خبير قانوني: الحديث عن تأجيل الانتخابات سيؤدي الى كارثة وطنية

نشر بتاريخ: 30/03/2021 ( آخر تحديث: 30/03/2021 الساعة: 18:48 )
خبير قانوني: الحديث عن تأجيل الانتخابات سيؤدي الى كارثة وطنية

الخليل- معا- يرى الخبير القانوني الدكتور المحامي بسام القواسمي رئيس "تجمع الكل الفلسطيني" ان محاولة بعض الاصوات التي تلوح بتأجيل اجراء الانتخابات التشريعية، ستؤدي لحدوث كوارث قانونية وسياسية على المستوى الوطني والدولي، وهو مخالف للقانون والأعراف الدولية.

واوضح القواسمي خلال حديثه مع معا، بأن تأجيل عقد الانتخابات سيلحق الضرر بالقضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث ان العالم سيفقد المصداقية تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية وسيؤدي للاضرار بالحقوق الوطنية.

وتابع خلال حديثه مع معا: "فكيف بنا مخاطبة العالم في ظل وجود خلل بالسلطات، حيث ان الرئيس منتهية ولايته منذ العام 2009 وينطبق عليه نظرية الموظف الفعلي حسب الفقه القانوني، والحكومة هي حكومة تسيير اعمال لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي بعد، وسقفها من الصلاحيات تسيير الامور الحياتية الضرورية الطارئة، لحين وجود حكومة حاصلة على الثقة من التشريعي حسب القانون، ولا يوجد سلطة تشريعية تشرع القوانين وتراقب أعمال الحكومة وتمنحها الثقة وتراقب ميزانيتها وتقرها وتساءل الوزراء وتسحب الثقة عنهم في حالة عدم التزامهم بالبرنامج المقر، بالاضافة الى ان السلطة القضائية بحاجة للاصلاح".

واستطرد بالقول:" في ظل ذلك، نحن اصبحنا بحاجة ماسة لتطبيق نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، والمتمثلة بإجراء الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة، وايجاد سلطة تشريعية حاصلة على ثقة الشعب، وهذا ما نص عليه القانون الاساسي، فكيف بنا مخاطبة العالم في ظل هذا الوضع المأساوي، ولن يساعدنا العالم على الحصول على حقوقنا المشروعة، وكأننا بذلك نعطي المبررات للعالم ولسلطات الاحتلال ذريعة للتهرب من مسؤولياتهم الاخلاقية والقانونية تجاه استحقاقات الشعب والدولة الفلسطينية".

وقال رئيس تجمع الكل الفلسطيني :" هناك فلتان أمني، و وطن مقسم، وهموم المواطن لا يعلم بها الا الله، وعدم اجراء او تأجيل انتخابات المجلس التشريعي، سيؤثر بشكل مباشر على السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي، وسيادة القانون وسيخلق حالة من الاحتقان و الاحباط لدى المواطن، وزيادة الهوة بينه وبين الاحزاب والفصائل الفلسطينية، وكل ذلك يصب في مصلحة الاستيطان والتهويد والفلتان".

وأردف الخبير القانوني قائلاً:" فيما يتعلق بالعاصمة القدس، فهي تاج فوق رؤوسنا ولا يجوز المساس بالقدس والمقدسيين وحقهم بالمشاركة في الانتخابات وهذا حق مقدس غير قابل للتأويل".

وأضاف:" اذا ما حاولت سلطات الاحتلال منع المقدسيين من المشاركة في الانتخابات، فإنه من الواجب على لجنة الانتخابات المركزية، وكافة فصائل العمل الوطني والقوائم التي ستخوض الانتخابات المساهمة معا في تجسيد حق المقدسيين على الارض، ويوجد حلول لدى لجنة الانتخابات المركزية في حال رفضت اسرائيل السماح بذلك".

واكد د. القواسمي على أن اجراء الانتخابات في القدس ومشاركة المقدسيين فيها، هو واجب وطني وانساني غير قابل للتأويل ويجب تجسيد ذلك بكافة الطرق وهو جزء من المقاومة السلمية، يجسد الحقوق والحريات الفلسطينية على أرض الواقع.

وشدد على ان المشاركة في الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية هو شأن فلسطيني لا علاقة للاحتلال به، فعيلنا ممارسته سواء سمحوا بذلك ام منعوا. مضيفاً:" لسنا بحاجة لإذن من احد لممارسة حقوقنا المقدسة".

كما أكد على ضرورة الالتزام بموعد اجراء الانتخابات في 22 أيار القادم، مشدداً على اهمية إسكات كافة الاصوات التي تحاول زعزعة الاستقرار والأمن، وايجاد مبررات لتأجيل الانتخابات. مضيفاً:"كلنا يعرف الدوافع لبعض المنادين بالتأجيل".