"نساء في القانون" ينظم ورشة عمل ضمن "محاكمات صورية"

رام الله - معا - عقد مشروع "نساء في القانون"، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة محامي فلسطين، ورشة عمل تدريبية بدأت من يوم السبت 11/7/ 2009 في مدينة البيرة واستمرت لليوم التالي.

وتهدف الورشة لتطوير مهارات 35 من المحامين والمتدربين وطلاب القانون على آليات ومهارات المرافعة الكتابية والشفوية، وتنمية المهارات القيادية للقانونيين.

وقد اشتملت الورشة على مجموعة من النشاطات التي اختتمت بمحاكمات صورية ترافع فيها المتدربون أمام القاضي عماد مسودة من محكمة بداية رام الله، والقاضي هالة منصور من محكمة صلح رام الله، وذلك خلال مسابقة بين المتدربين لتقديم المرافعات الشفوية والكتابية أمام هيئة المحكمة، في القضية التي اشتهرت سنة 1938، والتي دارت حول طلب إيقاع الحجر على الأديبة المعروفة "مي زيادة" بسبب الجنون، والتي اقترحها المشروع للعمل معتبراً إياها قضية تهم المجتمعات العربية بشكل عام، والواقع القضائي من الناحية الإنسانية.

وقال القاضي عماد مسودة إن هذه المبادرة هي مبادرة بناءة وجيدة وتعطي فرصة للشباب بأن يخوضوا غمار العمل القانوني بصيغة وشكل قريب إلى أجواء العمل القضائي داخل المحاكم، وتمكن هذه الخطوة من التنبؤ بمجموعة من الأشخاص المهتمين والمشتغلين بالعمل القانوني، إضافة إلى وجود مواهب بحاجة إلى دعم وتشجيع ورعاية وصقل، ولكننا نفضل أن يتم أخذ رأي لجنة التحكيم حول المادة التدريبية، مع التأكيد بأن قواعد المسابقة هي قواعد جيدة موضوعية وتحقق درجة عالية من النزاهة والعدالة في التقييم.

وقال مسودة عن دور مجلس القضاء الأعلى :" إن مشاركة مجلس القضاء الأعلى في مثل هذه الفعاليات يخلق نوعا من التواصل بين الجهاز القضائي والفئة المستهدفة والتي هي بالأساس النواة التي يتم إعدادها للإشتغال بالعمل القانوني أمام المحاكم، وإن دور المجلس يقوم على دعم وتطوير كل ما من شأنه دعم العمل القانوني".

ويذكر أن مشروع نساء في القانون ينفّذ بشكل متزامن في فلسطين ولبنان والكويت والإمارات العربية المتحدة من قبل أكاديمية التطوير التربوي (AED)، وبتمويل من مبادرة الشرق الاوسط للشراكة (MEPI)، وفي فلسطين ينفذ بالشراكة مع "كمال ومشاركوه - محامون ومستشارون قانونيون".