الجمعة: 19/08/2022

تقرير معا: كم نستهلك طحينا؟ وكيف تواجه فلسطين الارتفاع العالمي لأسعار القمح؟

نشر بتاريخ: 18/06/2022 ( آخر تحديث: 18/06/2022 الساعة: 19:58 )
تقرير معا: كم نستهلك طحينا؟ وكيف تواجه فلسطين الارتفاع العالمي لأسعار القمح؟

الخليل- تقرير معا- مع بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، نهاية شباط الماضي، توقع خبراء الغذاء والاقتصاد بان ترتفع اسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتوالت هذه الارتفاعات عالمياً.

فلسطينيا، خرجت اصوات تُطالب الحكومة بخفض الاسعار ووضع خطط للحد من رفع الاسعار خاصة المواد الغذائية الاساسية، فعمدت الحكومة وبعد سلسلة من الاحتجاجات والاجتماعات على الحفاظ على اسعار المحروقات منذ بداية العام الحالي حتى حزيران حيث اعلنت عن رفع السعر بسبب ارتفاعه عالمياً.

كما عمدت الحكومة الى اصدار قرار برفع ضريبة القيمة المضافة عن الطحين لمدة ثلاثة، بحيث يباع كيلو الخبز للمستهلك بسعر 4 شواكل، ثم عادت الحكومة وقررت بالابقاء على رفع الضريبة عن الطحين لثلاثة أشهر قادمة، لكن سعر كيلو خبز ارتفع بحيث تراوحت اسعاره في محافظات الضفة الغربية بين 4.5 و5 شواكل للكيلو الواحد.

مصادر الطحين في السوق الفلسطيني:

بحسب ما تم جمعه من معلومات، فإن الطحين يصل الى فلسطين من خلال المطاحن الاسرائيلية، والمطاحن الفلسطينية وما يتم جلبه من خلال المستوردين الفلسطينيين بشكل مباشر، وقد اصابت العملية العسكرية الروسية الاوكرانية هؤلاء المستوردين نحو 15 مستورد بشلل، وظل اعتماد السوق على المطاحن الفلسطينية والاسرائيلية.

نستهلك في فلسطين 33 ألف طن من الطحين شهرياً

ووفقاً لبعض مزودي الطحين للسوق الفلسطيني فإن فلسطين تعتبر الدولة الاولى عالمياً من حيث استهلاك الطحين نظراً لعدد السكان والعادات الغذائية لدى الفلسطينيين، وتُقدر كمية الطحين المستهلك في فلسطين -الضفة الغربية وقطاع غزة- بنحو 33 ألف طن شهرياً ونحو 396 طن سنوياً، ولاستخراج هذه الكمية من الطحين المختلف انواعه تقدر كمية القمح بانواعه المختلفة بنحو 700 ألف طن.

وان تحدثنا عن عدد الحاويات -كونتينر- نستهلك في فلسطين يومياً ما مجموعه 46 حاوية و 1375 حاوية شهرياً.

اسعار الطحين فلسطينياً

يتراوح سعر شوال الطحين من المطاحن الاسرائيلية وزن 30 كيلو ما بين 85 - 95 شيكل حسب نوع الطحين، شامل ضريبة القيمة المضافة الاسرائيلية والبالغة 17%.

في حين يُباع شوال الطحين من المطاحن الفلسطينية وزن 30 كيلو ما بين 87.5 و94 شيكل حسب نوع الطحين غير شامل ضريبة القيمة المضافة التي قررت الحكومة رفعها عن الطحين في محاولة منها لحماية المواطنين من ارتفاع اسعار الطحين عالمياً.

وقال أحد تجار المواد الغذائية والذي رفض الكشف عن اسمه :" لأول مرة يُباع الطحين من مطاحن فلسطينية بسعر أعلى من طحين المطاحن الاسرائيلية والفرق في السعر بين الاثنين اذا تم رفع ضريبة القيمة المضافة الاسرائيلية يقترب من 16 شيكل للشوال الواحد..".

وأردف بالقول:"انا اعمل في تجارة المواد الغذائية منذ عشرات السنين، وكلنا يعرف ان تكلفة انتاج الطحين في اسرائيل اعلى منها في فلسطين، فلذلك كان قبل رفع الضريبة سعر الطحين الاسرائيلي اعلى من الفلسطيني واليوم اصبح بالعكس".

الحكومة الفلسطينية، دعت قبل نحو اسبوع القطاع الخاص للتوجه نحو بناء الصوامع، وأعربت عن رغبتها في مساعدة القطاع الخاص في سبيل تحقيق ذلك من خلال عدة خطوات بهدف تأمين الطحين في السوق الفلسطيني وايجاد مخزون استراتيجي.

وتابع التاجر في حديثه:" نحن مع هذا التوجه من قبل الحكومة، ونأمل بأن يقوم رجال الاعمال والقطاع الخاص ببناء صوامع ويتمكنوا من استيراد القمح بشكل مباشر، ويؤمنوا هذه السلعة المهمة في حياتنا كفلسطينيين بعيداً عن التبعية لاسرائيل..".

في معرض بحثنا عن اسعار الطحين في فلسطين، وجدنا بأن العام 2010 بيع في شوال الطحين وزن 30 كيلو بــ 100 شيكل، وكانت هناك ازمة عالمية على القمح والطحين، لكن هذه الازمة انتهت في الثلث الأخير من العام 2011 .

ويُتوقع، بناء على الكثير من المعطيات، بأن تستمر أزمة القمح والطحين لدينا حتى نهاية العام 2023، في حال تم ايجاد بدائل للقمح والطحين الاوكراني، ونشير هنا الى انه ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية على اوكرانيا ارتفع سعر القمح 45% وقد يستمر هذا الارتفاع او ينخفض اذا وافقت روسيا على تصدير منتجها من القمح الذي سيتم البدء في حصاده في غضون عشرين يوماً، وفي حال انتهت العملية العسكرية اليوم، فإن اوكرانيا تحتاج لعدة سنوات للعودة الى انتاجها الطبيعي من القمح، نظراً لتأثيرات الحرب على الاراضي الزراعية والمنشآت الصناعية. وهذا الأمر يدعو التجار الفلسطينيين بمساعدة الحكومة البحث عن بدائل للقمح والطحين من دول أخرى.

وبقي ان نشير، الى ان نقص أو شح مادتي القمح والطحين، تقلق التاجر أكثر من المستهلك، فهناك 15 شركة قد توقفت عن العمل بسبب الشلل الذي اصابها بفعل شح مادة القمح.

وهذا يدعو الجهات الرقابية في وزارة الاقتصاد وفي وزارة الزراعة وفي وزارة المالية تشديد الاجراءات في مراقبة الأسواق لحماية المستهلك.