السلطة تشن حملة اعتقالات لنشطاء من وسط رام الله والشرطة ترد

نشر بتاريخ: 05/07/2021 ( آخر تحديث: 06/07/2021 الساعة: 09:39 )
السلطة تشن حملة اعتقالات لنشطاء من وسط رام الله والشرطة ترد

رام الله -معا- اعتقلت أجهزة الأمن، مساء الإثنين، عدداً من المتظاهرين من تظاهرة وسط مدينة رام الله احتجاجاً على قمع الحريات وعلى خلفية مقتل المعارض نزار بنات.

وانتشرت الاجهزة الامنية بكثافة على دوار المنارة ومنعت الوقفة وحررت هويات المتواجدين، واعتقلوا عدداً منهم، عرف من بينهم عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف والباحث خالد عودة الله، والنشطاء تيسير الزبري، وأدهم كراجة، وبشير الخيري، وأحمد الخاروف.

وكان المقرر تنظيم تظاهرة احتجاجية على قتل بنات، وللمطالبة بالإفراج عن نشطاء تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات سابقة.

من جانبها، قالت الشرطة انها اوقفت عددا من الاشخاص الذين تجمعوا بالشارع العام وسط مدينة رام الله دون الحصول على تصريح لاقامة هذا التجمع وفقا للقانون بحسب بيان الشرطة .
وافاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان قانون الاجتماعات العامة رقم 12لسنة 1998 يفرض على كل من يرغب باقامة تجمع او وقفه ان يقوم بتقديم طلب يبلغ من خلاله مدير شرطة المحافظة او المحافظ بنيته عن اقامته لتنظيم حركة السير وتوفير الحماية لهذا التجمع .
واكد ارزيقات بانه سيتم احالة كافة الموقوفين للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم .

وطالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة بمن فيهم الذين تم اعتقالهم اليوم في رام الله وبوقف الاستدعاءات السياسية.

وطالبت المبادرة الحكومة باحترام حرية الرأي والتعبير والحق المشروع في التجمعات والنشاطات السياسية.

وقالت ان الاعتقالات التي جرت تمثل اعتداء على حقوق الانسان وتسئ للوحدة الوطنية وتمس النسيج الوطني والاجتماعي والنضال الوطني المشترك ضد الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبهم، ادان الاسرى المحررون حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وطنية وقامات نضالية على خلفية الرأي والتعبير والحق في التظاهر من قبل اجهزة امن السلطة وفقا لبيان صادر عنهم.
وجاء في البيان" ان الحق في التظاهر حق مكفول في القانون ومنعه يعد جريمة سياسية واعتداء على حقوق المواطنين وتوتير الحالة الشعبية واجهاض لمساعينا التي ترمي الى خفض مستوى التوتر في الشارع".
ودعا الاسرى في بيانهم وزير الداخلية رئيس الوزراء الدكتور محمد شتيه الى الافراج الفوري عن المعتقلين وضمان الحريات العامة كون ذلك يتنافى مع ما اكده في كلمتة الاخيرة وتعهده بحماية الحريات العامة.

وجاء في البيان " اننا اذ نطالب بذلك فاننا ندعو كافة الجهات الرسمية والشعبية الى قبول المبادرة التي أعلناها والتى تسعى الى إحقاق العدل وصون الحريات والاصلاح الداخلي وحماية السلم الاهلي".

و قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، الليلة، إن رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله مساء اليوم، بحسب ما أوردت الوكالة الرسمية.

وكانت الشرطة أوقفت، في وقت سابق من مساء اليوم، عددا من النشطاء والكتاب بحجة التجمهر بدون تصريح وسط رام الله بحسب بيان صادر عن الشرطة.