الأربعاء: 19/06/2024 بتوقيت القدس الشريف

مئات الأطفال والنساء في نابلس يشكلون سلسلة بشرية مناهضة للفلتان الأمني

نشر بتاريخ: 28/02/2006 ( آخر تحديث: 28/02/2006 الساعة: 18:13 )
نابلس معاً - نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات سلسة بشرية أمام مجمع المحاكم في نابلس .

وتهدف هذه الخطوة الى إيصال رسالة داعمة لتعزيز سيادة القانون ومناهضة ظاهرة الفلتان الأمني.

واصطف المشاركون بالمسيرة وهو يحملون اليافطات واللافتات الداعية لتطبيق القانون قبالة مجمع المحاكم بالمدينة وهم يطلقون العبارات المساندة لتطبيق النظام ومواجهة الفلتان الأمني.

وأكد أحمد أبو عايش مدير المركز ضرورة أن يأخذ القضاء دورة في معالجة هذه الظاهرة والحد منها من خلال التبني الأكيد والجاد للنائب العام لهذه القضية ورفع كفاءة القضاء ونزاهته و جديته في معالجة هذه القضية.

وأشار أبو عايش إلى أن هذا التحرك الذي يقع ضمن الحملة الشعبية لمناهضة الفلتان الأمني والتي انطلقت قبل شهر تقريبا حيث قام المركز بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي من شانها ابقاء هذه القضية حية في نقاشها والبحث عن أسبابها لمعالجتها والقضاء عليها.


وقال أبو عايش " لا يختلف احد على أن الأراضي الفلسطينية تعيش في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى والفساد والانفلات الأمني وغياب القانون التي أصبحت ظرفاً يومياً يعايشه المواطن الفلسطيني الذي أصبح غير آمن لا على ماله ولا دمه ولا عرضه".

وطالب المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات باتخاذ قرارات جريئة بخصوص فرض
القانون، ولتصبح نابلس وجنين ورام الله وبقية مدن فلسطين آمنة ومطمئنة ومصادرة كل سلاح يشهر في وجه المواطنين أو يستخدم للاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم.كما دعا إلى إعادة بناء وتأهيل عناصر الأجهزة الأمنية، بما يضمن احترام المواطن ويحمي مصالحه والعمل على فرض سيادة القانون من خلال تقوية القضاء الفلسطيني والعمل على استقلاليتها وإعادة تأهيل المحاكم وإدارتها على أسس مهنية اختصاصية بحتة. والعمل على توعية المواطن الفلسطيني بالمواضيع القانونية التي تلامس حياته القانونية والتركيز على أهمية الحفاظ على القانون والاحتكام إليه وضرورة إعداد وبلورة إستراتيجية ملائمة للإصلاح الأمني تستجيب للظروف والاحتياجات والاهتمامات الوطنية، وذلك من خلال المجلس التشريعي المنتخب.

وطالب المركز بسن التشريعات التي تحجم هذه الظاهرة وتجرمها ودراسة جذور ومسببات هذه الظاهرة والعمل على حلها اجتماعيا وتربويا واقتصاديا ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها خصوصا وزارة الداخلية والقوى الأمنية واعتبار امن المواطن الفلسطيني من أولويات عمل المجلس التشريعي.