السبت: 20/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الرويضي: مشروع "وادي السليكون" يهدف لفرض وقائع على الأرض ونعمل لإفشال تنفيذه

نشر بتاريخ: 10/02/2022 ( آخر تحديث: 10/02/2022 الساعة: 12:43 )
الرويضي: مشروع "وادي السليكون" يهدف لفرض وقائع على الأرض ونعمل لإفشال تنفيذه

رام الله- معا- اكد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي احمد الرويضي أن المشروع الاستيطاني في حي واد الجوز والمعروف باسم "وادي السيلكون" يأتي ضمن مجموعة مشاريع استيطانية في غلاف البلدة القديمة بالقدس المحتلة، يشمل احياء الشيخ جراح وواد الجوز والصوانة والمقابر الاسلامية وبلدة سلوان بهدف خلق حقائق جديدة على الارض تمحو حقيقة المكان التاريخية التي تحمل الطابع العربي والاسلامي والمسيحي، واعطاء مشهد جديد يحمل مضمون يهودي مزور، في اطار تحضير هذه المنطقة المعروفة لدى سلطات الاحتلال باسم "الحوض الوطني المقدس" لان تكون عاصمة الشعب اليهودي في العالم وفقا لما ورد في مخططات 20/20 التي صدرت في منتصف التسعينات ويجري العمل على تنفيذها تباعا.

وقال الرويضي ان هذا المشروع الذي أعلن عنه يشمل اقامة مجمع تكنولوجي اقتصادي محل حوالي 200 محل ومصلحة تجارية فلسطينية موجوده في الحي منذ عشرات السنين، حيث كانت سلطات الاحتلال قد سلمت بعض اصحاب المحلات والورش في السابع من الشهر الجاري اخطارات بهدم محلاتهم بحجة البناء بدون ترخيص والعمل غير المرخص، علما بأن هذه المحالات في اغلبها مقامة قبل قيام دولة الاحتلال نفسها.

ويترابط هذا المشروع مع مشاريع اخرى يجري التخطيط لاقامتها في احياء الشيخ جراح وسلوان، بهدف اقامة حدائق توراتيه وكنس ومسارات ووحدات استيطانية ومتاحف، والهدف النهائي القفز باتجاه داخل البلدة القديمة للسيطرة الكاملة على المسجد الاقصى المبارك واقامة "الهيكل المزعوم" مكانه، ووفقا للخطه استقطاب ثلاثة مليون يهودي سنويا لزيارة المنطقة ضمن السياحة الدينية اليهودية التي تم الاشارة لها في مخطط 20/50 الصادر عن أجهزة الاحتلال المختلفة.

واشار الرويضي أن من يعطل تنفيذ هذه المشاريع هو الوجود الفلسطيني المقدسي في هذه الاحياء، لذلك تنشط ادوات الاحتلال في تهجير قسري للسكان في هذه الاحياء تمهيدا لتنفيذ هذه المشاريع، وعندما عجزت عن الطرد الجماعي لاهالي الشيخ جراح وسلوان، تلجأ الان للطرد القسري الفردي بالاستفراد بالمنازل والاراضي واصدار قرارات اخلاء وهدم فردية لتجنت الضغط الدولي التي تتعرض له حكومة الاحتلال.

ووفقا للرويضي فأن تنفيذ مشروع "وادي السيلكون" سيؤدي الى مصادرة الفين دونم وهدم حوالي 200 منشأة تجارية وصناعية وورش سيارات في المنطقة المعروفة باسم المنطقة الصناعية في حي واد الجوز، علما بأنه جرى بناء مبنى لوزارة الداخلية الاسرائيلية على اراضي الحي وكذلك يجري بناء مبنى اخر لما لوزارة الشؤون الاجتماعية الاسرائيلية، ويتم تجاهل حقوق المقدسيين في الحي بل يهدف الى تهجريهم الكلي عن المنطقة.

وقال الرويضي أن حملة تسويق واسعة للمشروع تقوم بها وزارة الخارجية الاسرائيلية بهدف امتصاص مسبق للضغط الدولي، بحيث تعلن بأن المشروع يحمل خدمات اقتصادية وتنموية تفيد القدس وسكانها، وهذا عكس الواقع حيث المشروع يأتي في اطار فرض السيطرة والسيادة الكاملة الاسرائيلية على البلدة القديمة ومحيطها، وخلق حقائق جديدة على الارض تعزز من الاستيطان والوجود اليهودي وتقلص من الوجود الفلسطيني.

واشار الرويضي أن القدس تأخذ الاهتمام الاول من سيادة الرئيس محمود عباس في متابعاته اليومة واتصالاته السياسية مع الاطراف الدولية المختلفة، وإن اتصالات عدة تجريها القيادة بهدف المحافظة على الحقوق الفلسطينية في المدينة وبشكل خاص مع الادارة الامريكية التي تسير خطواتها بشكل بطىء يشجع الاحتلال على تسريع تنفيذ المشاريع، واشار الى ان اتصالات ايضا نجريها في القدس مع البعثات الدبلوماسية وممثلي الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بهدف مطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم اتجاه جرائم الاحتلال والضغط عليه للتوقف عن سياسة التهجير والطرد للمقدسيين، واطلاعهم على حقيقة هذه المشاريع التي تحمل البصمات السياسية التي تؤثر على مستقبل حل الدولتين المطروح دوليا كاطار سياسي لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وثمن الرويضي وقفة أهل القدس وثباتهم، وقال ان القيادة الفلسطينية وفي راسها الرئيس محمود عباس اعطت التعليمات المباشرة لادوات العمل التنفيذية بالقدس بضرورة الاسراع بالتواصل مع السكان المحليين واصحاب المحال التجارية بهدف تقديم المساعدة القانونية وغيرها اللازمة لدعم صمودهم وبقائهم على ارضهم وفي محلاتهم.

وقال الرويضي أن معركتنا في القدس طويلة، وأن المقدسي يقوم بواجبه رغم كافة الظروف والمحيط الامني الذي يعيش فيه، لكنه دعا كافة القوى الحره في العالم الى الوقوف مع القدس واهلها، والعالم العربي والاسلامي بضرورة ترجمة الاقوال الى افعال بتوفير دعم تنموي للقدس ودعم تحركات القيادة الفلسطينية دوليا والضغط على مؤسسات المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها اتجاه المناطق المحتلة.