الأسرى المحررون يتظاهرون بغزة للمطالبة بحقوقهم

غزة- معا- تظاهر الأسرى المحررون في قطاع غزة، اليوم الخميس أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في غزة مطالبين بإنصاف حقوقهم.
ورفع المتظاهرون صور الرئيس محمود عباس وشعارات تطالب بإرجاع مستحقاتهم ورواتب الأسرى المقطوعة.
من جانبه، قال مهراب القيشاوي الناطق الإعلامي باسم اللجنة الإعلامية للأسرى المحررين لمعا إن الأسرى المحررين لديهم أربعة مطالب أساسية, أولها توحيد صرف رواتب الأسرى أسوة بالمحافظات الشمالية أو على الأقل توحيد نسبة صرف الرواتب كالموظفين في مدينة غزة، مضيفا "الآن نحن نتقاضى 50% من قيمة الراتب والأسرى المحررين في المحافظات الشمالية يتقاضون 100% من قيمة الراتب".
وأكد أن المطلب الثاني هو إعطاء المستحقات للأسرى المحررين فمنذ ثلاث سنوات لم يقاضى أي أسير محرر من غزة مستحقاته.
فيما المطلب الثالث, أوضح القيشاوي أن الأسرى المحررين الذين خرجوا حديثا من الأسر وكانوا عساكر مفرغين بالأساس لم يتم إعطائهم حقهم ورتبهم ومستحقاتهم.
وتابع، أن المطلب الرابع إرجاع رواتب الأسرى المقطوعة بغض النظر عن أي فصيل, مطالبا بعودة حقوقهم ورواتبهم.
وأضاف "نحن نتعرض لظلم منذ 3 سنوات وكنا مراهنين على مسألة إسرائيل تعاقب السلطة بناء على قصة الأسرى المحررين, ووقفنا خلف الرئيس وندافع عنه, لأنه كان رافع شعار الأسرى المحررين خط أحمر ولكن اليوم بعد رجوع أموال المقاصة أعطونا حقوقنا مثل الموظفين".
الضمير تطالب
من جهتها, طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بإعادة صرف الرواتب كاملة للأسرى المحررين في قطاع غزة واتخاذ القرارات العادلة بما يضمن الإيعاز رسمياً لجهات الاختصاص بصرف رواتب الأسرى المحررين من القطاع أسوة بموظفي الضفة الغربية وإعادة صرف رواتب كافة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.
وأكدت في مذكرة قانونية وجهتها لرئيس الوزراء محمد اشتيه أن عددا من الأسرى المحررين من سكان القطاع لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر أبريل عام 2017، وعدد أخر منهم يتلقى نصف راتب منذ الأزمة المالية التي عصفت بالسلطة "وقف المقاصة" والبعض من الأسرى المحررين يتلقى مخصصات أقل من الحد الأدنى -الذي أعلنته الحكومة- تصل إلى 750 شيكل، كما أن أوضاعهم الصحية تحتاج إلى الرعاية الدائمة ويحتاجون لتأمين متطلبات الحياة الكريمة.
وأضافت, "عدم تلقى الأسرى المحررين من سكان القطاع رواتبهم ينطوي على مخالفات قانونية واضحة وصريحة للقانون الأساسي المعدل لعام 2005، وقانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004، كما أن عدم صرف الراتب أدى إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية".
وأوصت مؤسسة الضمير الإيعاز إلى وزارة المالية بإعادة صرف رواتب كافة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، وذلك إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وتحقيقاً للعدالة، وعدم زج ملف الأسرى والمعتقلين بالمناكفات السياسية.