بلدية غزة تطالب العاملين بالمهن والحرف بتجديد رخصهم المنتهية صلاحيتها

غزة- معا- طالبت بلدية غزة العاملين بالمهن والحرف المختلفة في المدينة القيام بتجديد رخص الحرف والمهن الموجودة بحوزتهم والتي انتهى سريانها في الأخير من العام المنصرم كما دعت المزاولين للمهن والحرف بدون رخصة القيام باستصدار الرخص المطلوبة وتسوية وضعهم بشكل قانوني.

وأكد د. أبو رمضان رئيس البلدية أن مزاولة أي مهنة أو حرفة أو صناعة برخصة منتهية أو بدون رخصة مخالف للقانون، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص المسجلة في البلدية يبلغ (14158) رخصة تم خلال السنوات السابقة إلغاء وشطب وإتلاف آلاف الرخص الغير مزاولة والغير موجودة على أرض الواقع ليتبقى لدى البلدية ( 7023) رخصة مزاولة فعلياً على أرض الواقع لم يجدد منها حتى اليوم سوى 1690 رخصة خلال الشهرين المنصرمين من العام الجاري وأن أكثر من 5300 رخصة لم تجدد بعد تعمل برخصة منتهية السريان.

وذكر أبو رمضان أن التقديرات الموجودة بحوزة البلدية تشير إلى أن هناك أكثر من عشرة آلاف مهنة وحرفة تزاول في المدينة بدون رخصة من الأساس وهو ما يشكل خطرا جسيما على المدينة وسكانها حيث أن الاشتغال برخصة منتهية المفعول أو بدون رخصة يعني عدم وجود رقابة مباشرة وعدم استيفاء هذه المهنة للشروط الصحية والبيئة وشروط السلامة العامة وبالتالي فهي تشكل خطراً متفاوتا على صحة وسلامة المواطنين حسب نوع وطبيعة المهنة الموجودة على الأرض.

وأكد أبو رمضان أن البلدية بدأت بحملة لإجبار العاملين بالمهن والحرف والصناعات المختلفة على تجديد الرخص المنتهية المفعول وبخصوص المزاولين للمهن والحرف بدون رخصة فعليهم إما التوقف فورا عن العمل أو القيام باستصدار الرخص المطلوبة، مشدداً على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأنها لا تملك التهاون فيما يخص صحة وسلامة أبناء المدينة.

من جانبهم أشار عدد من أصحاب المهن أن الصعوبات التي تواجههم سواء على صعيد لرخص الموجودة بحوزتهم أو عند إصدار رخص جديدة تتركز في أن البناء الذي توجد فيه الحرفة أو المهنة غير مرخص وبالتالي فالبلدية ترفض بموجب القانون الذي ينص على وجوب وجود الحرفة أو المهنة في مكان مرخص من البلدية، إضافة إلى عدم موافقة البلدية على إصدار الرخصة أو تجديدها بسبب وجود مستحقات مالية على أقارب صاحب الطلب من الدرجة الأولى الوالد أو الأخوة أو صاحب العقار.

ودعا المواطنون البلدية إلى حل هاتين المشكلتين من خلال الموافقة على منح الرخصة لصاحبها إذا كان مستأجراً وليس مالكاً للعقار الذي توجد فيه الحرفة أو المهنة وليس مرخصاً، وعدم ربط المواطن بأقاربه وإلغاء شرط بأن يقوم بدفع الديون المستحقة عليهم وتكليفه بما يخصه وباسمه من ديون ومستحقات فقط، مؤكدين على أن هاتين المشكلتين هما السبب الرئيسي والمباشر الذي يؤدي إلى إحجام معظم المواطنين على ترخيص أعمالهم.