتحادات والمؤسسات الداعمة
أكد المشاركون على ترابط قضية تمويل الجمعيات التعاونية ودور المؤسسات الداعمة بالعديد من القضايا التي تم طرحها في نقاش الجوانب ذات العلاقة بالبيئة القانونية وبناء القدرات، حيث ركزت العديد من مداخلات الحضور على ضرورة وجود بيئة قانونية وتنظيمية ومؤسساتية ممكنة لدعم القطاع التعاوني ومساعدته في القيام بدوره الاقتصادي. اندرجت توصيات المشاركين في الأطر العامة التالية.

وأوصى المشاركون بما يأتي:

1-ايجاد آليات تمويل تجاري للجمعيات التعاونية، على أن تلبي حاجة الجمعيات من حيث الحجم والضمانات والفوائد.

2-ضرورة وضع سياسة وطينة شاملة فبما يتعلق بأهداف واستراتيجيات تمويل ودعم الجمعيات التعاونية بشكل يخدم أهداف التنمية الوطنية بشكل عام واهداف الحركة التعاونية بشكل خاص ووفقاً لأوليات تتناسب مع المؤائمة بين الامكانيات المتوفرة والتي يمكن توفيرها من جهة وأوليات الاحتياجات في هذا المجال.

3-ان تقوم الادارة العامة للتعاون بقيادة عملية رسم السياسة والاستراتيجية الوطنية للعمل التعاوني في فلسطين، وقيادة عملية التنسيق بين كافة الشركاء المساهمين على مساندة تنمية العمل التعاوني على مستوى المؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية الرسمية بما فيها الوزارات القطاعية والمنظمات الاهلية والقطاع الخاص والتعاونيات نفسها. ويتم هذا بدعم من السلطة حيث تخصص موازنات للنشاطات اللازمة وتحث المؤسسات المساندة لتقوم بالمساهمة في تمويل الدراسات اللازمة.

4-عمل دراسة مفصلة حول آليات عمل صناديق تمويل الجمعيات التعاونية والدروس المستفادة من التجارب العربية والدولية، لتضع توصيات ذات طابع سياساتي وفني لتساعد في إنشاء مثل هذه الصناديق.

5-إيجاد صندوق متخصص لتمويل الجمعيات التعاونية، يقوم على أساس تعاوني وبمشاركة الجمعيات نفسها في رأس المال.

6-التركيز على آليات تفعيل الاتحادات لتلمس التعاونيات الفائدة من الانضمام لها وبهذا يكون الاتحاد فعالاً، فقد أثبتت التجارب أن النجاح هو حليف التعاونيات التي تؤسس من القاعدة للقمة وليس العكس.

يشار إلى ان ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الداخلية بين التعاونيات وتعزيز دور الاتحادات لتقوم بدورها في تنفيذ خدمات تعاونية مشتركة لا يمكن للجمعية الواحدة أن تقوم بها، وبهذا يكون الاتحاد داعم للتعاونيات الأعضاء وليس العكس. ومن الضروري أن يشمل أي برنامج تنمية تعاوني مراجعة شاملة لوضع التعاونيات والاتحادات للوصول الى تنشيطها كخيار مفضل وحث التعاونيات على الانتساب لها.