الخميس: 18/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

رئيس الغرفة التجارية في المحافظة الوسطى: الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى عشرة أعوام لإعادة بنائه

نشر بتاريخ: 11/02/2006 ( آخر تحديث: 11/02/2006 الساعة: 16:51 )
خان يونس- معا- قال محمد التلباني رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى أن الاقتصاد الوطني الفلسطيني يحتاج إلى عشرة أعوام لإعادة بنائه من جديد.

وأوضح التلباني خلال لقائه عددا من الصحفيين في مقر الغرفة التجارية بالمنطقة الوسطى أن دعم العامل الفلسطيني والمنتجات الوطنية الفلسطينية وتوفير الأمن والأمان للمستثمرين العرب والأجانب يعزز من فرص إنعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني خلال فترة وجيزة داعيا الحكومة الفلسطينية القادمة إلى توفير ذلك من اجل دعم المنتج الوطني، ودعم العامل الفلسطيني، الذي يعاني أوضاعاً معيشية صعبة، خاصة في ظل إجراءات الاحتلال التعسفية بحقه، مطالباً المجلس التشريعي الجديد بتوفير فرص عمل أكبر للعمال, وإقرار قانون النقابات العمالية.

وأشار التلباني الى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من حالة انهيار نتيجة للإجراءات الإسرائيلية والاغلاقات المستمرة للمعابر والطرق والتي تعيق الازدهار الاقتصادي وتجعل من قطاع غزة سجنا محكم الإغلاق، مما ساعد على انتشار البطالة بين الخريجيين والعمال، مشيرا إلى تردي أوضاع المنتجات الفلسطينية والكساد الذي تشهده الاسواق الفلسطينينة نتيجة للاغلاقات المتكررة للمعابر.

وتطرق التلباني إلى تأثير الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتخذة منذ بداية الانتفاضة ضد قطاع الصناعة، الذي شهد تراجعا كبيرة نتيجة إجراءات الحصار العسكري المفروض على الأراضي الفلسطينية، وما أدى إليه من انخفاض في الطاقة الإنتاجية في جميع الصناعات الفلسطينية.

وقال التلباني أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الطاقة الإنتاجية تتمثل في عدم سماح سلطات الاحتلال بدخول المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية، حيث أظهرت الدراسات المعدة من قبل الغرف التجارية الفلسطينية تراجع إنتاج المصانع بنسبة 36% نتيجة عدم توفر المواد الأولية للمصانع المعرضةللنفاذ خلال مدة لا تتجاوز الشهر، فيما تمتلك نسبة 10% من المصانع مخزونا يكفيها لفترة تشغيل تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وأشار التلباني إلى أن العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على الشعب الفلسطيني له جوانبه الاقتصادية التي لا تقل خطورة عن جوانبه السياسية والعسكرية.

وتشير كل الشواهد بوضوح تام إلى أن التدمير المنهجي الشامل لكل مرافق الحياة وأدوات النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، قد أصبح يحتل موقعا مركزيا بين أهم أهداف العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000.

موضحا أن إسرائيل تعمل من خلال سياسة الحصار والإغلاق والتدمير المنهجي الشامل للاقتصاد الفلسطيني لترسم ملامح حرب تجويع تشنها الدولة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ولتؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية نزلت بالشعب الفلسطيني. وخصوصا في ظل ضآلة المساعدات العربية والدولية له،وعجزها عن الوفاء بالحد الأدنى من احتياجاته الأساسية.

وأكد التلباني أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني الآن في عنق الزجاجة وليس التوجه السياسي فقط للحكومة بقيادة حماس, فالموازنة الفلسطينية تعاني من نحو مليار و600 مليون دولار أمريكي في سنة 2005 بعجز يقارب المليار دولار أمريكي تمت تغطية ثلثه من المساعدات الخارجية, اضافة الى عدم إرساء مقومات الاقتصاد ومؤسساته النظامية، على وقع تدمير شبه يومي في الحرب الدائرة مع إسرائيل.

وطالب التلباني حركة حماس الجوء إلى الإصلاحات التجارية الواسعة من خلال تعديل وزيادة الاستثمار الأجنبي والعربي في الأراضي الفلسطينية.