لاول مرة- الانتخابات الفلسطينية المقبلة ستكون بالتمثيل النسبي الكامل

نشر بتاريخ: 24/01/2021 ( آخر تحديث: 25/01/2021 الساعة: 09:15 )
لاول مرة- الانتخابات الفلسطينية المقبلة ستكون بالتمثيل النسبي الكامل

رام الله - معا- لأول مرة، سينتخب الشعب الفلسطيني ممثليه في المجلس التشريعي حسب نظام التمثيل النسبي الكامل في 22 أيار/ مايو المقبل.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن فلسطين انضمت إلى الدول التي تشكل الغالبية العظمى في اعتماد نظام التمثيل النسبي في الانتخابات البرلمانية الذي وصفه بأنه الأرقى من بين النظم الانتخابية.

وأضاف أن "هذا النظام يمكن أغلبية الأحزاب السياسية على مقاعد المجلس التشريعي على مستوى الوطن وليس على مستوى مناطقي".

وأوضح كحيل أن هذا القانون كان معمول به جزئياً في انتخابات العام 2006، التي كانت تقوم على النظام المختلط (50% قوائم + 50% دوائر)، حيث كان الناخب في حينه يختار قائمة إلى جانب عدد من المرشحين بشكل فردي في حدود الدوائر الانتخابية التي تم تقسيمها بناء على عدد محدد من المقاعد وفق عدد السكان.

وشدد على أن النظام الذي ستجري به انتخابات المجلس التشريعي بعد عدة أشهر، لن يكون حكراً على الأحزاب السياسية، حيث يمكن لأي مجموعات مستقلة أن تشكل قوائم وتنافس فيها على المقاعد البرلمانية لمنافسة الأحزاب كبيرة كانت أم صغيرة.

وحول مسألة أن النظام لا يشترط توزيعاً جغرافياً عادلاً لمرشحي القوائم، بيّن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، "أن من يرغب بإعداد القوائم للمنافسة على مقاعد المجلس التشريعي يجب أن يراعي تمثيل الوطن وكافة الشرائح بشكل كامل.

وقال كحيل، إن تنظيم الانتخابات لأول مرة بعد خفض نسبة الحسم إلى 1.5% يتيح للأحزاب الصغيرة والقوائم المستقلة فرصة منافسة أكبر، ويسهل على المجموعات الأقل حظاً (التي تضم المستقلين والائتلافات الصغيرة) الحصول على مقاعد، مشيراً إلى أن الظلم يقع عند رفع نسبة الحسم، حيث كلما ازدادت أصبح من الأصعب الحصول على تمثيل في المجلس التشريعي.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر في 2 أيلول/ سبتمبر 2007، القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، ويقضي بإلغاء قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) 2005.

واعتمد القرار مبدأ التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي "نظام القوائم" باعتبار فلسطين دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من النظام المختلط المحدد في القانون رقم (9) والذي جرت بموجبه الانتخابات التشريعية في يناير / كانون الثاني 2006.

وسيجري الترشح في إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، كما وسيتم توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية بطريقة نسبية وفق طريقة "سانت لوغي"، بحيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد تتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن.