الأحد: 28/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

نواب حماس يواصلون جولاتهم على المؤسسات الحكومية في نابلس ويزورون مديرية الصحة

نشر بتاريخ: 26/02/2006 ( آخر تحديث: 26/02/2006 الساعة: 14:50 )
نابلس- معا- قام وفد من نواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم بزيارة إلى مديرية الصحة بنابلس والتقوا مع الدكتور عنان المصري وكيل الوزارة والذي أطلعهم على سير العمل والمعيقات التي تواجه عمل الوزارة.

وأكد وفد النواب الذي ضم كلا من: منى منصور الزقة واحمد الحاج علي وداود أبو سير وياسر منصور وحسني البوريني، أن الزيارة تهدف للإطلاع على سير العمل في وزارة الصحة بصفتها من أهم القطاعات الخدماتية للمجتمع الفلسطيني، ونقل هموم المواطن العادي إلى المسؤولين.

ونقل النواب للوكيل هموم ومشاكل المواطنين، الذين يشتكون من نقص الأدوية وارتفاع ثمنها وكذلك النقص في الكوادر والأجهزة الطبية والتأخير في تقديم العلاج للمرضى وتقديم أناس على آخرين والتعامل معهم على أساس الواسطة والمحسوبية.

واشار المصري إلى أن ما تعانيه الوزارة من صعوبات في العمل يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف الميزانية والتي تبلغ 7% فقط، بالرغم من تزايد متطلبات المواطنين الفلسطينيين وخاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي.

وقال المصري ان هناك نقصاً هائلاً يتزايد من عام لأخر في دعم وزارة الصحة مع أن حجم المستفيدين من خدماتها يتضاعف، مشيرا إلى ارتفاع نسبة المستفيدين من التأمين الحكومي من 18% قبل انتفاضة الأقصى إلى 68% في الوقت الراهن.

وأضاف المصري ان هنالك وزراء يعينون عشرات الموظفين على أساس العلاقات الشخصية مما يرهق كاهل الوزارة ماليا.

لكن المصري استدرك قائلا "كل شخص يدعي أنه ظُلم أو أن شخصا أخر أخذ مكانه بسبب الواسطة عليه تقديم البينة ونحن ننظر بها ونتخذ الإجراءات اللازمة، لكن لا نريد أن نسمع كلاما جزافا لمجرد التشهير فقط".

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تعزيز قائمة الأدوية الهامة والأساسية بعد مفاوضات استمر لوقت طويل مع الجهات الخارجية. وقال "نحن نسعى لاستقطاب الكفاءات العلمية الفلسطينية من الخارج، حتى يخدموا بلدهم، وهناك تعهد أن يعود كل طبيب إلى فلسطين حتى يخدمها، وهذا استحقاق وطني لفلسطين على كل أبنائها".

وأشار د. المصري إلى أن التحويلات العلاجية للخارج تستنزف مبالغ طائلة من ميزانية الوزارة، لذا فإنها تسعى لإيجاد البدائل، مطالبا الحكومة الفلسطينية المقبلة بإقرار ميزانية وزارة الصحة على قدر ما تطلبه الوزارة حتى تستطيع خدمة المجتمع الفلسطيني على أكمل وجه، وفي حال تعذر ذلك فإن الوزارة ستسير حسب الاولويات.

وفي نهاية اللقاء وعد النواب بالعمل الجاد على دعم القطاع الصحي وتطويره حتى يلبي الاحتياجات المتزايد للمجتمع الفلسطيني.