السبت: 27/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

هنية يتسلم غدا خطاب التكليف الرسمي لرئاسة الحكومة

نشر بتاريخ: 20/02/2006 ( آخر تحديث: 20/02/2006 الساعة: 22:36 )
غزة- معا- اعلن محمود الزهار رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفي مع القيادي اسماعيل هنية الذي اختارته حماس لرئاسة الوزراء ان هنية سيلتقي ابو مازن مساء غد ليتسلم خطاب التكليف الرسمي لتشكيل الحكومة القادمة .

وقال الزهار ردا على سؤال حول ما اذا جرى خلال اللقاء اليوم مع الرئيس عباس البحث في التباين بين برنامجي عباس وحماس فاكد الزهار ان الموضوع لم يبحث خلال الاجتماع .

واضاف الزهار ان اتصالات تجريها الحركة مع اطراف اقليمية لتجاوز الحصار الذي تهدد اسرائيل بفرضه على الشعب الفلسطيني .

واضاف :" نحن نستطيع القول إننا أقرب ما نكون إلى تكوين الحكومة في المدة القانونية".
وينص القانون على تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة في مدة اقصاها ثلاثة أسابيع تمدد لأسبوعين آخرين في حال لم يتمكن من ذلك".

وأكد الزهار أن الرئيس محمود عباس سيكلف الشيخ إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الفلسطينية بشكل رسمي يوم غد الثلاثاء.

ووصف الزهار الاجتماع بأنه "جلسة برتوكلية" لم يتم التطرق خلالها إلى أي قضايا خلافية اكثر من ان الرئيس قدم رؤيته حول برنامجه السياسي.

وقال " الرئيس عباس قدم رؤيته، وهو يعرف أن حماس تعرف هذه الرؤية، ولكن لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع أكثر من مجرد أنه قال أنني قدمت الرؤية التي اعتقد أنها تمثل الموقف السياسي لنا ".

وأكد الزهار أن حركة حماس سوف تستكمل غدا وبعد غد اللقاءات مع الكتل البرلمانية، في إطار سعيها لتحقيق مبدأ الشراكة السياسية في الحكومة القادمة.

ولفت الزهار إلى أنه " لا تعيينات غير قانونية ولا ترقيات غير قانونية "، معقباً بذلك على موقف حركة حماس مما أشيع حول تعيين مدير جهاز الأمن الوقائي رشيد أبو شباك في منصب مدير الأمن الداخلي.

وأوضح الزهار أن وفد حركة حماس أكد للرئيس أبو مازن قدرة الحركة على توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.

وقال: إن زياراتنا التي تمت في الأيام القليلة الماضية أكدت أننا سنستعيد الدعم العربي والإسلامي، ولن نكون في حاجة إلى دعم من جهات أخرى، كما سمعنا أن طبيعة الدعم الذي كان يقدم بالذات من أمريكا لم يكن دعماً له تأثير فعال في الحياة اليومية، وإنما كان يستخدم لمشاريع ومعظمه كان يستخدم لمؤسسات غير فلسطينية".

من جانبه، قال الشيخ إسماعيل هنية المرشح لمنصب رئيس الوزراء، أن الحركة جادة في المشاورات التي بدأتها اليوم مع القوى والفصائل الفلسطينية، وسوف تستكمل هذه الحوارات مع الإخوة في حركة فتح ومع شخصيات وسنقوم بأوسع جولة من هذه المشاورات داخلياً وخارجياً حتى نقدم الحكومة الفلسطينية التي تحظى بثقة البرلمان الفلسطيني وتحظى إن شاء الله بتقدير واحترام الشعب الفلسطيني العظيم؛ لأنه يستحق حكومة تتحمل المسؤولية في الشأن السياسي وفي الشأن الفلسطيني الداخلي كذلك.

وانتقد هنية الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، معتبرا إياها إجراءات إسرائيلية إعتيادية نفذها الاحتلال حتى في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقال: هذه عقوبات ضد الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي، على خياره الحر والنزيه من خلال عملية انتخابية شهد العالم كله بأنها من أفضل ما جرى في هذه المنطقة بل ربما في دول كثيرة من هذا العالم ".

وتابع أن هذه الإجراءات العقابية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي إرباك الحكومة الفلسطينية القادمة التي ستشكلها حركة المقاومة الإسلامية حماس، منددا بجرائم الاغتيال الإسرائيلية بحق كوادر المقاومة الفلسطينية.

في هذه الاثناء قال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين أن كتاب التكليف لتشكيل الحكومة الفلسطينية والذي سيسلمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مرشح حركة حماس إسماعيل هنية سيتضمن القضايا السياسية التي جاءت في برنامجه السياسي.

وأضاف أبو ردينة في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وفد حركة حماس مع الرئيس عباس أن الرئيس عباس سيسلم غدا الثلاثاء السيد هنية كتاب التكليف الرسمي لتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة".

وأوضح أن لقاء آخر سيعقد بين الرئيس والسيد هنية غدا الساعة السادسة مساء ليسلمه كتاب التكليف الرسمي وليوضح ويحدد فيه الكثير من القضايا التي يجب الحوار حولها للاتفاق عليها وفقا للقانون.

وتابع أن "موقف الرئيس والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية كان واضحا في خطاب الرئيس في المجلس التشريعي وبرنامجه الانتخابي لكن كتاب التكليف الذي سيصدر غدا هو البداية القانونية لتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة التي وفقا للدستور تحتاج إلى 3 أسابيع وإذا لزم الأمر ستجدد لمدة أسبوعين آخرين".

وأكد أبو ردينة أن " ليس هناك شروط فيما يتعلق بتشكيل الحكومة لكن هناك التزامات على السلطة الوطنية الفلسطينية وهناك سياسة واحدة يجب أن تنسجم فيها الحكومة مع قوانين والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية".