الاحمد: حماس تؤخر تشكيل الحكومة بانتظار نتائج اتصالاتها مع اسرائيل وامريكا عبر قوى اقليمية

رام الله- معا- أكد عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي ان عودة الكتلة الى المجلس مرهون بصدور قرار محكمة العدل العليا التي لجأت اليها فتح للبت في الخلاف حول تفسير القوانين والنظام الداخلي والتصوت الذي جرى في جلسة امس، مضيفاً" بعد صدور قرار محكمة العدل العليا سنعود للجلسات سواء قبل اعتراضنا ام لم يقبل".

وقال الاحمد:" لقد توجهنا للمحكمة من اجل افهام الشعب الفلسطيني وهيئة رئاسة المجلس ما هو القانون، وكيف يجب احترام القانون والنظام لان ذلك يأتي من خلال الممارسة وليس اللفظ فقط".

وأضاف" كانوا طوال عشر سنوات يطعنون بشرعيتنا وبأسلوب عملنا بأننا لا نحترم القانون والنظام، وإنني اؤكد اننا مع القانون والنظام وننصاع له".

واعتبر الاحمد ما جرى في جلسة أمس الاثنين غير قانوني خصوصاً رفض رئاسة المجلس استشارة المستشار القانوني, الامر الذي يدل على العقلية المتخلفة التي يريدون التصرف بها".

واتهم الاحمد كتلة حماس وخاصة رئاسة المجلس بانهم "جاؤوا بقرار مسبق ويريدون فرضه بالقوة", واستند الاحمد في ذلك الى رفضهم احضار المتشار القانوني"، وتساءل:" لماذا لم يحضروه ؟ لان لديهم قرارات وتعليمات كانت ترسل لهيئة الرئاسة عبر الجوال". واكد الاحمد ان هذا الامر " مسجل بالصوت والصورة ".

وحول استقالة جماعية لحركة فتح من المجلس التشريعي قال الاحمد" من المبكر ان نتحدث عن ذلك، نحن نحدد موقفنا وخطواتنا مع كل خطوة تتم، ونحن لسنا في عجلة من امرنا".

وأعرب الاحمد عن تمنياته لكتلة حماس بالنجاح في تسيير اعمال المجلس التشريعي" لاننا نريد المحافظة عليه كونه من اهم الانجازات الفلسطينية", الا أنه اتهم نواب حماس بانهم" يريدون ان ينتهكوه, ونحن لن نسمح لهم بذلك", مضيفاً أن فتح ستكون الحارس على المجلس التشريعي" على الرغم من أننا لسنا الاغلبية فيه لكننا نمتلك العقل والمنطق".

وحول تأثير ما جرى في جلسة التشريعي على مشاركة فتح في الحكومة أكد الاحمد أن ذلك لم يغلق الباب أمام مشاركة فتح, مضيفاً:" الا ان ذلك مؤشر على السلبية التي يفكر بها الاخوة في حماس، فتأخرهم بتشكيل الحكومة ليس، كما يدعون، بحكم انتظارهم رداً منا، بل نحن الذين ننتظر رداً منهم".

وارجع الاحمد تأخير حماس في تشكيل الحكومة الى انتظارها موقف اسرائيل وامريكا" كيف ستكون علاقتهم باسرائيل وامريكا في ضوء الاتصالات التي يقومون بها مع الدولتين عبر قوى اقليمية في المنطقة ".