الخاسر الأكبر من انخفاض سعر الدولار أمام الشيكل هو الموظف​​​​​​​

نشر بتاريخ: 24/11/2021 ( آخر تحديث: 24/11/2021 الساعة: 20:49 )
الخاسر الأكبر من انخفاض سعر الدولار أمام الشيكل هو الموظف​​​​​​​

الخليل-معا- يرى الخبير المالي د. رامي شاهين (ابو علان) ، ان تدخل بنك اسرائيل وشراء عشرات الملايين من الدولارات من سوق الصرف الأجنبي، سيساهم بشكل كبير في كبح جماح ارتفاع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الامريكي، مشيراً الى ان الارتفاعات لن تكون بالمستوى المطلوب من قبل رجال الاعمال المستوردين والمصدرين.

وأوضح د. ابو علان، ان المصادقة على موزانة الحكومة الاسرائيلية، ساهم في ارتفاع سعر صرف الشيكل مقابل العملات الاجنبية، حيث ان اقرار الموازنة يعني قيام الحكومة بزيادة الانفاق في مشاريع كثيرة كانت معطلة خلال الفترة الماضية بسبب عدم استقرار الحكومة السابقة كما أن الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا و "الهايتك" من قبل شركات ورجال أعمال في دول الخليج ومن دول العالم حيث كانت هذه الشركات الاسرائيلية جاذبة للمستثمرين الاجانب و ساهم أيضاً في رفع سعر الشيكل مقابل العملات، كما أن زيادة ايرادات اسرائيل من بيع الغاز الطبيعي بالدولار او العملات الاجنبية الأخرى ساهم في رفع صرف الشيكل مقابل الدولار الامريكي.

وتابع في حديثه مع مراسلنا في الخليل:" الاقتصاد الاسرائيلي وفق ما ذكر سابقا يعتبر من أفضل اقتصادات العالم، وتلك المؤشرات ترجح الاسباب الكامنة وراء ارتفاع الشيكل مقابل الدولار الامريكي".

واستطرد بالقول:" انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، والتذبذب في الارتفاع والانخفاض، هو من انواع المخاطر التي تزعج المستثمرين بشكل كبير، والخاسر الأكبر من ذلك الموظف الذي يتلقى رابته بعملة الدولار، فعلى سبيل المثال راتب موظف، وهم كثر في القطاع الخاص، 1000 دولار، خسر هذا الموظف من راتبه الشهري ما بين 400-300 شيكل، بشكل تدريجي، وهذا يشكل عبئا مالياً عليه، وسيصيبه بخلل كبير في موازنته، ولا يوجد من يعوضه".

وتسائل الخبير المالي د. رامي ابو علان: اذا كان هذا هو حال الموظف فما بالكم بحال المستثمر والتاجر ...؟؟ و الموظف كما يقول ابو علان :" هو أحد الأعمدة الهامة في سلسلة الانتاج الاقتصادي وهذا الانخفاض في دخله سيضعف الانفاق ، فإذا تأثر سيتأثر صاحب البقالة، ومعها سيتأثر سائق المركبة العمومي، وينتقل تأثيرهم الى التاجر والمستورد...وهذا ما يهدد الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وأشار الى قيام عدد قليل من المستثمرين بعملية "التحوط" من خلال التوجه للبنوك وشراء خدمات "التحوط" من اجل حمايتهم من خطر تذبذب اسعار العمله حيث من الممكن ان يتم ربط سعر صرف العملة الاجنبية وهي الدولار بالغالب بلحظة معينة، وإن حدث تذبذب على اسعار الصرف لا يتأثر هذا المستمثر.

وتحدث ابو علان، باسهاب عن سلسلة الانتاج وتدفق السلع عبر العالم، وكيف انعكست جائحة كورونا التي ما زالت تضرب العالم، بشكل سلبي على عمليات الانتاج وساهمت في رفع الاسعار.

وساق مثالاً على ذلك، حيث قال:" العملة الدارجة في فلسطين اصلها الشيكل، فلو أردت استيراد اي سلعة من الخارج، علي شراءها بالدولار الامريكي، ومع الارتفاعات من المصدر وعمليات الشحن، أحاول قدر الامكان ايجاد ربح بسيط لي، وبهذا لن يكون هناك اي خسارة سوى ارتفاع السعر على المستهلك النهائي، لكن ان كنت ملتزماً بعقود آجلة مع شركات او أفراد على توريد سلعة معينة هنا تبدأ المخاطرة، فلا يمكن ان احدد موعد التسليم الا بعد الحصول على موعد مسبق من الشركة المنتجة، والحصول على موعد مسبق بموعد الشحن، وخلال هذه الفترة قد تتقلب وتتذبذب الاسعار وترتفع، فبات المستورد قلقا من ذلك ويحجم في كثير من الاحيان على الاستيراد".

ويؤكد ابو علان، انه بات لزاماً على الجميع مراجعة الحسابات، وسيكون هناك تحولات كبيرة سواء في فلسطين او على مستوى العالم، حيث شهدت وستشهد الفترة المقبلة اغلاق مصانع وشركات كبرى لأنها لم تعد قادرة على الايفاء بالتزاماتها المالية، وهناك دول بدأت بالاعتماد بشكل رئيسي على المواد الخام التي تنتجها وتقلل استيراد المواد الخام من دول أخرى او المواد التكميلية لصناعاتها، لكي تحافظ على قدرتها الانتاجية وتلبية الطلب على منتجاتها وضمان سير عجلة الاقتصاد لديها".