إصلاح أم استمرارية : بقلم : رائد عمر

نسمع هذه الأيام كلمة الإصلاح تملأ كل أنحاء الحياة العامة على الأقل بين النخب العربية وحلقات المثقفين.

ما يوحي من الانطباع الأولي أن نهضة أو صحوة تلوح في الأفق وأن الفلسطينيين قد شرعوا في تأسيس بدايات نحو التحول الديمقراطي ونهايات عهود الاستبداد وحكم الاغلبية والشمولية وحكم الفرد.

وقبل أن يبدأ الفلسطينيون في البناء والتمهيد والإجماع حول الحاجة إلى تجاوز عهود الاستبداد وغياب الديمقراطية دخل المثقفون في نقاش شكلانيات الإصلاح هل يأتي من الداخل أم الخارج هل نحن في حاجة إلى إصلاح ديني أم لا هل هو الإصلاح أم التغيير الجذري والثورة هل هو نخبوي أم جماهيري وهكذا ضاع السؤال الجوهري والأول وهو

إصلاح أم استمرارية؟

هذه وضعية تعكس الألفة والاعتياد بوعي أو لا وعي إلى الاستبداد باختلاف درجاته وتجلياته الواقعية باختصار لم يحن وقت القطيعة مع الاستبداد أو بتعبير أدق الاستبدادات لأننا قد نكون ضقنا ذرعا بالاستبداد السياسي ولكن مازلنا نحتاج إلى الاستبداد الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي خاصة أن الدعوة للديمقراطية تمثل تجزئة للحرية وتختزلها في التداول السلمي للسلطة أي تركز على التعددية السياسية أو الحزبية.

تقول الدعوة للكتابة التي وزعها مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان إن الاستبداد بالرغم من انحساره في العالم لصالح نظم حكم ديمقراطية مازال النموذج السائد لنظم الحكم في الدول العربية مهما اختلفت أشكالها وتعددت مسمياتها فمن أين جاءت هذه الخصوصية العربية وهذا الاستثناء الذي استعصى على موجة الديمقراطية التي اجتاحت دول العالم بالذات خلال سنوات.

لقد وصلت أميركا اللاتينية رغم دكتاتورياتها الشرسة وآسيا بكل ذلك التنوع الديني والإثني والثقافي ودول أفريقيا التي نتهم نظمها بالبدائية والتوغل في التقليدية وظلت الدول العربية مقاومة لأي تأثير وقد تلجأ للمداورة والمناورة والانحناء مؤقتا وتلون التغيير القادم دون الولوج إلى مضمونه.

نجحت الدول العربية حتى الآن في تجنب البدء في إصلاح ديمقراطي حقيقي وعن قناعة فنحن الذين نتحدث عن أزمة النظم العربية ولكن أصحاب السلطة أنفسهم لم يفطنوا إلى أخطائهم وقصورهم وهذا هو شرط التحول أو التغيير والإدراك أو الوعي الى بوجود مشكلة ثم يُشرع في حلها.