الأربعاء: 24/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

جلسة "بناية الطور" هل ستكون بادرة أمل أم قرار نهائي يحدد مصير 10 عائلات؟

نشر بتاريخ: 09/12/2021 ( آخر تحديث: 10/12/2021 الساعة: 09:53 )
جلسة "بناية الطور" هل ستكون بادرة أمل أم قرار نهائي يحدد مصير 10 عائلات؟

القدس- معا- تقرير ميساء ابو غزالة - تعد عائلات "بناية الطور" في القدس، الساعات القادمة بانتظار موعد في محكمة "شؤون البلدية"، قلقة من القرار الذي سيحدد مصيرها ومستقبلها.

خوف لم تستطع السيدة ميسرة أبو الحلاوة إخفائه من الأيام القادمة ومن ما تحمله جلسة الأسبوع القادم، بعد سنوات من رفض كافة المحاولات لترخيص البناية، التي تقدم بها السكان وتقول لوكالة معا:" تجمد قرار الهدم لتاريخ 14/12 "الثلاثاء القادم"، مهلة أيام فقط، متسائلة: هل ستغير هذه المدة القصيرة من مجريات وقرارات محاكم الاحتلال بحق هذه البناية؟؟ 60 فردا ما هو مصيرهم؟؟ هل ستكون الأمل الجديد لنا أم القرار النهائي لتهجيرنا؟

وقال ميسر نحن نطالب بتجميد وتوقيف قرار الهدم لأشهر أو سنة، لنواصل المحاولة لترخيص منازلنا، عملت العائلات لسنوات وتعمل حتى تمكنت من شراء شققها، وتحملت أعباء المخالفات وطلبات البلدية، ومصاريف المهندسين والمخططات لحماية منازلها "وتعب عمرها" من الهدم".

من جهته أوضح محامي العائلات أن محكمة "شؤون البلدية" حددت جلسة الثلاثاء القادم، لبحث طلب تقدمنا به نهاية الشهر الماضي باسم صاحب شقة سكنية في البناية "مصطفى أبو سبيتان" لتجميد وإلغاء قرار الهدم للبناية لأنه لم يبلغ بقرار الهدم.

وأوضح المحامي ديبة أن المستشار القضائي للحكومة وليس المستشار القضائي للبلدية، قام بالرد على طلبنا، معترضا عليه."

وأكد المحامي ديبة مصطفى أبو سبيتان لم يبلغ بقرار الهدم ولم يعلم به، وبموجب القانون ليس المطلوب من الشخص الاعتراف على نفسه، إلا اذا تم استدعائه وسؤاله على البناء، والبلدية لم تستدعي أبو سبيتان ولم تبلغه بقرار الهدم، وحددت المحكمة الثلاثاء القادم للنظر بالطلب.

بناية الطور، تتألف من 5 طوابق، أصدرت وزارة الداخلية الشهر الماضي قرارا نهائيا بهدمها، وتمكن طاقم المحاميين من تجميد الهدم لهذا اليوم، لكن الخطر يتهدد العائلات وتقول أبو الحلاوة:" لا ندري بعد يوم الثلاثاء وضعنا، سلطات الاحتلال تدعي أن هدم البناية لشق شارع، ومرة لبناء مدرسة، ومرة لحديقة عام، مخططات على أنقاض منازلنا وأحلامنا".

وأوضحت العائلات أن سلطات الاحتلال فرضت السنوات الماضية مخالفة مالية على كل عائلة تزيد عن 75 ألف شيكل، إضافة إلى "ضريبة أملاك على كل عائلة 82 ألف شيكل"، إضافة إلى تكاليف المحاكم والمهندسيين والمساحين.