السبت: 20/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

قريبا سترى النور:مدونة قواعد الحوكمة للشركات المدرجة في السوق المالي

نشر بتاريخ: 14/07/2009 ( آخر تحديث: 14/07/2009 الساعة: 16:49 )
رام الله - معا - كشف الدكتور نصر عبد الكريم المحلل المالي والاقتصادي والمحاضر في جامعة بيرزيت عن مدونة سترى النور قريبا باسم مدونة" قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة" اعدتها واشرفت عليها لجنة وطنية عليا للحوكمة.

وتوقع عبد الكريم في لقاء مع برنامج "أسواق وأفاق" برعاية "شركة فلسطين للتمنية والاستثمار المحدوة" "باديكو" ويبث عبر "اذاعات شبكة معا" ويقدمه الزميل حيدر دغلس ان يتم المصادقة على مسودة هذه المدونة من قبل اللجنة التي هو احد اعضائها نهاية الشهر الجاري، ليتم عرضها فيما بعد على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وحول الزامية هذه المدونة للشركات المدرجة في سوق فلسطين للارواق المالية، اوضح عبد الكريم انها تتألف من شقين، الاول ملزم وبه قواعد الزامية من باب "يجب ولا يجب"، وهو يأخذ شكل ما يسمى بالنظام الصادر عن هيئة رقابية، مشيرا ان الهيئة هي المخولة الوحيدة باتخاذ القرارات والتعليمات، والشق الاخر هي بنود ارشادية واختيارية.

وقال الدكتور عبد الكريم إن هذه المدونة سيكون لها الاثر الايجابي على الشركات المدرجة في سوق المال الفلسطيني وخاصة صغار المستثمرين، لان الحوكمة هي شفافية، وبالتالي كل ما زاد الافصاح زادت كفاءة السوق وسيبصح يسعر الاسهم بعدالة اكثر ولن هناك غبن ومن يغبن بالعادة هم صغرا المستثمرين.

واوضح الدكتور عبد الكريم ان من اهم عناصر الحوكمة المسؤولية الاجتماعية، لان مسؤلية هذه الشركات تجاه المجتمع الذي تعمل به، الذي وفر لها الحاضنة واستفاد من بنيته التحيتية، من هواء وماء وطرق والمستهلك، داعيا الشركات ان توفر علاقة من الشراكة ما بينها وبين المجتمع الذي هيئ لها الظروف.

واكد عبد الكريم ان الشركات الفلسطينية مقصرة تجاه المجتمع، مطالبها بان تعمل على تطوير نوع من الشراكة، لتتحمل مسؤوليتها، كالشركات الخارجية التي تدعم المناطق الترفيهية، ودور الرعاية والفقراء والرعاية الصحية، مشيرا ان الحوكمة جزء منها تعميق المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، وانه بدون المجتمع والبيئة والمستهلك، لن تستطيع النجاح.

هذا واعتبر المحلل المالي والاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، ان هناك هامشا من التطوير والتحسين من الشركات المساهمة، في مجال الحوكمة الا ان هناك عدد كبيرا من الشركات ما زالت مشدودة للوراء، بالارث العائلي والادراي التقليلدي الذي يشوبه خلط بين الصلاحيات الادارية، وان هناك جهلا كبيرا لاهمية الافصاح والشفافية.