الأحد: 29/11/2020

هيئة الأسرى تطالب المجتمع الدولي بالضغط للإفراج عن الأسير محمد الحلبي

نشر بتاريخ: 15/11/2020 ( آخر تحديث: 15/11/2020 الساعة: 17:48 )
هيئة الأسرى تطالب المجتمع الدولي بالضغط للإفراج عن الأسير محمد الحلبي

رام الله- معا- طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، اليوم الأحد، مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والقانونية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية للإفراج عن الأسير المهندس محمد الحلبي (42 عامًا) من قطاع غزة.

وقال ابو بكر، أن الأسير الحلبي صاحب أطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة، واجه أكثر من 140 جلسة محاكمة خلال ثلاث سنوات ونصف، ولا يزال يعاني أمام ما يسمى بالقضاء الاسرائيلي الذي لم يستطع إدانته بأي تهمةٍ تذكر منذ اعتقاله في يونيو/حزيران 2016.

وأضاف، "اعتقل الحلبيوهو المدير السابق لمؤسسة الرؤية العالمية في غزة المتخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، أثناء عودته من مدينة القدس عبر معبر بيت حانون/إيرز مع القطاع بعد اجتماع دوري للمؤسسة، بزعم تحويلهأموالا لإحدى التنظيمات في غزة، والتي لم تثبت بحقه بأي شكل من الأشكال، رغم تعرضه للتعذيب والتنكيل، ما يتوجب إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط".

من جانبها أدانت الأمم المتحدة على لسان خبرائها قبل أيام مواصلة اعتقال الأسير الحلبي، وعدم إخضاعه لمحاكمة عادلة، وهم كل من السيّد مايكل لينكالمقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967؛ والسيّدة أنييس كالامارالمقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا،والسيّد نيلز ميلزر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامينالسيد ديجو جرسيا سيان.

حيث أكدوا: " أن ما يحدث للأسير الحلبي لا علاقة له بمعايير المحاكمة العادلة، وإنها جزء من الممارسات الإسرائيلية التي تستخدم فيها دليل سري وبموجبها تعتقل مئات من الفلسطينيين إلى أجل غير معلوم".

وشددوا على أن ما يثير القلق بشكل خاص أن الادعاء العام يعتمد على اعترافات مزعومة تم انتزاعها بالقوة، وذلك أثناء حرمانه من الاتصال بمحام وبناءً على شهادة من مخبريين سريين"

وقال الخبراء: تلك الممارسات الغير عادلة تشوه النظام القضائي في أي دولة"، " اننا نطالب اسرائيل بالالتزام بمتطلبات سيادة القانون وفقا لاحكام القانون الدولي".