السبت: 19/09/2020

الكنيست تؤجل الموافقة على الميزانية وترفض قانون لابيد

نشر بتاريخ: 12/08/2020 ( آخر تحديث: 12/08/2020 الساعة: 16:31 )
 الكنيست تؤجل الموافقة على الميزانية وترفض قانون لابيد

بيت لحم-معا- صادقت الكنيست بكامل هيئتها ظهر (الأربعاء) في قراءة أولية على مشروع قانون للوزير يوعاز هاندل وعضو الكنيست تسفي هاوزر من كتلة دريخ أريتس بتأجيل الموافقة على الميزانية لثلاثة أشهر (حتى نوفمبر).

وإثر ذلك طرح رئيس المعارضة وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، يائير لبيد، مشروع قانون يقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، ما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الصعود فجأة إلى منبر الكنيست والرد على مشروع القانون.

وقال لبيد خلال استعراضه لمشروع قانون يقضي بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة لأنه متهم بمخالفات جنائية، والذي تم إسقاطه خلال التصويت عليه لاحقا، إنه "إذا أردتم أن تفهموا لماذا مشروع القانون هذا هاما، فعليكم أن تفعلوا أمرا واحدا، وهو أن تقرأوا الرسالة التي بعثها نتنياهو أمس إلى المستشار القضائي للحكومة. هذا الرجل (نتنياهو) أخذ يخرف أمام أعيننا. ورئيس دولة لا يبعث برسالة كهذه إلى المستشار القضائي بسبب تغريدة منذ سنة ونصف السنة. والمسؤول عن أمن واقتصاد دولة بكاملها لا ينشغل بأمور من هذا القبيل".

وتابع "ها قد جاءا لبيد وعودة (النائب أيمن عودة) ويريدان المس بمشيئة الشعب، مثلما يحدث في الأنظمة الاستبدادية. ومشروع القانون هذا هو تشويه مطلق. أين يمكن سن قوانين كهذه لإحباط ترشيح منتخب جمهور؟ فقط في إيران وكوريا الشمالية".

وينبغي المصادقة على مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية بالقراءات الثلاث لكي يصبح ساري المفعول، ويبعد احتمال حل الحكومة والكنيست بحلول 24 آب/أغسطس الحالي والتوجه إلى انتخابات رابعة.

وأيد 56 عضوًا في الكنيست الاقتراح ، بينما عارضه 41. قراءات.

ستمنع الموافقة على مشروع القانون حل الكنيست في 24 أغسطس والترشح للانتخابات الرابعة في غضون عام ونصف.


وتهدف كلتلة ديرخ ايرتس، التي بادرت إلى طرح هذا المشروع، إلى إعطاء فرصة لإيجاد تسوية للخلافات بين حزبي "الليكود" و"ازرق ابيضان" حول مدة الميزانية.

ففي حين يطالب "الليكود" بالمصادقة على موازنة عامة لسنة واحدة فقط، يُصر "ازرق ابيض" على أن تكون الفترة لعامين.

وبحسب القناة، فقد اتفق رئيسا الحزبين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على التصويت لصالح مشروع القانون.