العتيلي يثمن قرار احالة موظفي دائرة المياه الى كادر السلطة

رام الله- معا- ثمن د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه موقف الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض لتوجيهاتهم ودعمهم لاصدار القرار الوطني الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا بإحالة جميع موظفي دائرة مياه الضفة الغربية إلى كادر السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح أن ذلك أنهى اختلاف المرجعيات الوظيفية والمالية والإدارية لكادر دائرة مياه الضفة الغربية بشقيه موظفي العقود من خلال وزارة المالية وموظفي وحدة المياه الذين لم يتم نقل ملفاتهم من قبل الإدارة المدنية، عندما تم تطبيق قرار نقل موظفي الإدارة المدنية حسب القانون رقم 5 المتعلق بنقل الصلاحيات والسلطات لعام 1995.

وأضاف د. العتيلي في بيان وصل "معا" أن القرار يشمل أيضا المتقاعدين وقد شكل القرار لجنة من وزارة المالية مقررا وسلطة المياه وديوان الموظفين لتطبيق قرار النقل دون اجحاف بالحقوق المالية والوظيفية للموظفين، مشيرا انه سيطلب رسميا من الجانب الإسرائيلي عقد اجتماع خاص حيث سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء مع احتفاظ السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الحقوق المالية والتعويضات وخاصة انه ومنذ العام 1995 فانه يتم اقتطاع رواتب الموظفين و مخصصات التقاعد من المقاصة وقد تم مؤخرا تطبيق الحد الأدنى للأجور واقتطعت الزيادات أيضا من أموال المقاصة.

وأوضح د. العتيلي أن دائرة مياه الضفة الغربية أسست من قبل الأردن في العام 1966 واتبعت الدائرة بعد احتلال الضفة الغربية إلى الحاكم العسكري وصودرت الآبار الفلسطينية في بطن الغول وفي شمال الضفة وابقوا الموظفين (83 موظف) على هذه الآبار متبعين إلى الإدارة المدنية، وتم تسليم السلطة الوطنية بعد تطبيق الانفصال أحادي الجانب من شمال الضفة أربعة أبار هي قباطية وصانور وعرابه والريحية دون نقل موظفي المحطات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبقيت 7 أبار (الهوروديون- بطن الغول) حيث تنتج هذه الآبار ما يقارب من 7 مليون متر مكعب تذهب منها ما يقارب المليوني كوب لصالح المستوطنات وتدفع السلطة ثمن المياه التي تغذي التجمعات الفلسطينية.

واضاف انه منذ العام 1996 قامت السلطة الوطنية الفلسطينية وبمساعدة الدول المانحة على حفر آبار جديدة وإنشاء شبكات المياه والخطوط الناقلة وباشرت السلطة الوطنية بتوظيف ماعرف بموظفي العقود من خلال وزارة المالية حتى أصبح العدد اليوم لموظفي العقود 120 موظفا بعد ان اعتمد دولة رئيس الوزراء اعتمادات مالية لهم أسوة بموظفي الكادر القديم الذين تم تامين اعتماداتهم ولكن لم يتم تسكين أي منهم نتيجة للوضع القانوني لدائرة المياه.

وقال د. العتيلي أن وجود كادرين ماعرف بالكادر القديم والكادر الجديد واختلاف المرجعيات الإدارية والوظيفية والمالية خلق ترهلا كبيرا في دائرة المياه الموكل إليها إدارة الآبار ومحطات التغذية وانعكس ذلك جليا في تقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للوقوف على وضع الآبار التي تديرها الدائرة وخاصة عند توقف آبار الجنوب وغياب منهجية الإدارة والرقابة والصيانه والتشغيل، الأمر الذي حدا بسلطة المياه كمشرف على الدائرة وقطاع المياه باتخاذ إجراءات إصلاحية شامله منها إحالة كل من تجاوز الستين عاما على التقاعد الأمر الذي لم تقبله الإدارة المدنية وطبقته جزئيا بحق أربعة ومددت لسبعة آخرين.

وثمن موقف الموظفين المحالين إلى التقاعد بالتزامهم بقرار السلطة الوطنية الفلسطينية بالرغم انه كان بامكانهم الاحتجاج قانونيا على القرار نتيجة لتبعيتهم للإدارة المدنية وقامت سلطة المياه بتعيين قائم بأعمال مدير عام دائرة المياه من موظفي العقود وكان القرار أن مرجعية الدائرة هي السلطة الوطنية ورفضت سلطة المياه استمرار تدخل الإدارة المدنية بعمل الدائرة وخلق الأمر تشويشا وعرقلة لعمل الدائرة في وقت تفاقمت فيه أزمة المياه واستمر توقف الآبار الأمر الذي تم شرح خلفيته لسيادة الرئيس أبو مازن ودولة الدكتور سلام فياض اللذان دعما التوجه لإنهاء الوضع الشاذ في دائرة المياه خصوصا أن قضية المياه هي قضية تولي لها القيادة الفلسطينية أهمية خاصة نتيجة لسيطرة إسرائيل على مصادر المياه وان ماهو متاح يجب أن يتم إدارته بكل المهنية وانه ليس هناك مجال لارتهان مصادر مياه الشرب المتاحة لخلافات إدارية ومالية.

وأشاد د. العتيلي بتعاون الجهات ذات العلاقة في السلطة الوطنية الفلسطينية -وخاصة مكتب الرئيس ومكتب رئيس الوزراء والمستشارين القانونيين فيهما والموازنة العامة في وزارة المالية وديوان الموظفين العام وسلطة المياه معززين بدعم خبراء المياه والعاملين في قطاع المياه في فلسطين وتوجه الإصلاح حيث أخذ على سلطة المياه بقاء الدائرة في وضعها الشاذ وعدم إنهاء الملف-الذي أتى القرار الوزاري ليضع حدا لذلك وليفتح صفحة جديدة باستيعاب الجميع بحقوقهم تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية ومطمئنا جميع الموظفين بأنه سيتم التعامل بكل مهنية في إجراءات التعيين والتسكين.

وقال د. العتيلي ان القرار من أهم الخطوات في إعادة هيكلة وتطوير دائرة مياه الضفة الغربية وإنشاء مرفق المياه الوطني ليتولى المسؤولية بالكامل في إنتاج وتوزيع المياه في فلسطين على أسس وطنية ومهنية ترفع من مستوى تقديم خدمة تزويد المياه للتجمعات السكانية الفلسطينية.